كتبت فاتن الحاج في “الاخبار”:
رفع اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة سقف المواجهة في معركة الأقساط، معلناً أن وزارة التربية «لا تدار من الوزير أياً يكن اسمه، بل من كارتيل سياسي ديني فاسد منتفع من المدارس الخاصة، تماماً كانتفاعه من مرافق خاصة في الكهرباء والاستشفاء والاتصالات في غياب القطاع العام، وهو ينهك الدولة لينهيها ويحل مكانها، مراكماً أرباحاً خيالية على حساب مصّ دم الشعب». ووجّه الاتحاد انتقادات إلى أداء الوزير الحالي طارق المجذوب في هذه المعركة «إذ يفتقر إلى الروح القيادية ويعكس نية مسك العصا من المنتصف على خطى السلطة الفاسدة السابقة». وطالب الاتحاد المجذوب بحماية الأهالي وأبنائهم، غامزاً من قناة التنحّي عن المهام «إذا بقي المسؤول في حكومة تدّعي أنها منبثقة من رحم الشعب، متفرجاً على محاولات ذبح هذا الشعب، وعاجزاً عن الوفاء بالتزاماته وتوقيعه».
وفي مؤتمر صحافي أمس، وجّه الاتحاد عبر عضو المنسقية القانونية الشريف سليمان رسائل في اتجاهات ثلاثة: الأولى إلى المجذوب بالقول: «لم تكونوا لتتسلموا سدة مسؤوليتكم لو لم تكن هناك انتفاضة 17 تشرين، لذا أنتم مُطالبون بوضع معايير شفافة وقانونية توجب إلزام أصحاب المدارس بتقديم الوثائق المثبتة (الفواتير) للنفقات المدفوعة أو المقدرة وإخضاع هذه الملاحق أو بعضها لتدقيق عشوائي من مدققي محاسبة محلفين مكلفين من الوزارة». الرسالة الثانية كانت دعوة الأهالي إلى الامتناع عن دفع الأقساط المدرسية كلياً حتى يُسمع صوتهم عالياً في أروقة وزارة التربية كافة.
والرسالة الثالثة الى المعلمين الذين أكد الاتحاد أنه مع «نيلهم حقوقهم كاملة من دون نقصان، على أن لا يسمحوا للمدارس بأن تضعنا في وجه بعضنا البعض وتتذرع بعدم دفع القسط لحجب الرواتب».
وكان الاتحاد بدأ ما سمّاه «معركة الأمن التربوي»، منذ عام 2013، استناداً إلى أحكام القوانين، ولا سيما 515 /1996 و11/81، وبات في حوزته عشرات الأحكام القضائية التي تشكل إطاراً واضحاً لكيفية تطبيق القانون وحدوده ونطاقه. وهو اليوم يحاول، بحسب سليمان، «إنقاذ الأهل الذين وقعوا رهينة بين غياب دور الدولة في تأمين التعليم الرسمي اللائق وبين استغلال كارتيل المدارس الخاصة المحمية من مرجعيات سياسية ودينية لهذا الوضع ومص دم الباحثين عن تعليم لائق لأبنائهم».
وفي ضوء الوضع الاستثنائي الصحي والاقتصادي، أعدّ الاتحاد دراسات قانونية ومالية وتربوية تنطلق من مرتكز قانوني بسيط، مفاده أن الاقساط تُحدد على أساس النفقات، وأن النفقات لهذا العام، ولا سيما التشغيلية منها (مازوت- تدفئة- كهرباء- صيانة- تطوير- مولد… الخ)، انخفضت بشكل كبير تبعاً للتعطيل الكبير في العام الدراسي الذي فاق نصفه تقريباً، وبالتالي يقتضي من المدارس حسم هذه النفقات المقدرة من موازناتها. وبهذا المنطق تنخفض قيمة الاقساط على الاهل بشكل ملحوظ يقدره الاتحاد بما لا يقل عن 40%، ويُحفظ للمعلم راتبه وتستوفي المدارس نسبة من الاقساط تغطي كامل نفقاتها.
وأمام إهمال الوزير مصلحة أولياء الامور وقدرتهم المالية والنأي بنفسه عن الموضوع وكأنه لا يعنيه، وهو ما تجلى في الاجتماع الأخير، لوّح سليمان باتخاذ إجراءات عملية لدعم التلامذة والأهالي في حماية حقوقهم.