“بعد الحملة المؤسفة المصحوبة بتضليل كبير، وبملاحقات غريبة في بابها ونوعها”، وجهت شركة ZR ENERGY DMCC الإماراتية المسجلة لدى حكومة دبي “بيانا للرأي العام لتضع الامور في نصابها القانوني والواقعي الصحيح وتلافياً للوقوع في شرك الخديعة، وتبياناً لموقفنا السليم الذي يتعرض لظلم غير مسبوق ينال من سمعتنا، ويضر بنشاطنا التجاري، ويزج بنا في حمأة لا علاقة لنا بها، ويلحق الأذى الشخصي المادي والمعنوي بإدارتنا”.
وقالت في البيان: “أولاً: إن شركة ZR ENERGY DMCC هي شركة مسجلة لدى حكومة دبي بموجب الرخصة رقم DMCC-33225 برقم سجل تجاري هو DMCC4189، ولقد تأسست في ٢٣ تموز ٢٠١٣، بلد المنشأ الإمارات العربية المتحدة، أما مديرها ومالكها فهو اللبناني ابراهيم محمد ذوق، العنوان الرئيسي للرخصة (وحدة الرقم 1305) بلاتنيوم تاور- أبراج بحيرات جميرا- دبي الامارات، وتحدد الرخصة أنشطة الشركة بتجارة المشتقات النفطية على انواعها داخل وخارج الدولة.
ثانياً: إن الشركة تتعاطى أنواع التجارة المشار إليها، على الصعيد العالمي، بيعاً وشراءً، ولها في هذا المجال معاملات مع شركات متعددة، نذكر منها على سبيل المثال Glencore, Total, BP, Trafigura, Vitol, Shell, Sonatrach
ثالثاً: الشركة ليست متعاقدة مع الدولة اللبنانية في عملية شراء الفيول لصالح مؤسسة كهرباء لبنان بحيث لا يوجد أي رابط قانوني أو تعاقدي في هذا الإطار مع الدولة اللبنانية التي ترتبط في هذا الإطار مع شركة سوناطراك، وإن كان ثمة خلل في حمولة الباخرة، فهذه مسألة تحل ضمن الإطار التعاقدي بين الدولة اللبنانية وسوناطراك ، التي تعتبر مسؤولة دون سواها أمام الدولة اللبنانية”.
وتابعت في البيان “نود التوضيح في هذا الإطار أنه يعود لشركة سوناطراك التعامل مع أي طرف ثالث لتأمين الشحنات المطلوبة من الفيول لصالح الدولة اللبنانية. فالعقد الموقع بين الدولة اللبنانية وشركة سوناطراك لا يتضمن أي حظر أو تقييد في تعاملات الشركة الأخيرة لتأمين الشحنات المطلوبة من الدولة اللبنانية وهذا أمر متعارف عليه تعاقدياً ودولياً ويندرج في إطار النشاط التجاري الطبيعي للشركة الموردة للفيول . وقد أكد وزراء الطاقة السابقون والحاليون على حرية شركة سوناطراك في التعامل الخارجي لتأمين شحنات الفيول لصالح الدولة اللبنانية وحصر المسؤوليات تجاه الأخيرة بشركة سوناطراك دون سواها.
رابعاً: إن العقد المبرم بين وزارة الطاقة والمياه اللبنانية وشركة سوناطراك ينص على أن الفحص المخبري للمواصفات يتم في مرفأ التحميل، من قبل إحدى المختبرات الدولية المعتمدة في العقد، وهذا ما أكده معالي الوزير محمد فنيش لدى إدلائه بتصريحه بعد الاستماع اليه من قبل قاضي التحقيق الأول الرئيس نقولا منصور.
وقد أكد مختبران ان نتيجة الفحوص مطابقة للمواصفات المنصوص عنها في العقد، لكن المستغرب ان تأتي النتيجة مغايرة بعد فحص شركة “كارادنيز” المشغلة لباخرة توليد الطاقة التركية فاطمة غول، مما يدعو للشك بأن اختلاف النتيجة كان بسبب وجود ترسبات في الخزانات او انبوب النقل”.
وأضافت “ان عمليات تجارة الفيول العالمية تستند بشكل رئيسي الى الفحوصات المخبرية التي تتم بواسطة شركات عالمية متخصصة ومعتمدة عالمياً ودولياً في هذا المجال، ولا يكون للبائع أو الشاري أي إمكانية للتثبت من طبيعة الشحنة ومكوناتها ومواصفاتها إلا بالإستناد الى تقارير وفحوصات مخبرية تتم من قبل أخصائيين في هذا المجال، علماً أنه تم التثبت من مواصفات الشحنة ومطابقتها للمعايير التعاقدية عند التحميل في مرفأ إيطاليا حسبما تم تأكيده في مجريات التحقيق.
ومن هذا المنطلق، ونظراً لدور ومصداقية الشركات العالمية التي تجري الفحوصات المخبرية وعدم إمكانية إجراء أي تلاعب في الفحوصات الدولية، فإن الدولة اللبنانية ارتضت في العقد الموقع مع شركة سوناطراك أن تصبح حقوق الأخيرة مستحقة لدى صدور شهادة المنشأ قبل انطلاق الشحنة الى لبنان.
