اعتبرت الجمعيات التجارية في كافة المحافظات اللبنانية أن “القطاع التجاريّ النازف يرزح تحت وطأة الكساد الكبير والتضخم المؤلم والخسائر الفادحة بالقدرة الشرائيّة وارتفاع سعر الدولار والإجراءات المصرفيّة الكارثيّة غير المسبوقة والتراجع المدمّر بحجم الإستيراد والأعمال، والإقفالات القسريّة تطبيقاً لقرارات التعبئة العامّة”، لافتة الى ان “كل تلك العوامل مجتمعة فرضت أمراً واقعاً إفلاسياً أدى إلى تسريع وتيرة الإنهيار وتسبـّب بإقفال العديد من المؤسّسات التجاريّة التي بلغت في بعض المناطق نسباً مخيفة”.
ولفتت إلى أنها “إزاء كل تلك المخاطر رفعنا مؤخراً كقطاع تجاريّ موحد كتاباً الى الدولة اللبنانيّة منبهين فيه الى خطورة الوضع ومطالبين فيه بإعفاءات ضريبية ومنها رسوم الكهرباء والمياه والهاتف والبلدية والـ Tva وغيرها، وتسويات مالية والغاء غرامات التأخير، إلا أن الأمر لم يلق أيّ تجاوب حتى الآن. وبالرغم من كل ذلك التزم القطاع التجاريّ بالواجب الوطنيّ واستجاب لقرارات التعبئة العامّة التي حمّلته المزيد من الخسائر، وبخاصة قرار التعبئة الأخير الذي قضى بالإقفال التام من فجر يوم الخميس ١٤ أيّار حتى ١٧ منه”.
وأوضحت ان “إثر ذلك تحركت جمعيّات تجار طرابلس، صيدا وضواحيها، صور، بعلبك الوسط التجاري، محافظة عكّار، زحلة، جبل لبنان، جونية وكسروان الفتوح، زغرتا، البترون وسواها من المناطق، وتواصلت مع جمعيّة تجار بيروت التى سيلتقي رئيسها نقولا شمّاس برفقة نائبيه دولة رئيس الحكومة د. حسَّان دياب، ليطلعه على موقفنا الموحد القاضي بضرورة إنقاذ القطاع التجاريّ فوراً وبفتح المحال والأسواق التجاريّة بدءاً من صباح يوم الإثنين 18 الجاري، مع حرصنا بتطبيق كافة الإجراءات الوقائيّة والتدابير الصحيّة وفقاً لأقصى معايير السلامة، وذلك في إطار الدفاع عن مصالح ما تبقى من مؤسّسات تجاريّة تعوّل على حركة الأسبوع الأخير عشيّة عيد الفطر، منبّهين الى أن المزيد من الإقفال لا سمح الله سيكون بمثابة الضربة القاضية على الزملاء التجار وأسَرِهم”.
وناشدت قيادة الجيش والأجهزة الأمنيّة “الوقوف الى جانبنا بجهوزيتهم ودورياتهم حرصاً على أمن الناس والمؤسّسات.”