كتب إيلي يوسف في “الشرق الاوسط”:
يتوقع أن تصدر وزارة الخزانة الأميركية حزمة جديدة من العقوبات ضد لبنان وسوريا وإيران، فيما اكتفت الخارجية الأميركية بتكرار الموقف المبدئي الداعي «للحفاظ على السلم الأهلي وحق اللبنانيين بالتظاهر وإجراء الإصلاحات الضرورية، لتسهيل الحصول على المساعدات الخارجية». وهو ما لا يبدو متاحاً الآن مع حكومة محسوبة على «حزب الله»، رغم أنها ليست الحكومة التي كان يأمل بتشكيلها، بعدما ترك وحيداً من بقية أطراف السلطة الطائفية «لتقليع شوكه بيده».
وتشير التطورات الأخيرة في سوريا إلى تغييرات سياسية، مع انكشاف الخلاف الروسي الإيراني. كما أن مبادرة «حزب الله» لإشعال الوضع في لبنان، لا تستهدف فقط مساواة الوضع الاقتصادي والمالي فيه بما هو قائم في سوريا وإيران، بل تمعن في تحويله رهينة سياسية، في مواجهة التطورات السلبية التي قد تتأتى عن التغييرات المتوقعة في المشهد السوري.
وبعد البيان الأخير لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، يبدو أن الجولة الأخيرة من المواجهات التي قادها «حزب الله» وحليفه التيار العوني لم تؤدّ إلى النجاح في إسقاط النظام المصرفي اللبناني، تمهيداً لإخراج لبنان من المنظومة المالية الدولية.
فقرار الحزب بممارسة الضغط عبر انهيار سعر صرف الليرة من خلال شبكة صرافيه، الذين يخضع العديد منهم لعقوبات أميركية قد تتوسع لائحتها قريباً، جاء رداً على قيام مصرف لبنان بحصر عمليات تبادل الدولار به، لتوفير ما قيمته 500 مليون دولار تلبي شهرياً حاجات لبنان الأساسية، من الدواء والغذاء والوقود. وهو ما حرم «حزب الله» وشركاءه في سوريا وإيران من كتلة نقدية، تسمح له بمواصلة تهريب الأموال وتبييض العملة والمواد الأساسية والوقود والالتفاف على العقوبات الأميركية.
وعليه، فقرار مد يد العون لإنقاذ لبنان قد يستغرق وقتاً أطول طالما لم يتعمم «وجع اللبنانيين»، في ظل احتفاظ «حزب الله» بقدرته على توفير حاجات بيئته وإغراقه للبنان بالبضائع السورية والإيرانية.