أشارت شركة “رامكو” إلى أنه “ومنذ تاريخ تشرين الثاني 2019 لم تعد تتقاضى من الدولة اللبنانية مستحقاتها بالدولار الأميركي رغم مخالفة ذلك الى العقد الموقع مع الدولة اللبنانية الواضح والصريح بأن يتوجب على الدولة البنانية دفع جميع مستحقاتنا بالدولار الأميركي لأرتباط كلفتنا بشكل مباشر بالكلفة التشغيلية بالدولار الأميركي لتغطية كلفة رواتب العمال الاجانب وثمن الأليات المستوردة وايضا لتغطية أعمال الصيانة والقطع الأستهلاكية والتي تشكل أكثر من 80% من الكلفة التشغيلية الأجمالية، الامر الذي أصبح بنتيجة ذلك يلحق بالشركة خسائر كبيرة والذي سيؤدي الى عدم تمكنها من الاستمرار في تنفيذ التزامتها وتوقفها عن العمل في حال لم تبادر الدولة بدفع مستحقات الشركة الحالية والمستقبلية إما بالدولار الاميركي وفقا للعقد الموقع معها او بالليرة اللبنانية وفقا لسعر الصرف المعمول به من قبل الصيارفة”.
وأضافت، في بيان: “ان عدم التزام الدولة اللبنانية بدفع مستحقاتنا المالية التي تخطت 7 أشهر حيث اصبح يدفع ما هو مترتب لنا في الأونة الأخيرة بالليرة اللبنانية حسب السعر الصرف الرسمي. ولما كان سعر الصرف الدولار الاميركي الفعلي قد تخطى مبلغ 4000 ليرة لبنانية الامر الذي جعل العمال الأجانب يعانون من عدم قدرتهم من الحصول على دولار الأميركي كما سائر العمال اللبنانين مما جعلهم غير قادرين على ان يحولوا رواتبهم الى الخارج، هذا وفي حال تمكنوا من شرائه من سوق الصيارفة يخسرون 4 اضعاف قيمة راتبهم، مما ادى ذلك الى مطالبة العمال الأجانب جميعهم بالحصول على رواتبهم بالدولار الأميركي”.
وتابعت: “بتاريخ 12/05/2020 عند الساعة 3 صباحا اقدم بعض العمال الاجانب من الجنسية البنغلادشية على اقفال مداخل ومخارج الشركة ومنعوا آلياتنا من الخروج من مقر الشركة للقيام بأعمالها من رفع وكنس وجمع النفايات في بيروت وقضاءي المتن الشمالي وكسروان. كما وأقدموا على اغلاق ابواب مراكز الشركة وأماكن سكن العمال الأخرين من الجنسية اللبنانية والهندية المتواجدة ضمن حرم مركز الشركة ومنعهم من الخروج من غرفهم والذهاب الى العمل، الامر الذي تسبب بعدم تمكن الشركة من القيام باعمالها”.
وقالت: “قامت الشركة بالتفاوض مع العمال من الجنسية البنغلادشية الذين اقدموا على قطع الطريق امام الأليات لعدم السماح لها بالخروج وفتح ابواب الشركة ولعدم السماح للعمال الأخرين بالخروج من غرفهم والذهاب الى العمل، علما بان الشركة قد وافقت لهم بالاعتصام بشكل سلمي داخل حرم الشركة والتفاوض معهم للتوصل الى حل يرضي الطرفين، ولكن رفض المشاغبين لجميع الحلول التي حاولنا التوصل لها وعدم سماحهم لعمالنا وموظفينا بجميع جنسياتهم للخروج ومنعهم بالقوة لأكثر من 6 ساعات، عندها أبلغت الشركة قوى الأمن بالمستجدات وبالواقع الموجود حرصا منها على عدم تفاقم الوضع مما قد يسبب ضرر كبير قد ينتج عنه من جراء التأخير في جمع النفايات من مدينة بيروت وقضاءي المتن الشمالي وكسروان”.
وأردفت: “قامت القوى الأمنية بالمساعدة بالتفاوض لفتح الطريق امام الياتنا وفتح ابواب الشركة امام عمالها وموظفيها ليتمكنوا من الخروج للقيام بعملهم مع المحافظة على اعتصامهم داخل حرم الشركة والتفاوض معهم من اجل وصول الى حل يرضي الجميع. وبعد عدة محاولات استمرت لمدة عشرة ساعات ورفض العمال بشكل قاطع السماح للشركة من اخراج الاليات وايضا رفض اخراج العمال الاخرين من غرفهم حيث سبب ذلك تصادم بين العمال اللبنانيين المحتجزين داخل غرفهم في مركز الشركة كما وان هذا الامر كان سيؤدي الى خطر تراكم النفايات في كل من مدينة بيروت وقضاءي المتن الشمالي وكسروان، تم اتخاذ القرار باخراج الياتنا بمواكبة من القوى الامنية، الامر الذي ادى الى قيام المعتصمين بالتعرض للاليات ورميها بأدوات حادة وايضا بالتعرض لعناصر قوى الامن بالعصي والادوات الحادة ورشق عناصر قوى الامن بمادتي المازوت والبنزين لمحاولة احراقهم، مما استدعى بالقوى الامنية الى التدخل بشكل فوري لاحتواء الوضع وتحرير العمال المحتجزين داخال غرفهم”.
وشكرت “القوى الامنية على الجهود التي بذلتها لاحتواء اعمال الشغب التي قام بها هؤلاء العمال، كما واننا نتوجه الى العناصر الامنية التي تعرضت للاصابات بنتيجة ما حصل بالتمني لهم بالشفاء العاجل ونثني على حرفية آدائهم بالمهام التي قاموا بها وعلى المساعدة باعادة الوضع الى شكله الطبيعي رغم وقوع اضرار كبيرة داخل حرم الشركة وتعرض اربعة عشرة آلية نظافة الى التكسير من قبل العمال المشاغبين وتعرض احد العناصر الامنية في مكافحة الشغب الى اصابة ونقله الى المستشفى مع الاشارة الى انه لم يتعرض اي عامل من الجنسية البنغلادشية الى اية اصابات بالغة”.
وختمت متوجهة الى “رئاسة الحكومة راجين ايجاد حل سريع وفوري لتسديد مستحقاتنا المتوجبة إما بالدولار الاميركي او بالليرة اللبنانية حسب سعر الصرف المعمول به من قبل الصيارفة بغية التمكن من الاستمرار في تنفيذ اعمالنا وعدم الاضطرار الى التوقف بسبب الخسائر الفادحة التي نتكبدها حاليا والتي سوف تلحق بنا”.
