شددت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد على أنها “تفصل بين دورها كوزيرة إعلام عندما يتعلق الموضوع بالإعلام، ودورها عندما تتحدث باسم الحكومة وتقرأ المقررات بتفويض من رئيس الحكومة حسان دياب بحسب الدستور والمادة 64. وقالت: “في هذا الموقع أقول المقررات في ضوء ما تم تداوله في الداخل وفي ضوء المناقشات التي لنا الحق في التحدث فيها، وأي موقف شخصي أو رأي أريد التعبير عنه، يكون خارج إطار المقررات التي نذيعها. لا نستطيع التكلم باسم أي شخص أو نتبنى رأيه، نحن فعليا نسجل موقف حكومة معينة، وأي مداولات بحسب الدستور، هي داخلية وسرية، وإذا أراد الوزير المعني تسجيل أي موقف معين ضمن الجلسة أو خارجها فهذا يعود له، ولكن ضمن هذا الإطار، لا يحق لي الإفصاح عنه لأننا نعتبر المداولات سرية”.
وأضافت، خلال مقابلة عبر الـ”LBCI”: “الشعبوية ليست هدفنا في مجلس الوزراء، بل إيصال رسالة إلى خارج المجلس، وإذا كان عندي أي اعتراض أو موقف، أسجله ضمن المؤسسة التي أنتمي إليها، ومتى يتخذ القرار، يصبح ملزما لكامل الحكومة، وبالتالي ولا أستطيع القول إنني لا أريد التزام هذا القرار. من الممكن طبعا أن أعطي رأيي الشخصي أو رأي وزارتي بموضوع معين، لكن لا أخرج عن القرار الذي اتخذ إما بالتوافق أو الإجماع”.
وردا على سؤال عن قانون تنظيم الإعلام قالت: “هذه سياسة دولة ومن المهم أن نعرف ماذا نريد من الإعلام وأي إعلام نريد ومن هم اللاعبون في هذا القطاع، وما هي الأنظمة أو الضوابط التي يجب ان نضعها؟ من المهم أن نعرف ما هو دور الدولة في قطاع الاعلام؟ هذا إطار عام ويتحدد طبعا بسياسة الدول كبريطانيا التي لديها magna carta وهو إعلام حر، أو في الولايات المتحدة الأميركية حيث هناك حرية مطلقة. وهناك بعض الدول التي لديها ضوابط ضيقة على الإعلام، وهذا يختلف باختلاف الدول. حاليا، لدينا قانون اعلام 382/94، يلحظ جزءا من الواقع الإعلامي وفيه بعض التطورات التي لم يأخذها في الاعتبار، وهناك الكثير من الفئات والوسائل الإعلامية غير ملحوظة في هذا القانون، وبطبيعة الحال يحتاج الى تعديل. لا يوجد حاليا شيء اسمه مشروع قانون مطروح من الحكومة، ولكن هناك اقتراح قانون يعود الى العام 2010 تقدمت به مؤسسة مهارات بالتعاون مع النائب غسان مخيبر. تقدمت به أمام المجلس النيابي ودرسته لجنة الإعلام والاتصالات برئاسة النائب حسن فضل الله حينها، بعد ذلك عدل وأحيل على لجنة الإدارة والعدل، وحاليا هناك نسخة معدلة من هذا الاقتراح في لجنة الإدارة والعدل التي تلحظ أيضا التعديل والتطور في الإعلام عن الوسائط الإعلامية والتكنولوجيا الجديدة”.
وأضافت: “عندما تسلمنا مهامنا في هذه الحكومة الجديدة وعرفنا بهذا الاقتراح القانون، مع العلم بأن لدينا بعض الملاحظات ولا سيما في ظل غياب أحكام كثيرة لم يلحظها القانون القديم، اجتمعنا بلجنة الاعلام والاتصالات وعرضنا رؤية الوزارة والإعلام العام بشكل عام، وعدنا بناء على دعوتهم اجتمعنا مع لجنة الإدارة والعدل وأبدينا رأينا، ووضعنا نوعا من الرؤية والتصور للاعلام العام ودوره، وتمنينا بأن نعود إلى اقتراح القانون الموجود حاليا في لجنة الإدارة والعدل ونبدي ملاحظاتنا عليه، وفعلا كانت اللجنة متجاوبة برئاسة الأستاذ جورج عدوان، وحاليا نحن في إطار وضع التعديلات التي تتماشى مع هذا التطور ولكن عملا بمبدأ الشفافية، لأننا نعتبر أن أي حكم هو مشاركة ولا نستطيع أن نتفرد بأي قرار، ولا سيما إذا كان الموضوع يتعلق بالإعلام والوسائل الإعلامية وبأشخاص سيستخدمون هذا القانون وينضوون تحت إطاره، فمن الضروري أن يكون لهم رأي في هذا الموضوع”.
