كشفت وزارة الري والموارد المائية السودانية عن رفض السودان مقترحًا إثيوبيًا، يقضي بتوقيع اتفاق جزئي حول ملء بحيرة سد النهضة، المزمع في تموز.
وقالت الوزارة، في بيان عنها: “أبلغ رئيس الوزراء عبد الله حمدوك نظيره الإثيوبي أبي أحمد، أن توقيع أي اتفاق جزئي للمرحلة الأولى لا يمكن الموافقة عليه، نظرا لوجود جوانب فنية وقانونية يجب تضمينها، وحددتها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية والاجتماعية”.
وأكد رئيس الوزراء السوداني موقفه بشأن التوصل إلى اتفاق ثلاثي بين السودان ومصر وإثيوبيا، موضحا أن الطريق للوصول إلى اتفاقية شاملة هو الاستئناف الفوري للمفاوضات.
من جانبه، أكد رئيس لجنة المفاوضة السودانية حمد صالح، أن معظم القضايا تحت التفاوض، وأهمها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية والاجتماعية، المرتبطة ارتباطا وثيقا ليس فقط بالملء الأول، وإنما بكل مراحل الملء والتشغيل، وبالتالي لا يمكن تجزئتها، مبينا أن هناك تحركات سودانية لاستئناف التفاوض بمرجعية “مسار واشنطن”.