أصيب القطاع السياحي بـ”صدمة” وهو يمني النفس بأن يوافق مجلس الوزراء على خطة وزير السياحة رمزي مشرفيّة التي تدعم القطاع السياحي في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة كي يبقى ويستمر.. فكان المجلس أن قرّر دمج هذه الخطة بمطالب قطاعات أخرى، “ما يعني أن هذه الخطة لن تقرّ في القريب العاجل” بحسب الأوساط السياحية.
وفي ضوء القرار، أبدى الأمين العام لاتحاد النقابات السياحية جان بيروتي عبر “المركزية”، خشيته من أن “عدم بت مجلس الوزراء بالخطة السياحية قد يودي بالقطاع إلى درجة القول “العوَض بسلامتكم”… فالقطاع السياحي بحاجة اليوم إلى جرعة “أوكسيجين” لإنعاشه قبل فوات الأوان”.
وتابع: لا نريد من الدولة شيئاً، لكن لِتكُف عن مطالبتها لنا بتسديد الضرائب، حتى في زمن الإقفال يأتينا جباة الكهرباء مطالبين بالفواتير.
الرامي الأعنف.. أما رئيس نقابة المطاعم والمقاهي والملاهي طوني الرامي فكان الأعنف في تصاريحه عندما أعلن عن تشييع القطاع السياحي “الذي كان الوجه المضيء الذي يجذب السياح إلى لبنان”، معلناً خيبته من عدم إقرار الخطة السياحية بعدما تلقى الوعود.
وما زاد الأمور نقمة، أن الوزير الحالي عرّاب الخطة السياحية، لم يدلِ بأي تصريح حول الأسباب التي منعت مجلس الوزراء من إقرار خطته، بينما سارع الوزير السابق أفيديس كيدانيان إلى إبداء أسفه “على رغم أن أولياء السياحة استغاثوا الدولة لإنقاذ السياحة.” كما يردّد في تصريحه.
مصادر سياحية.. وليس بعيداً، لفتت مصادر سياحية لـ”المركزية”، إلى أن الوزير مشرفيّة “لم يدافع كما يجب عن خطته، خصوصاً أن القطاع يعاني من انعدام الحركة حيث لم تتعدَّ نسبة الإشغال في القطاع الفندقي الصفر في المئة أو 2 في المئة في حدّها الأقصى، و5 في المئة في القطاع المطعمي مع التزام السعر الرسمي للدولار الأميركي .
اجتماع استثنائي.. وكشفت المصادر عن مساعٍ جارية لعقد اجتماع استثنائي لاتحاد النقابات السياحية برئاسة نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر للبحث في موضوع تأجيل مجلس الوزراء الخطة السياحية، لكن هذه المساعي لم تنجح حتى الآن بسبب صدور قرار الإقفال التام أربعة أيام، إذ أن الاتحاد يضمّ جميع النقابات السياحية من فنادق ومطاعم وشقق مفروشة وتأجير سيارات سياحية والمجمّعات البحرية السياحية ومكاتب السفر والسياحة والأدلاء السياحيين.
ولم تغفل المصادر الإشارة إلى أن “المحرّك الأساسي من بين تلك النقابات هو قطاع المطاعم ويبدو أن صوته أصبح مسموعاً، بعدما صرّح نقيبه أكثر من مرة وكان آخرها في مقرّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي مطالباً بتأمين متطلبات القطاع السياحي.