وتابعت: “اعتبرنا أننا من جهة لدينا خطة استراتيجية للاعلام العام نقترحها على مجلس الوزراء ولاحقا نقترحها على اللجان النيابية، وهذه الخطة يجب أن تكون جزءا لا يتجزأ من قانون الإعلام الذي يجب ان يشمل الإعلام بشكل عام، وفي الوقت عينه لدينا آراء الأشخاص الذين سيستخدمون هذا القانون، وبالتالي من الضروري أخذ رأيهم، وهم الوسائل الإعلامية وأصحاب المواقع الإلكترونية والإعلاميون القانونيون والاختصاصيون والخبراء في هذا المجال. دوري ليس فقط أن أنقل مواقف الحكومة الى الجمهور، إذ من المهم جدا أن نعرف رأي الجمهور بمواقف الحكومة والمشاريع التي تعدها أو اقتراحات القوانين التي تعدها، فلا يهمنا أن نأخذ رأيهم بعد اقرار القانون إنما قبل إقراره. يجب أن نقف على هذه الآراء وندخل التوصيات فيها، قياسا على الخطة الإنقاذية والمسودة التي وضعتها الحكومة، وقمنا بلقاءات تشاورية مع الهيئات المدنية والاقتصادية والمالية، وكذلك الموضوع بالنسبة إلى الاعلام. وبعد أن تجهز خطتنا بصورتها النهائية، سنتقدم بها إلى الحكومة للموافقة عليها، وبعد ذلك يتم عرضها على اللجان النيابية، لجنة الإدارة والعدل ولجنة الإعلام والاتصالات، للوقوف على رأيهم، إذ كما قلنا هذا جزء من كل، وبعد ذلك نفتح اللقاءات التشاركية مع أصحاب الاختصاص على نطاق واسع وحضور أيضا الجهات المعنية ووزيرة العدل والأشخاص المعنيين، للوقوف على آرائهم في هذا الاقتراح، وفي ضوء ذلك، نصدر توصيات وندخلها في صلب اقتراح القانون ونعرضه بصيغته النهائية على لجنة الإدارة والعدل”.
وردا على سؤال عن تبني الحكومة لاقتراح القانون بعد إدخال تعديلات عليه، قالت: “طبعا، نحن لا نستطيع الانطلاق من الصفر وبخاصة أن هناك جهودا وضعت في وقت سابق. عندما وضعنا في البيان الوزاري المساهمة في إعداد قانون للاعلام، كان الهدف من ذلك الخروج بقانون إعلام بغض النظر من أين سيتكون هذا القانون، وبما أن هناك أرضية جيدة جدا، لأن المسودة الأولى تضم أفكارا رائدة، انتقلنا الى مرحلة لجنة الإدارة والعدل ولجنة الإعلام والاتصالات، فهذا جهد عشرات السنين وفيه أحكام رائدة، وطبعا تعدلت هذه الأحكام وبطبيعة الحال سنرجع الى الاستاذ غسان مخيبر والى مؤسسة مهارات اللذين وضعا المسودة الأولى، لنأخذ برأيهما في التعديلات التي حدثت، إذ منذ أن وضعوا الاقتراحات الى الآن، هناك العديد من التعديلات في هذا القطاع، وهذا التغيير سنعود ونأخذه في الاعتبار في الاقتراح الجديد”.
