كتب سعد الياس في “القدس العربي”:
بعد انحسار موقت للحملات ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وانتهاء الجولة الأولى من محاولات إقالته في مجلس الوزراء إلى نتيجة واحد صفر لصالح الحاكم وانكفاء رئيس الحكومة حسان دياب، عاد الإعلام الموالي لـ”حزب الله” لتصويب السهام نحو حاكمية المصرف المركزي من باب اتهام مصرف لبنان بأنه “المسؤول الرئيسي عن تدهور سعر صرف الليرة إذ كان يشتري الدولارات من الصرّافين بسعر مرتفع بدلاً من ضخّ الدولار في السوق”، وكأن الحزب يبعث من خلال هذه التسريبات برسالة مشفّرة إلى بعض المجموعات لمهاجمة البنك المركزي والمصارف مرة جديدة تحت عنوان “الثورة” وشعار “فليسقط حكم المصرف”.
واللافت أن هذه الحملة المتجددة التي أُلبست لبوس “التحقيقات الأولية التي تجريها مفرزة الضاحية القضائية بإشراف النيابة العامة المالية” جاءت بعد أيام على اعتبار رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية فتح ملف الفيول المغشوش محاولة للتصويب عليه، واتهام القضاء بالتسييس وانتقاد “عدالة جبران باسيل” وبعض القضاة، الأمر الذي يؤشّر ألى أداء مريب في سير التحقيقات مع بعض الصرّافين الذين أوقفوا في الضاحية الجنوبية لبيروت بتهمة التلاعب بالدولار إذ تبيّن وجود إيرانيين يعملون في مجال الصيرفة.
ولكن خلافًا لما تردّد في الإعلام المقرّب من “حزب الله”، “لا يتدخّل مصرف لبنان في سوق الصرّافين – بحسب ما أوضحت مصادر مصرفية مطلعة لـ”القدس العربي” – بل هو يتدخّل فقط لدى المصارف للحفاظ على ثبات سعر صرف الدولار، وأي اتهامات أو محاولات لتوجيه البوصلة في اتجاه مصرف لبنان إنما تنمّ عن جهل أو عدم فهم لقانون النقد والتسليف وهو مقاربة ساذجة لتحوير الأنظار عن المضاربين الفعليين بالدولار”.
وتضيف المصادر المصرفية أن “أي تدخّل لمصرف لبنان يكون تدخلًا محدودًا وهدفه الأساسي تأمين الاستقرار المالي وتمويل استيراد السلع الأساسية والمواد الضرورية للصناعات وذلك بالتنسيق مع الوزارات المختصة. وأن المصرف المركزي يؤدي بهذا الأمر دورًا يفترض أن تقوم به الدولة”، وتنظر المصادر بعين الريبة إلى محاولات إجبار مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان على إعطاء معلومات عن عمليات الصرف والتحويل، ولاسيما أن هذا الأمر مخالفة واضحة للقانون.
وفي ضوء ما تقدّم، هل تحوّل عنوان مكافحة الفساد فعلًا إلى عنوان حق بات يراد به باطل، ولاسيما بعد البيان الأخير لرؤساء الحكومات السابقين سعد الحريري ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام الذي حذّر من حرف عنوان مكافحة الفساد إلى عنوان للانتقام”، وبعد الكلام الواضح والعالي النبرة لرئيس تيار “المردة” الذي تحدث عن فتح باسيل حرب الرئاسة.