على نار حامية ودفعة واحدة، وُضع أبرز مسربين للهدر والفساد في لبنان تحت المهجر. ملف الكهرباء الذي يُكلّف خزينة الدولة منذ سنوات عشرات المليارات من دون ان يؤمّن الطاقة الكهربائية 24/24، وملف التهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية الذي يحرم أيضاً الدولة عائدات بالمليارات.
وتتصدّر هذان الملفان لائحة الاصلاحات التي طالب بها المانحون والمؤسسات الدولية لفتح “حنفية” المساعدات المالية للبنان الذي يُعاني أسوأ أزمة إقتصادية ومالية منذ عقود.
كما شكّلا محور تحرّك جهات سياسية أبرزها تكتل “الجمهورية القوية” من خلال تقديم عدد من نوابه إخباراً الى الجهات القضائية لتحديد الجهة المسؤولة عن هدر المليارات وتوقيف المتورّطين.
وفي السياق، تحرّك النائب انطوان حبشي على خط ملف الكهرباء وقابله زميله النائب زياد حواط على خط التهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية. وفي حين تقدّم النائب حبشي بإخبارالاسبوع الماضي أمام النيابة العامة بعدما عرض بالوثائق والارقام حجم الهدر وسوء الادارة في قطاع الكهرباء، يتقدّم النائب حواط بإخبار امام القضاء الاربعاء المقبل حول المعابر والتهريب مرفقاً بأسماء المهرّبين ونوعية المواد المهرّبة كما اعلن في مؤتمره الصحافي الذي عقده منذ ايام.
وفي الاطار، أوضح النائب انطوان حبشي لـ”المركزية” “أننا سنُكمل الإخبار الذي قدّمناه في ملف الكهرباء بكتاب عبارة عن ملحق يتضمّن مستندات جديدة تُثبت حجم الهدر وسوء الادارة في الكهرباء منذ سنوات وحتى اليوم”، لافتاً الى “أن المسار القضائي الذي تسلكه القضية حتى الان على الطريق الصحيح ونأمل الاستمرار في ذلك”.
والى ملف الكهرباء، تطرّق حبشي الى موضوع التهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية والذي كان طبقاً رئيسياً على طاولة إجتماع المجلس الاعلى للدفاع منذ يومين ويتصدّر مواقف المسؤولين في الدولة أبرزهم رئيس الجمهورية ميشال عون.
وقال “تكتل “الجمهورية القوية” رفع الصوت حول المعابر منذ أكثر من خمس سنوات ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع لا يوفّر مناسبة الا ويأتي على ذكره من باب الحديث عن الاصلاحات الضرورية لوقف الهدر”. وشدد على “ضرورة ان تحزم الدولة أمرها باجهزتها الامنية والقضائية وتعمل على ضبط الحدود ووقف التهريب عبرها لما لذلك من ضرر إقتصادي على لبنان واللبنانيين دون إستثناء، خصوصاً في ظل الازمة الخانقة التي نمرّ بها”.
كما شدد حبشي على “ضرورة ان توقف القوى السياسية كافة التجاذبات والمماحكات في هذا الملف، لان الاساس ضبط الحدود ووقف التهريب”، ودعا الحكومة الى تكليف الجيش والقوى الامنية مهمة ضبط الحدود، وهي قادرة على هذه المهمة، والتجارب السابقة أثبتت فاعلية دور الجيش في ذلك”.