وأضافت: “نعتبر أن الحكومات استمرارية، وبالتالي لكل وزير في كل عهد بصمة في الإعلام، وأي جهد نقوم به ليس من الصفر، بل هو تراكم لجهود سابقة، والوزير السابق ملحم رياشي كان له دور كبير جدا، وعنده الكثير من المشاريع التي كانت رائدة ومميزة في الإعلام العام والوزارة وقانون الإعلام، ونحن وصلنا الى مرحلة الإدارة والعدل. اقتراح القانون أصبح في لجنة الادارة والعدل، وطبعا أخذ برأي الوزراء السابقين للاعلام، وأدرجت الآراء ضمن اقتراح القانون، لئلا تمحى الجهود السابقة ولنبني عليها”.
وعن الخطة الاعلامية والقانون، قالت عبد الصمد: “من اليوم الأول، قلنا إننا مع الاعلام الحر ومع عدم تدجينه أو فرض أي رقابة عليه، لأننا نعتبر أن كلمة الصحافي يجب ان تكون حرة مثل رأيه، وهذا الامر مكرس في الدستور. هذه الحرية يجب ان تكون مسؤولة وتحترم رأي الآخر ولا تؤذيه او تؤذي الدولة ومكانتها، وألا تكون هناك أخبار كاذبة او تؤدي الى التحريض أو التهويل أو المس بالأمن القومي أو الاجتماعي. يجب ان تكون المعطيات دقيقة والمعلومات صحيحة. مع وسائل التواصل الاجتماعي، لم يعد المواطن يميز بين الإعلامي والمدون، مما يظلم الإعلامي أحيانا”.
وقالت: “نحن ضد فكرة السجن لأي إعلامي، ولكن إذا أرادوا في اقتراح القانون هذا، الإبقاء على هذه الأحكام فيجب وضعها ضمن ضوابط ضيقة جدا، إذ لا يجب كلما أبدى أحد رأيه أن توصله الكلمة الى السجن. يجب أن يكون هناك اجتهاد. هل أي شخص يعبر عن كلمته يجب حبسه؟ هل مست بالأمن القومي وهل فعليا أدت الى التحريض على القتل؟ كما قلنا، تفرض غرامات مالية، وإذا كان لا بد من فرض عقوبة السجن كما هي موجودة حاليا في اقتراح القانون، فلتكن في محيط ضيق جدا. إبداء الرأي عبارة عن كلمة وليست قتلا أو اغتصابا”.
وردا على سؤال أجابت: “هدفنا قانون واحد للاعلام، وهذا ليس في إطار التضييق على الإعلام ولا إدانته، بل هو فرض نوع من أنظمة أو ضوابط موجودة في كل دول العالم. العقوبات المالية كافية لمعاقبة الإعلامي، ويجب عدم الذهاب الى إقفال المؤسسة. قد يكون لوزير الإعلام الصلاحية بإقفال مؤسسة لثلاثة أيام، ولكن يجب ألا يحصل ذلك، لأن اقفال المؤسسة، حتى لو كان ليوم واحد، يؤدي الى دمارها وخرابها. يجب أن نبحث في إطار المحافظة على هذا القطاع وتعزيزه، والإبقاء على الرأي الحر والكلمة الحرة، لأننا منذ القدم المنبر للاعلام الحر، ويجب ان نحافظ على تميزنا في هذا المجال، وخصوصا مع وجود أشخاص ووسائل عدة يعبرون عن رأيهم. لم يعد بالإمكان قمع هذه الكلمة التي يجب ألا تؤدي الى السجن”.
وعن الإبقاء على المواد في قانون المطبوعات والتي تؤدي الى السجن قالت وزيرة الاعلام: “قلت رأيي أمام لجنة الإدارة والعدل ولجنة الإعلام والاتصالات، وهو أن السجن عمل مشين بحق الصحافي، لأننا بذلك نقمع القلم. من الممكن ان تقتصر العقوبات على المحاكم المدنية التي تفرض عقوبات مالية تدفع للمتضرر. نحن في مجتمع أصبحت الوسائل الاعلامية فيه وتركيبتها هي من تصنف الأشخاص، وهذا وحده يشكل عقوبة للشخص الذي يفتقد إلى المصداقية وينشر أخبارا كاذبة. بإمكاننا فرض عقوبة مالية أو تقديم الاعتذار بطريقة معينة تحت طائلة إقفال المؤسسة. هناك عقوبات أصعب من السجن والغرامة المالية وهي سمعة الشخص وخصوصا إذا كان ممتهنا لهذه المهنة. تنظيم الإعلام يكون حين نرى أن الاعلام يصنف نفسه من دون حاجة إلى تدخل أحد، ولكن إذا وقع ضرر ما على شخص، عندئذ نذهب الى المحاكم المدنية لتفرض عقوبات أو غرامات مالية على من تسبب بالأذى، وإذا اقتضى الأمر وبقي الإصرار على هذه العقوبات الجزائية بشقيها والموجودة حاليا في الاقتراح، فسنحاول حصرها في إطار ضيق جدا”.