خامساً: أعلمت الدولة اللبنانية شركة سوناطراك بتلك النتيجة، فوضعت باخرة أخرى بتصرف الوزارة قبل فتح الاعتماد وتكفلت باستردات الباخرة موضع الخلاف على نفقتها، وهذا ما تبين لسعادة المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم إذ لم يجد أي ضرر لحق بالمال العام.
سادساً: فيما ما زال الملف قيد النظر لدى النيابة العامة المالية وفقاً للاختصاص، فتحت النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان ملفاً موازياً، خلافاً لأصول التلازم، وخروجاً على قواعد الاختصاص فأصدرت استنابة لفرع المعلومات باستجواب عدة أشخاص منهم مدير وصاحب الشركة ابراهيم ذوق.
سابعاً: خضع ذوق للتحقيق أمام فرع المعلومات لمدة 11ساعة، وترك بسند إقامة لعدم وجود أية مسؤولية له في موضوع الإضرار بالمال العام بعد أن أكد على نشاط شركة ZR ENERGY DMCC ودورها وملكيته الكاملة لها وانتفاء أي علاقة من أي نوع كانت مع الدولة اللبنانية في هذا الإطار.
ثامناً: بدأت الحملة تأخذ طابعاً غير مفهوم كانت أكثر تجلياته بالإجراءات المستغربة والمتعجلة والمتلهفة، والمهملة لإتقاء وباء كورونا والمتجاهلة لقرار مجلسي نقابتي المحامين بتعليق الجلسات وقرارات التعبئة العامة الصادرة عن مجلس الوزراء والتعاميم الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى، وصدرت مذكرات بحث وتحرٍ، وحصلت مداهمات لشركة Z.R group holding اللبنانية المستقلة تماماً عن شركتنا الإماراتية، وأقحم أصحاب هذه الشركة فيما لا ناقة لهم فيه ولا جمل.
تاسعاً: فاحت رائحة السياسة عندما تبين أن هذه القضية المُخَّلَقة صارت ساحة للصراع، عبَّر عنه بوضوح كلي الوزير السابق سليمان فرنجية الذي تمنى على مدير المنشآت السيد سركيس حليس المثول أمام قاضي التحقيق فاكتشف أن كميناً كان ينتظره قبل وصوله، وذلك خلافاً للأصول.
عاشراً: ليست شركتنا الإماراتية في معرض الدخول إلى حلبة التجاذبات السياسية اللبنانية وليس من الانصاف أن ندفع الثمن من كرامتنا ومالنا وحريتنا، في ساحة لا وجود لنا فيها، ولا طاقة لنا على احتمال نتائج الحرب التي يشنها بعضهم ضد بعضهم من خلال غلالة قانونية تكشف عما تحتها.
حادي عشر: رفض قاضي التحقيق مثول محامي ذوق أمامه لتقديم دفوع شكلية سنداً للمادة 73 أ.م.ج معتبراً أن الحضور والتمثيل غير قانوني، ولكنه ضم الدفوع الشكلية التي تقدمنا بها لأساس الدعوى دون اعتراف بوجود المحامي وأصدر بحق مدير الشركة مذكرة توقيف غيابية قبل أن تنقضي مهلة الأربع وعشرين ساعة التي منحها محامي الدولة للتعليق على مذكرتنا.
ثاني عشر: ذهبت النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان إلى اعتبار جرم الرشوة مستقل عن جرم الإضرار بالمال العام، وذلك لتسويغ وضع يدها على الملف، وهذا مخالف للقانون وفقاً للتوضيح الآتي:
*إن جرم الرشوة متلازم تماماً مع جرم الاضرار بالمال العام- إن وجد- لأن الرشوة مرتبطة بجرم الاضرار بالمال العام وجوداً وعدماً.
* أي فائدة تجنيها الشركة من دفع اية مبالغ تافهة لتغيير النتائج، طالما ان البضاعة سيعاد فحصها حكماً في مختبرات الشركة المنتجة للكهرباء (كارادنيز)، و إن البائع ،اي شركة سوناطراك، يكون على علم مسبق بأنه سيتم إعادة فحص الشحنة عن طريق قيام شركة BUREAU VERITAS-بيروت بأخذ عينات جديدة من الخط البحري وإجراء فحوصات مخبرية عليها في دبي، وإن الطرف البائع الذي يكون على علم تام بهذه الإجراءات لا يكون له أي مصلحة أو إمكانية بالتلاعب بمواصفات الشحنة”.
وختم البيان “أمام هذه المعطيات نؤكد احترامنا للقضاء، وكشركة تجارية إماراتية لا علاقة لها بالسياسة الداخلية اللبنانية، نأمل ابعاد هذه القضية عن التسييس، وبالتالي لا يجوز تشويه سمعة الشركات التي تحرص على الاستثمار في لبنان في وقت هو بأمس الحاجة لاحياء دورته الاقتصادية.”
