في حين استثنى القرار الأخير لوزير الداخلية والبلديات محمد فهمي موظفي “أوجيرو” من قرار الإقفال، على قاعدة ضرورة إصلاح الأعطال في حال وجدت في شبكة الهاتف والانترنت، يبدو أن ثمة من فهم الموضوع بطريقة خاطئة، إذا عمدت إدارة “أوجيرو” إلى فتح أبواب مكاتبها كالمعتاد وتأمين دوام عمل موظفيها، كما وصناديقها أمام المواطنين لتحصيل الفواتير في خرق خطير جدا لقرار التعبئة العامة والإقفال الشامل.
إن هذا الخرق الخطير يوضع أمام جميع المسؤولين لمعرفة أي جدوى تبقى من قرار الإقفال طالما التنفيذ يتم بهذه الطريقة!
أوجيرو تستثني نفسها من قرار الإقفال!
