بعد ان نُشر القانون ١٧١/٢٠٢٠ في الجريدة الرسمية، والذي يستبدل عبارة “المعوقين” بعبارة “ذوي الاحتياجات الإضافية”، نبّهت النائب ديما جمالي الى ان لبنان “سيضطر الى تغيير العبارة مجددًا لتتوافق والمعايير الدولية في هذا الشأن، وتحديدًا لاعتماد التسمية الرسمية الصادرة عن الامم المتحدة، وهي “المعوقين”، استنادًا للاتفاقية الدولية لاصحاب ذوي الإعاقة، التي حددت الاستعانة بمصطلح “الاعاقة”، ليشمل فئة محددة من المواطنين وهم من تصُح تسميتهم بذوي الإرادات الصلبة، ليُخوّلهم الاستفادة من مساعدات اكبر ومتخصصة أكثر، بما يسمح من تخفيف الالم النفسي عنهم في مواجهة إعاقاتهم.”
وأضافت جمالي، بأنها “سبق وشددت على هذا الموضوع بالجلسة التشريعية التي عُقدت في الاونيسكو، وقدمت اقتراحاً يتوافق والمعايير الدولية، إلا انه للأسف لم يؤخذ به.”
وختمت جمالي بأنه “قد حان الوقت للنظر بشؤون المعوقين على أسس علمية وعالمية لتأمين البيئة الملائمة لتفعيل طاقتهم ودمجهم في المجتمع. عِلماً بأنّ الإنسان في لبنان، يقع ضحية التجاذبات، والتي تُعيق السير بمنطق الخطط المتكاملة لمصلحة الوطن والمواطن.”
