حذرت نقابة تجار ومستوردي المعدات والمواد الطبية والمخبرية من أن يضرب الأمن الصحي الجميع، منبّهةً من إمكانية أن تطال كوارث أكبر وأضخم من “كورونا” القطاع الصحي. ويأتي التحذير وسط عدم تنفيذ العديد من النقاط التي تم التوافق عليها لتأمين استيراد المستلزمات والمعدات الطبية ما يؤشّر إلى غياب حسّ المسؤولية لدى المعنيين بسبب عدم إيجاد حلّ منذ أشهر لعراقيل تتهدد صحة المواطنين لا بل حياتهم.
وفي السياق، أوضحت نقيبة مستوردي المستلزمات والمعدات الطبية والمخبرية سلمى عاصي لـ “المركزية” أن عراقيل تعترض أكثر من نقطة في صلب الاستيراد، لافتةً إلى أن “187 ملّف قُدّم للمصارف منذ 26 آذار قيمتها الإجمالية 16 مليون دولار، في حين نُفّذ 14 ملّفا منها فقط بقيمة مليون و20 ألف دولار، أما اتفاقنا مع مصرف لبنان فقضى بتحويل 20 مليونا شهرياً، والمعاملات عالقة بين المصارف التجارية والمصرف المركزي. كذلك، إلى جانب التأخير في التسديد للخارج، تُرفض بعض الملفّات مثل أفلام الأشعة، كواشف المختبرات، وعمليات جهاز القوقعة التي تزرع داخل الأذن وفي الرأس لتمكين الصم والبكم من السمع والكلام والتعلم، ويجب زرعها للطفل تحت عمر الثلاث سنوات، وفي حال تأخّرنا لن يتمكن من السمع والنطق. من هنا، لا تزال آلية قبول أو رفض الملفات غير واضحة، والعديد من القرارات تصدر عشوائياً بحيث اكتشفنا مثلاً أنه تقرر فجأةً عدم تسديد فواتير قديمة في حين كان يتم ذلك، وهذا ما نحاول توضيحه مع المصارف التجارية ومصرف لبنان”.
وأضافت “كلّ القرارت الوزارية المرتبطة بسرعة تنفيذ ملفات مستلزمات لمكافحة “كورونا” وإجراء التحويلات اللازمة خلال 24 ساعة ودعمها بنسبة 100% لم تطبّق. وهكذا أيضاً بالنسبة إلى قرار إعفاء المستلزمات من الجمارك الذي صدر منذ حوالي شهرين، ولم ينشر في الجريدة الرسمية إلا منذ حوالي أسبوعين أو ثلاثة، إضافةً إلى ذلك كانت كلّ الرموز codes خاطئة، بالتالي لم ينفّذ”.
وأشارت عاصي إلى مشكلة أساسية أخرى تواجه المستوردين متمثلة “بتأمين 15% من قيمة الفواتير بالدولار fresh money في حين ألا عملة صعبة في السوق، وعند تأمينها للمصارف لا يتم البتّ بالملف. أما المستلزمات التي لا ينطبق تعميم المركزي عليها، فعلى الشركات تأمين 100% من قيمتها بالعملة الأجنبية على أساس سعر صرف السوق الموازي، ما يجعل الأسعار ترتفع بشكل خيالي، لا قدرة لأي جهة على تحملها”، مؤكدةً أن “الوضع لم يعد يحتمل والتأخير يؤذي علاقتنا مع المصنعين في الخارج وأدى ذلك إلى وقف كلّ التسهيلات، وأصبحنا مجبرين على الدفع مسبقاً Fresh money وفي هذه الحالة ترفض المصارف إعادة المبالغ في حين اتفق مع مصرف لبنان على استردادها نقداً fresh money فور وصول البضائع إلى لبنان، ومن المستحيل أن نتمكن من الاستمرار في الاستيراد بهذه الطريقة”.
وعن التواصل مع المعنيين لحلحلة المشاكل، أوضحت أن “كان من المفترض على النقابة الاجتماع غداً باللجنة التي أنشأها مصرف لبنان لعرض المشاكل التي نواجهها، إلاّ أن اللقاء تأجّل إلى الإثنين المقبل بسبب قرار الإقفال التام لأربعة أيام. كذلك، نعمل على تنسيق لقاء مع رئيس الحكومة. في ظلّ عدم تجاوب المعنيين نحاول إعادة رفع الصوت بعد فترة من محاولة تهدئة الأوضاع قدر الإمكان والتوصل إلى حلول”.
ولفتت عاصي إلى أن “كورونا” ساعدنا لأنه أجبر المستشفيات على استقبال الحالات الطارئة حصراً، ما خفف الضغط على الطلب، وسنقع في المشكلة الفعلية مع استئناف المستشفيات عملها بشكل طبيعي. المخزون المتوافر في ظلّ العجز عن الاستيراد بالكاد يكفي 20% من الحاجة المحلية”.
