يبدو الأسبوع الجاري أسبوع القنص السياسي في اتجاه التيار الوطني الحر بامتياز. ذلك أنه انطلق مع المؤتمر الصحافي الناري لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية الذي لم يتوان عن إعلان الحرب المفتوحة على ثنائي بعبدا – ميرنا الشالوحي، لتتكرس بذلك القطيعة التامة بين الجانبين اللذين لطالما حاذرا إعلانها بشكل مباشر منذ الاستحقاق الرئاسي.
وفي وقت تجنب تكتل لبنان القوي الرد على فرنجية غداة الهجوم المركز، تلقى التيار سهاما قاسية من أحد أبرز الوجوه المعارضة لنهجه، النائب شامل روكز الذي خلع عباءة التكتل منذ ما يقارب العام، وانتقل إلى المعسكر المعارض، فكان أن دعا صراحة إلى الثورة على الطبقة السياسية الحاكمة، غامزا من قناة الشعار العوني الشهير “الحفاظ على حقوق المسيحيين”، متهما الطبقة الحاكمة بالكذب والتستر على الانهيار الاقتصادي الحتمي.
وفي الخانة عينها، يندرج المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس الكتائب النائب سامي الجميل مجددا هجومه المعهود على السلطة، ومنتقدا أداء الحكومة وخطتها الانقاذية، ومشددا على أهمية إجراء انتخابات نيابية مبكرة لإخراج البلاد من كبوتها.
وإذ أتت سلسلة الهجمات هذه فيما تتصدر فضيحة الفيول المغشوش واجهة الاهتمامات على وقع توقيف مديرة النفط في وزارة الطاقة أورور الفغالي المحسوبة على التيار، والتي عادت المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان غادة عون وادعت عليها بجرم التزوير، فشل الوزراء البرتقاليون في إطلاق العمل بمعمل سلعاتا بفعل معارضة الأكثرية الحكومية. أمام هذا النوع من التموضعات الشائكة، كان لا بد للتيار أن يتخذ قرار شن الهجمات السياسية المضادة في مؤتمر صحافي يعقده رئيسه جبران باسيل الأحد المقبل. وفي الانتظار، صمت مطبق من العونيين إزاء ملف الفيول والكهرباء، ورفض للانتخابات المبكرة ودعوة إلى “الصهر المعارض شامل روكز” إلى تحمل مسؤولية خياراته.
وفي السياق، أكدت مصادر قيادية في التيار الوطني الحر لـ”المركزية” ضرورة انتظار الكلمة التي سيلقيها باسيل بعد يومين لأنها ستتناول كل الملفات الساخنة المطروحة على الساحة، من دون أن يعني ذلك أن رئيس التيار سيرد على هجوم فرنجية في شكل مباشر.
لكن، وفي ومعرض الانتقاد المبطن لكلام الزعيم الشمالي، رفضت المصادر الاتهام الذي وجهه فرنجية إلى القاضية عون، معتبرا أنه “مسيس حتى العظم”، في ما يمكن اعتباره رسالة مبطنة قد يفهم منها أن عون محسوبة على التيار. وفي هذا السياق، اعتبرت المصادر أن “لصق تهمة التسييس بأحد القضاة أمر سهل جدا بالنسبة إلى بعض الأطراف، مع العلم أننا نحن من أوصلنا الملف إلى القضاء”.
وتساءلت المصادر: لماذا يشن فرنجية هذا الهجوم في هذا التوقيت بالذات؟ هل لأن القاضية قامت بواجباتها وفتحت الملف، وطالت أحد المقربين إليه؟، في إشارة إلى مدير المنشآت النفطية في وزارة الطاقة سركيس حليس، الذي أكد فرنجيه صداقته به، رافضا تسليمه إلى ما سماها “عدالة جبران باسيل”.
أما في ما يتعلق بالمؤتمر الصحافي لروكز، فلدى التيار ما يشبه الحرص على عدم توسيع الهوة معه بعدما تكرس الطلاق بين الجانبين. لذلك، اكتفت المصادر البرتقالية بتأكيد أن “التيار يحترم رأي روكز السياسي”، داعيةً إياه إلى “تحمل مسؤولية خياراته”.
وما بين الهجومين ثابتة واحدة لدى الدائرة الحزبية البرتقالية: الأولوية الآن لأزمات الناس ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي. لذلك فإن التيار يعتبر أن لا يجوز الغوص في دهاليز الانتخابات النيابية المبكرة، على اعتبار أن هناك فئة من الناس غير المؤيدين للثورة، أولت ثقتها للأكثرية الحاكمة ولا يجوز القفز فوق رأيها. وهنا اعتبرت المصادر أن المطالبة بالانتخابات المبكرة غير المضمونة النتائج من جانب من لا يمثلون نسبة كبيرة من الرأي العام، استهداف لعهد الرئيس ميشال عون، لا لشيء إلا لأنه يريد أن يكون عهده الولاية الرئاسية التي لا تشبه ما سبقها من حيث المحاسبة ومكافحة الفساد.
أما في موضوع العلاقات مع سوريا، فرفضت المصادر أي كلام عن “التطبيع مع دمشق”، مشيرة إلى أن “هذا التعبير يستخدم للكلام عن العلاقات مع عدو، أما مع سوريا، فنحن ندعم خيار التنسيق بين الطرفين، خصوصا في ملف النازحين وقضية التهريب، على ألا تتجاوز سوريا الحدود السياسية وتتدخل في الشؤون اللبنانية”.
