ذكرت “مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان” أنها “أخذت علمًا بتبنّي الحكومة اللبنانية بالإجماع لخطة التعافي المالية كإطارٍ بناء للإصلاحات المستقبلية، كما قرارها بطلب برنامج دعم من صندوق النقد الدولي كخطوة أولى في الاتجاه الصحيح”.
وأشارت المجموعة، في بيان، إلى أنها “اطّلعت على تقييم البنك الدولي للخطة كونها تعترف بطبيعة وعمق الأزمة وبالإصلاحات والتعديلات الهيكلية الضرورية لضمان قيام اقتصاد مزدهر ومبني على النمو المستدام والقطاعات الإنتاجية، في مناخ وظروف مواتية للأعمال ولتنمية القطاع الخاص ولازدهار الشعب اللبناني”.
وقالت: “إدراكًا لأهمية توفير الدعم السياسي الداخلي كضرورة لإجراء وإتمام المفاوضات مع صندوق النقد الدولي على وجه السرعة، تشجّع مجموعة الدعم الدولية الحكومة اللبنانية على إشراك جميع المعنيين، لاسيما الشعب اللبناني، في المشاورات حول محتويات الخطة وسبل الإسراع في تطبيقها”.
وأضافت: “كذلك، تشجع المجموعة كلًا من الحكومة والبرلمان على العمل سويًا لتهيئة الظروف اللازمة لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة في الوقت المناسب وضمان الشفافية والمساءلة الكاملتين استجابةً لمطالب المواطنين اللبنانيين”.
وإذ استذكرت المجموعة “البيان الصادر عن اجتماعها في باريس في 11 كانون الأول 2019 بشأن الإصلاحات اللازمة، والتي تشمل تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في إطار مؤتمر سيدر”، أبدت “دعمها لبنان لمساعدته على تخطي الأزمة الاقتصادية والنقدية والمالية الراهنة ومعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والإنسانية، فضلًا عن تداعيات جائحة “كورونا” على البلاد”، داعيةً “المجتمع الدولي، بما فيه المنظمات الدولية والمؤسسات المالية، إلى دعم مساعي لبنان لمعالجة الأزمة الحالية”.
وأعربت المجموعة عن “قلقها إزاء تدهور الأوضاع الاقتصادية وتزايد الفقر والمعاناة التي يعاني منها اللبنانيون”، لافتةً إلى أنها “تشجع الحكومة على مواصلة التزامها بحماية العدد المتزايد من السكان المنتمين لشرائح الأكثر فقرًا واحتياجًا وعلى الإسراع في إنجاز جميع التدابير الضرورية بسرعة للحصول على مساعدات مالية خارجية إضافية لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتفاقمة للسكان”.
وجددت مجموعة تأكيد “أهمية الحفاظ على الاستقرار الداخلي وحماية حق التظاهر السلمي”.
ورحّبت بـ”المقتطفات الصحفية الصادرة عن مجلس الأمن عقب اجتماعه في 4 أيار 2020 حول تطبيق القرار 1701 وتكرر دعمها القوي للبنان وشعبه من أجل استقراره وأمنه وسلامة اراضيه وسيادته واستقلاله السياسي وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وفقاً لقرارات مجلس الأمن 1701 (2006) و1680 (2006) و1559 (2004).
وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان تضم كل من الامم المتحدة وحكومات الصين وفرنسا وألمانيا وايطاليا والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الاميركية مع الاتحاد الاوروبي وجامعة الدول العربية .تم اطلاقها في أيلول 2013 من قبل أمين عام الامم المتحدة والرئيس السابق ميشال سليمان من أجل حشد الدعم والمساعدة لاستقرار لبنان وسيادته ومؤسسات دولته وتحديداً من أجل تشجيع الدعم للجيش اللبناني واللاجئين السوريين في لبنان والمجتمعات اللبنانية المضيفة والبرامج الحكومية والخدمات العامة التي تأثرت بالأزمة السورية.