الكباش القائم على جبهة الحكومة والمصارف على خلفية التلويح بتخفيض عدد المصارف إلى النصف وتحميلها مسؤولية الأزمة النقدية التي تشهدها البلاد منذ 6 أشهر، لم تنته فصوله بعد، وفيما المصارف ترفض رفضًا قاطعاً رمي كرة النار عليها، لا تزال الحكومة غير قادرة على تحقيق اختراق حقيقي في معالجة ما يتراكم امامها، وهي لذلك لا تزال تبحث عن كبش فداء، بينما ازمات المواطنين تتفاقم كل يوم.
وقد كشفت مصادر مصرفية عبر “الأنباء” أسباب هذه الأزمة المستمرة منذ أواخر العام 2010 والهدر المدقع في قطاع الكهرباء وحده الذي كلّف الدولة حتى نهاية العام 2019 نحو 46 مليار دولار، يضاف إليه الفوائد المستحقة ليصبح المجموع 56 مليارا، أي اكثر من نصف قيمة الدين العام.
كما لفتت المصادر المصرفية إلى أن العديد من السلع كان يتم استيرادها الى لبنان بحجة حاجة السوق اللبناني اليها، ويهرَّب القسم الأكبر منها الى خارج الحدود، مستغربة ان “تلجأ الحكومة في مواجهة هذا الواقع الى محاولة خفض عدد المصارف الى النصف، في سابقة لم يشهدها لبنان منذ بداية الخمسينات حين تحوّل لبنان إلى مصرف العالم العربي واستقطب كل الودائع المالية العربية، وخاصة بعد حربي 1967 و1973 التي كانت تسمى بالمرحلة الذهبية في تاريخ هذا البلد، وحتى في ظل الحرب الأهلية لم تتوقف المصارف عن دفع ما يتوجب عليها للدولة اللبنانية لتبقى صامدة، وخاصة بعد الاجتياح الاسرائيلي في العام 1982 مروراً بحربي الالغاء والتحرير ومرحلة ما بعد اتفاق الطائف والاعتداءات الاسرائيلية المتكررة”.
المصادر المصرفية إذ أعلنت معارضتها للعديد من بنود الخطة الاقتصادية “لأنها لا تستند الى دراسة علمية دقيقة وواقعية وكل ما يراد منها ليس سوى التشفي وتحميلها مسؤولية الكارثة الاقتصادية”، ذكّرت بتدخل مصرف لبنان مراراً لمنع ارتفاع سعر الدولار “يوم كان هناك عصابات مافياوية تعمل على سحب الدولارات من الصرافين وتحويله الى الخارج”.
واستغربت المصادر المصرفية ان تضمّن الحكومة خطتها الاقتصادية إنشاء 5 مصارف جديدة فيما هي الآن تريد خفص عددها، متمنية لو تفصح للحكومة للرأي العام عن هذه المصارف ولمن تعود ملكيتها وكيف سيتأمن رأسمالها. وسألت المصادر: “ماذا سيكون مصير 220 ألف موظف في القطاع المصرفي في حال تم الاقدام على تنفيذ حرب الالغاء ضد المصارف عبر خفض عددها؟”.