أشار رئيس “جمعية تجار عاليه” سمير شهيب في بيان، إلى أن “الدولة تعاني من أزمات إقتصادية ومالية منذ 17 تشرين حتى الآن، وتترافق هذه الأزمات مع أزمة صحية جائحة “كورونا”. وهنا ننوه بدور وزير الصحة العامة حمد حسن الذي يعمل جاهدا لمكافحة هذا الوباء، في ظل انهيار اقتصادي واشتداد أزمة شح الدولار، ما أدى الى شح في السيولة وبروز أزمة استيراد السلع، وهذا كله انعكس على الارتفاع القياسي لأسعار السلع”.
وأردف: “توجه الينا اليوم كتجار مسؤولية إرتفاع الأسعار، غير أن هذا الغلاء سببه الرئيسي إرتفاع سعر صرف الدولار الفاحش مقابل الليرة اللبنانية. فإذا كان هناك بعض التجار يعملون على استغلال هذه الاوضاع لتحقيق الارباح الغير شرعية، فعلى وزارة الاقتصاد مراقبة الأسعار واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، ونحن على استعداد للتعاون معهم على ذلك. وتأكدوا اننا سنكون بالمرصاد وندعم ونعمل لتطبيق قانون حماية المستهلك وأي قرار حكومي لردع هؤلاء”.
ودعا شهيب الحكومة الى “وقف التهريب وتأمين السيولة، أي الدولار بالسعر الرسمي للتجار، بحيث يتمكنوا من استيراد المواد الحيوية والتموينية الأساسية وبنفس الوقت لجم سعر صرف الدولار في سوق الصرافين ومراقبة أسعار السلع المتداولة”.