كتبت إيلده الغصين في “الاخبار”:
منذ أسبوعين، بدأ العمّال البنغلادشيّون في شركة «رامكو» لجمع النفايات إضراباً مطالبين بالحصول على مستحقّاتهم الزهيدة بالدولار أو بالليرة اللبنانية وفق سعر صرف السوق، وإلا تأمين عودتهم إلى بلادهم. الاعتصام تحوّل الثلاثاء إلى مواجهة مع قوى مكافحة الشغب، تبعها بيان للعمّال تحدث عن محاولة أحد العمال الانتحار وعن ممارسات قمعيّة.
الاعتصام بقي خلف الأضواء حتى فجر الثلاثاء، حين قرّر العمال إغلاق مداخل الشركة (بياقوت – أوتوستراد المتن السريع). بعد فشل المفاوضات معهم، استدعيت قوى الأمن الداخلي التي حاولت، بحسب مدير الشركة وليد بو سعد، «التوسّط بين الطرفين، لكن العمال رفضوا فتح الأبواب والسماح لغيرهم من الموظّفين والعمال اللبنانيين والهنود بالخروج في شاحنات لجمع النفايات. استمرّ الوضع هكذا حتى الواحدة ظهراً، حين حاولت القوى الأمنية فتح الطريق أمام الشاحنات، فتعرّضّوا للأخيرة بالضرب ورمي عبوات بنزين، ما نتج عنه 3 جرحى بين العمال الآخرين وجريح للقوى الأمنيّة، و3 جرحى من العمال البنغلادشيّين… وأضرار في 14 شاحنة».
هذه وجهة نظر الشركة التي تضمّ 260 عاملاً بنغلادشياً يضربون عن العمل، و160 عاملاً هندياً ومئة عاملٍ لبناني. أما العمّال فلا متحدّث باسمهم، سوى مشاهد مصوّرة أظهرت العنف الذي طاولهم خلال فضّ اعتصامهم، ومشاهد في الذاكرة لآلاف العمّال الأجانب المسلوبة حقوقهم في لبنان. بو سعد نفى أي اتهام بالمعاملة السيّئة للعمال،«وأبواب الشركة مفتوحة لمن يريد زيارتها»، مضيفاً «قبل أسبوع تواصلنا مع السفارة وطالبناها بالمساعدة لتأمين طائرة لعودة الراغبين منهم. لكنّ إقفال المطارات يحول دون ذلك».
مشكلة العمّال تصوّرها الإدارة على أنها مشكلتها أيضاً. فهي «مع العمال ومطالبهم بتقاضي أجورهم بالدولار أو السفر إلى بلادهم، لكنّ هذين المطلبين رهن فتح المطارات وتجاوب الدولة بتسديد مستحقّاتنا بالدولار». الشركة بدأت دفع رواتب العمال بالليرة منذ تشرين الثاني الماضي. الراتب الذي كان يساوي 400 دولار بات حالياً يساوي «لا شيء». مطالب العمّال تحوّلت ذريعة في يد الشركة للمطالبة بتسديد مستحقاتها بالدولار. رئيس مجلس الإدارة وسيم عماش، أوضح لـ «الأخبار» أن «80% من مدفوعات الشركة تتمّ بالدولار، ومنها قطع غيار الشاحنات والحديد لصيانة مستوعبات النفايات وفارق سعر المازوت غير المدعوم»، شارحاً أنه «قبل شهر تلقّينا دفعة بقيمة مليون و700 ألف دولار (من أصل 20 مليوناً مستحقّات) قبضناها بالليرة وفق سعر الصرف الرسمي». ومع أن عقود الشركة منصوصة بالدولار وفق عماش، «فيما قبضنا بالليرة من الدولة، وكذلك من بلدية بيروت التي سدّدت قبل يومين دفعة عن العام الماضي بعدما تأخّرت في تدوير موازنتها لهذا العام». هذا التأخير انعكس تأخيراً في سداد الشركة لرواتب العمال عن شهر نيسان، إذ «ندفع لهم في العاشر من كل شهر، وقد تأخّرنا هذا الشهر ثلاثة أيام فقط بسبب الاعتصام»، هذا ما يجيب به بو سعد على اتهام العمال الشركة بالتأخّر في سداد الرواتب، نافياً ما ورد في البيان «عن احتجاز بطاقاتهم المصرفيّة، إذ كيف قبضوا رواتب آذار؟».
إلى كلّ ما سبق، تبدو مشكلة الشركة في مكان آخر، إذ إنها بسبب كورونا وتراجع عمليات جمع النفايات، لم تعد «العمليّة ربّيحة» بالنسبة إليها، بعدما انخفضت كميات النفايات بنسبة 30% علماً أن الشركة تتقاضى مستحقاتها مقابل الطن الواحد، بقيمة 28 دولاراً في المتن وكسروان، و30 دولاراً في بيروت. أزمة كورونا، خفّضت الكميات من 2200 طن من النفايات تجمعها في اليوم إلى 1100 طن. وهذا انعكس تراجعاً في إيرادات الشركة، وفي تشغيل 70 شاحنة بدلاً من 200… وهو ما أثر، وفق بو سعد، على جميع العمال وفي بدلات العمل لوقت إضافيّ.