وعن لقاءاتها مع الإعلاميين والصحافيين وأصحاب المؤسسات الاعلامية قالت: “الجميع أكدوا أنهم ضد فرض العقوبات الجزائية، وخصوصا أن الأذى يلحق ببعض الأشخاص لجهة تأخير صدور الأحكام لسنوات عدة. كانت هناك شكاوى من أمور عدة، وبالنسبة إلى إلغاء التوقيف الاحتياطي الذي تم في العام 94 فهو ساهم بشكل كبير بالتخفيف من ضرر هذه العقوبات. كلنا نجمع على أن لبنان يجب ان يبقى منارة للمنبر الحر، والسادس من أيار كان منذ أيام عدة. لا نريد مشهدا مخيفا لإعلام قمعي وضيق لا يشبهنا، وخصوصا أن ظروف الإعلام والكتابة حاليا اختلفت عما كانت عليه، فسابقا كان يأتي الجميع الى لبنان خصيصا للتعبير عن الرأي الحر، واليوم أصبحنا أمام انفتاح كبير، وأي شخص بإمكانه التعبير عن أي موقف في أي وقت وفي أي وسيلة، ويصل هذا الموقف بشكل كبير الى كل الناس، لذلك لم يعد بإمكاننا فرض أي شيء. لسنا في حكم ديكتاتوري، بل نريد تعزيز الديموقراطية والوصول بها الى أقصى حدودها، وإذا لم نتمكن من ذلك من الخطوة الأولى، فليكن بشكل متدرج الى أن نصل الى الديموقراطية المطلقة”.
وشددت على أن “المشكلة الأكبر حين تتدخل السياسة بالقضاء لتقول أسجن فلانا أو هدده. هذه الأمور ضمن التركيبة الموجودة حاليا ولا تسمح لأحد بأن يتكلم لأسباب سياسية معينة وخارجة على إطار المؤسسات التي ندعو إلى تفعيلها. وإذا اعتبرنا أن هناك استقلالية للقضاء وهو يؤدي دوره من دون أي تدخلات، واعتبرنا أن هؤلاء الأشخاص لا يحق لهم بالتدخل في أي شيء إلا من خلال القضاء، نكون نظمنا ليس فقط القطاع الإعلامي بل كل شيء ضمن مؤسسات وضمن المنظومة القانونية المضبوطة التي تخرج على إطار الحساسيات السياسية أو الاعتبارات الحزبية أو السياسية أو الطائفية وحتى الشخصية”.
وتابعت: “نحن ضد انتقاد أي شخص انتقد الحكومة أو أي شخص أو جهاز فيها، ونعتبر أن هذا هو الدور الأساسي الذي يجب أن يؤديه المجتمع والمواطن. هناك حكومة تعمل كسلطة تنفيذية، وهناك السلطة التشريعية في مجلس النواب الذي يراقب أعمال الحكومة وله الحق في التدخل في حال وجود أي مخالفات، وهناك الشعب وهو السلطة الأعلى. لا يمكننا القول إن لدينا ثلاث سلطات تشريعية وتنفيذية وإجرائية ولا نعتبر أن لدينا سلطة أعلى منهم هي سلطة الشعب. أعتبر أن الشعب يؤدي دورا كبيرا، يراقب الحكومة وعمل مجلس النواب وإدارات الدولة ومؤسساتها كافة وينتقدها ويصوب أصابع الاتهام الى حيث يجب، وهذا هو العمل الصحيح، لذلك لا يجب انتقاده أو وضعه في موضع التخوين أو المخالفة. هذا هو العمل الصحيح، وبالتالي نحن ضد الدعوة الى قمع هذه الآراء وخصوصا إذا كانت تخدم المجتمع وتساعدنا في تطوير مؤسساتنا. لا يمكننا أن نعمل ونعتبر أن عملنا هو الأسلم والأفضل. كل شخص يعمل معرض للخطأ. بابنا مفتوح أمام الجميع ونتقبل النقد، وعقدنا اجتماعات لتبادل الآراء ليكون المواطن هو من يعبر عن رأيه، لأنه هو من يدفع الضرائب وله الحق في محاسبة الدولة. هذا حق المواطن ولا يحق لنا انتقاد أي وسيلة إعلامية نقلت رأي المواطن أو عبرت عنه”.
