بحسب المصادر الموثوقة، فإنّ فريق صندوق النقد بَدا أنه على دراية عميقة بتفاصيل الوضع اللبناني، وأورد امام الجانب اللبناني سلسلة مطالب ضرورية وملحّة بالنسبة إليه ومفادها:
– اولاً، تحرير سعر الليرة اللبنانية.
– ثانياً، التعجيل بالاصلاحات والتعيينات المرتبطة بها، في القطاعات المختلفة. (ويندرج في سياق هذه التعيينات، تعيينات مجالس الادارة والهيئات الناظمة، وكذلك التعيينات المالية. وحولها أكدت مصادر وزارية لـ»الجمهورية» انّ التعيينات المالية على نار حامية، وتحتل حالياً الاولوية لإتمامها في وقت قريب جداً، وإخراجها كتعيينات نظيفة بعيداً عن التسييس وضمن معايير الجدارة والكفاءة والخبرة).
– ثالثاً، المعالجة السريعة لملف الكهرباء (تعيينات، تفعيل، زيادة تعرفة) بما يُنهى الحالة الشاذة الذي يمثّلها العجز المتراكم والمرهق للخزينة اللبنانية.
– رابعاً، اعادة النظر في موازنة العام 2020، التي هي في الاساس موازنة غير جدية وغير مقنعة، وهي في الاساس بعيدة كلياً وبمسافات بعيدة جداً عن الواقع اللبناني الحالي اقتصادياً ومالياً. وهذه الموازنة، مع تطوّر الوضع في لبنان وصولاً الى الواقع الراهن، لا تَتطابق ولا تتناسب مع الواقع الاقتصادي والمالي في لبنان، ولذلك لا بد من اعادة تعديلها بالشكل الذي يجعلها متطابقة ومتناسبة مع الواقع الحالي، وتضمينها الابواب المُجدية والضرورية لتوفير ايرادات للخزينة. عملياً، يبدو طلب صندوق النقد بتعديل موازنة 2020 وكأنه يطلب إعادة بنائها من جديد ومن ثم إقرارها من جديد في المجلس النيابي. ومن شأن هذا الأمر ان يخلق حالاً إرباكية اضافية للحكومة، التي عليها، لإنجاز هذا الأمر، أن تطلب من كل الوزارات تزويدها بالارقام والاحتياجات والضرورات واللاضرورات، لوضع التعديلات اللازمة والتي يرى صندوق النقد ان يتم ذلك على وجه السرعة.
– خامساً، أن تبادر الحكومة اللبنانية سريعاً الى اعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتحديد اي مصارف يجب ان تتعرّض للتصفية، واي مصارف قادرة على الاستمرار.