وأوضحت عبد الصمد أن “الخطة انبثقت من دور وزارة الإعلام والقرار الذي اتخذ بإلغائها”. وقالت: “لا يمكننا الحديث عن إلغائها لأننا بذلك نكون اجتزأنا الصورة، ففي كل دول العالم ألغيت وزارات الإعلام ما عدا بعض الدول العربية كالإمارات حيث هناك مجلس وطني للاعلام يترأسه وزير. وفي الدول الأوروبية وأميركا، هناك أشكال عدة للاعلام. عندما دعا الوزير السابق محلم رياشي الى إلغاء وزارة الإعلام وتحويلها الى وزارة التواصل والحوار، حافظ الوزير جمال الجراح على هذه الفكرة، ودعا البيان الوزاري لحكومة الرئيس سعد الحريري الى إلغاء وزارة الاعلام وإعداد النصوص لذلك خلال ستة أشهر، وفي الموازنة التي أقرتها حكومتنا، دعونا أيضا الى إلغائها. حين وصلنا الى هذه الحكومة، كان لا بد لنا من أن نعرف لماذا يطرح هذا الموضوع وما هي خلفياته؟ هل لأنه لم يعد موجودا في كل دول العالم ونحن لم نعد في حاجة اليه؟ لا يمكنني النظر الى وزارة الإعلام كوزارة من دون النظر الى الصورة الأكبر للاعلام العام، لأنها جزء من مؤسسات هذا الإعلام”.
وأضافت: “حاليا، ليس هناك رقابة لوزارة الإعلام على الوسائل الإعلامية. نحن نتعاون معا بهدف خدمة المجتمع والإعلام بشكل عام. في الهيكلية الحالية، للمجلس الوطني الدور الاستشاري في المسائل الرقابية، وهذه الهيكلية تفرض وصاية سياسية لوزارة الاعلام على الإعلام العام لا الخاص”.
وشددت على “ضرورة ألا تكون هناك أي وصاية سياسية على الوسائل الإعلامية، بل أن يكون الإعلام حرا وعاما، ينقل حاجات المجتمع من دون أي قيود من الدولة”.
وأشارت الى أن “القانون الحالي لم يلحظ المواقع الإلكترونية أو الإعلام الإلكتروني”. واعتبرت أن “الإعلام العام كما الخاص، يجب أن تكون لديه الحرية من دون أي وصاية سياسية، إذ من الضروري وجود مؤسسة تنظم هذا القطاع وتؤدي دورا في المحافظة على حقوق العاملين فيه والوسائل الإعلامية المرتبطة”.
ولفتت إلى أن “أدوات الإعلام العام موزعة على وزارة الاعلام وتحت جناحها، مديرية الوكالة الوطنية للاعلام ومديرية الدراسات والإذاعة اللبنانية وتلفزيون لبنان، والمجلس الوطني للاعلام الذي يؤدي دورا استشاريا في الوقت الحالي، من دون أي سلطة أو دور تقريري، وهذا الشكل لم يعد موجودا، إذ فعليا أصبحت المؤسسات الإعلامية موزعة، جزء منها خاضع لسلطة الوزير والجزء الآخر كتلفزيون لبنان خاضع أيضا لسلطة الوزير مع غياب مجلس إدارة له”.
وردا على سؤال أجابت: “حاليا وفي ظل أجواء التشرذم والتجاذبات السياسية والبيئة الهشة، من الضروري أن يكون للدولة إعلامها ومؤسساتها الإعلامية لكي تنقل مواقفها وتعبر عنها، على ألا تكون مقيدة وخاضعة لرقابتها، ويكون لها إطار خاص مستقل”.
وشددت على “ضرورة وجود منصة موحدة للاعلام العام المدمج أي الإذاعة والتلفزيون والوكالة والمواقع الإلكترونية الخاصة بالدولة وحسابات التواصل الاجتماعي، وتفريغ وزارة الإعلام من المؤسسات الإعلامية ووضعها ضمن مؤسسة واحدة، على أن يبقى لها الدور التواصلي مع الحكومة، من خلال وزير دولة لشؤون التواصل مع ميزانية صفر، يكون أساس عمله التواصل مع الجمهور والحكومة وأيضا الناطق الرسمي لها، بناء على تصويب من رئيس الحكومة بحسب المادة 64 من الدستور. وبذلك نكون حولنا عمل وزارة الإعلام الى شكل آخر، أي مكتب وزارة الدولة لشؤون التواصل، على غرار دول العالم”.
وتحدثت عن “أهمية خلق شكل آخر لتنظيم القطاع الإعلامي العام، أي جهاز يهتم بالمؤسسات التابعة لهذا القطاع، لذلك اقترحنا أن يكون على شكل هيئة ناظمة لقطاع الإعلام أو المجلس الأعلى للاعلام أو أي شكل آخر، إذ لا تهمنا التسمية بل المضمون، ضمن صلاحيات تنظيمية ترعى هذا النظام والتنافسية وتحافظ عليه وتحمي أصحاب الحقوق من القرصنة وغيرها”. وكشفت أنها ستقدم مسودة المشروع الى الحكومة بشكلها الكامل وتعرضها على اللجان النيابية وتفتح الحوار مع كل المعنيين وأصحاب الاختصاص، على ان يتم جمع كل الأفكار وإدراجها في قانون واحد”.
وعن بقاء الترخيص لوسائل الإعلام في يد مجلس الوزراء قالت: “بداية أنا ضد أن يكون تعيين هذه الهيئة في يد مجلس الوزراء، فالجهة المنظمة لهذا القطاع، يجب ألا تنتخب من مجلس النواب أو أن يتم اختيارها من مجلس الوزراء كما كان يحصل، إذ آخر تعيين كان العام 2004. نحن مع الفكرة الناظمة لقطاع الإعلام، أي أن يتم اختيار أعضاء المجلس الوطني من الإعلاميين والنقابات خارج إطار السياسة، ومتى أخرجنا هذه الهيئة من إطار الانتخاب أو التعيين السياسي، نضمن بأن قراراتها ستكون غير محكومة بقرارات سياسية. الهيئة الناظمة هي التي تعطي التراخيص ضمن شروط معينة وموضوعية الى الوسائل الإعلامية”.
وطالبت بـ”إعادة النظر بهذه التراخيص”، وسألت: “هل من ضرورة للرقابة المسبقة؟ فلنعتمد فقط الرقابة المؤخرة. عبرت عن رأيي في هذا الأمر، عندما دعيت الى اجتماع لجنة الدفاع، عندما طرح موضوع الرقابة المسبقة على المسرح، وكان رأيي بعدم فرض الرقابة المسبقة، وطالبت بإلغاء هذه الرقابة، والمحاسبة فقط عند حصول المخالفة”.
وعن التعيينات في المجلس الوطني للاعلام أوضحت: “من الضروري أن يتغير المجلس الوطني للاعلام، إذ كما قلنا، عينوا العام 2005 ولم يرد في القانون إذا كان قابلا للتجديد. بغض النظر عما اذا كان التجديد تم بشكل قانوني، وهذا ليس موضوع بحث الآن، يفترض بمجلس الوزراء أن يأخذ قرارا بالتعيينات. نحن مقبلون على تغيير الهيكلية بشكل جذري، وهناك تعاون من الجميع للتسريع فيها وإقرارها وإصدار القوانين اللازمة، من النائب جورج عدوان الى النائب حسين الحاج حسن والحكومة الى رئاسة الجمهورية ومجلس النواب. الكل يدعو إلى التسريع في هذه القرارات، ولكي لا نقوم بالجهد مرتين، يمكننا أن ننطلق من هذه الهيكلية ونخلق هيئة ناظمة أو مجلسا أعلى”.
وبالنسبة إلى التعيينات في تلفزيون لبنان ما دامت هناك هيئة ناظمة، أجابت: “هناك جهاز في المجلس الوطني يقوم بتسيير الأعمال، ولكن لا يمكن أن نترك تلفزيون لبنان متسيبا، إذ لا مجلس ادارة منذ ثلاث سنوات. التلفزيون الآن قائم على المدراء، والعمل فيه مشلول نظرا إلى عدم وجود مجلس إدارة، ودور الوزير يأتي في اطار تسيير الأمور في نطاقها الضيق. من هنا الحاجة الملحة إلى تعيين مجلس إدارة، وان شاء الله بعد إقرار التعديلات التي نطرحها على مستوى القانون وهيكلة الوزارة، نرى مجلسا وطنيا جديدا وإدارة جديدة للتلفزيون”.
وردا على سؤال عن فتح باب الترشح لكل الناس من كل الطوائف، أجابت: “في المبدأ، أنا ضد الطائفية، ولكن في ظل الوضع الحالي الذي تحكمه المادة 95 من الدستور وتقول: بمراعاة التوازن الطائفي بين الطوائف على ألا تخصص وظيفة معينة لفئة معينة وعلى ان يكون الأساس هو الاختصاص والكفاءة. في الوقت الحالي، لا يطبق هذا الأمر وما زالت المراكز توزع على الطوائف وتراعي التوازن القائم، لذا لن أخرق هذا التوازن في مؤسسة مثل التلفزيون، في ظل عدم التعديل في أي مركز، وفي ظل وجود المادة 95 الدستورية، وفي ظل عدم إنشاء الهيئة الوطنية التي يترأسها رئيس الجمهورية، والتوجه نحو الدولة المدنية، لذلك، وضمن هذه التركيبة يجب ان نراعي كل طائفة حقها ونراعي التوزنات، لحين يتم التغيير”.
وأضافت: “من المهم أن يستوفي الشخص شروط الكفاءة والجدارة. فتحنا باب الترشح للجميع لأننا نريد تعيين رئيس واعضاء مجلس ادارة، وستكون لدينا سلة من السير الذاتية لتعيينات عدو سنلحظها. فتحنا باب الترشح إلى موقع وزارة التنمية الإدارية، واعتبرنا أن الطلبات تراعي آلية معينة، سنستأنس بها وهي مخصصة للفئة الأولى. سنركز بعد استلام كل الطلبات على الكفاءة والجدارة وسنراعي التوازن الطائفي”.
وردا على سؤال أجابت: “أقدر الجهود التي بذلت من الوزير ملحم رياشي لأنها تراعي الأصول. نحن في الآلية، أ ردنا ان نراعي مبدأ المساواة والعدالة. كان لدي خوف في البداية من أن أخوض هذه التجربة ونصل بخواتيمها الى نهاية غير سعيدة، لهذا طرحت الموضوع على مجلس الوزراء لأخذ الموافقة لكل مرحلة لئلا تتعرقل، إذ لن أسير في أي اعتبارات لا تراعي المساواة والعدالة، وإلا أكون أشكك بمبادئي ومصداقيتي. فتحت باب الترشح أمام الجميع لتحقيق المساواة، وهذا ما طرحته على مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية، وتمت الموافقة والإجماع على السير بهذه الآلية، وأضفت معايير خاصة يجب ان تتوفر برئيس مجلس الإدارة والأعضاء من أجل مراعاة الإعلام الرقمي ومن أجل ان تتوفر فيهم شروط المؤسسات والخبرة الإعلامية. اتخذت التطمين للسير بهذه الآلية، وقللت من سلطتي الاستنسابية، فللوزير السلطة لأن يطرح الأسماء على مجلس الوزراء، ولكن لمزيد من الموضوعية والشفافية، أردت تدعيم الأسماء بحجة هي فتح باب الترشح ضمن معايير معينة محددة مسبقا وليس لاحقا، ليتم في ضوئها اختيار الأكفأ لطرحه على مجلس الوزراء”.
وردا على سؤال عن الاستقالة في حال تمت معارضتها، أجابت: “بالتأكيد لا، هناك ضعف ان يقدم الإنسان استقالته في حال تمت معارضته. ما دامت لدي الحجة والرأي، فأنا أسجل رأيي، واذا تمت معارضتي، فهذا رأي الحكومة وانا لست مسؤولة عن رأي الحكومة ككل، بل مسؤولة عن رأيي الشخصي. ما دام الأمر لا يتعارض مع مبادئي وقناعاتي، أعتبر نفسي منتصرة. توجهنا في هذه الحكومة هو إدارة مؤسسات لا إدارة مجموعات”.
وعن التعيينات المالية قالت: “لا يمكن القول إن هذه التجربة لم تنجح، بل على العكس، تعرقلت نظرا إلى أن التغيير محفوف دائما بعقبات ومصاعب، وحكومة الدكتور حسان دياب تعمل على التغيير، فالرئيس دياب مصر على الإتيان بالأكفأ، بناء على معايير موضوعية لا سياسية. عندما وصلت الحكومة إلى مكان وجدت فيه الكثير من الضغوط والتدخلات، ارتأت أن تسحب هذا الملف حتى تتوضح الأمور على أسس متينة، مع الإصرار على معايير الكفاءة بعيدا من السياسة، فالتأخير إذا للتغيير”.
وبالنسبة إلى محافظ بيروت قالت: “كل التقدير لسيادة المطران الياس عودة من رئيس الحكومة وكل أعضائها. هناك توافق على الأفكار عينها، ونشدد على تطبيقها لناحية السعي الى إلغاء الطائفية والدولة المدنية ومراعاة آلية شفافة تعتمد الكفاءة في التعيينات، لناحية حفظ حق الطوائف والتوازنات. هذه خطوط عريضة متفقون عليها، وللطائفة الأرثوذكسية كل التقدير، ورئيس الحكومة حريص جدا على حقوقها، وهو لم يخرج على هذا الإطار في طرح الدكتورة بترا خوري لهذا المركز، لأنها تستوفي الشروط والكفاءة وأثبتت جدارتها في إدارة الأزمة وتميزت في عملها. أما مسألة التمديد للمحافظ الشبيب أو عدمه، فهي في الإطار القانوني لكونه ضمن القضاء العدلي، وبالتالي القانون لا يسمح بالتمديد وعلى هذا الأساس لم يطرح الموضوع”.
وعن إمكان التعيين الثلثاء قالت: “إذا لم تتوضح الأمور ووضعت ضمن إطار واضح للجميع، من دون أن تكون هناك إساءة أو تصور إساءة لأحد، اعتبر أن يجب التروي، ورئيس الحكومة في هذا التوجه الى حين توضيح الأمور ووضع مسار شفاف وواضح للآخرين، لنتمكن من عرض هذه الآلية على الجميع”.
وعن التشكيلات القضائية قالت: “ليست متوقفة وغير معرقلة بل تسير في إطارها الصحيح. أما التعيينات العسكرية التي تضمنت عددا أكبر من المطروح، فأحيلت على الجهة المعنية لبتها فتسلك مسارها القانوني. حاليا التعيينات خرجت من عند الوزراء المعنيين وأصبحت في عهدة الجهة المعنية لبتها، ومن ثم إحالتها بالتسلسل وصولا الى توقيع رئيس الجمهورية”.
وفي موضوع الوسائل الإعلامية المتعثرة، لفتت الى أن “العمل يقوم لتأمين الحقوق القانونية والمالية للاعلاميين، فمن الناحية القانونية هناك عمل لصون حقوقهم عبر صندوق تعاضدي أو نظام تقاعدي معين، ووزارة الإعلام تراعي هذا الأمر وتعمل عليه مع النقابات المعنية. وبالنسبة إلى الشق المالي، هناك إيجارات القنوات التي تدفعها المحطات التلفزيونية والإذاعية الى وزارة الإعلام، إذ تبين تراكم مبالغ كبيرة غير مدفوعة منذ فترة من وسائل الإعلام، ووجدنا أن لا إمكان اليوم للمطالبة بها، وفي الوقت عينه، لا يمكننا السكوت عن الموضوع أو غض النظر، في حين أن هدفنا ليس إغلاق أي وسيلة إعلامية بل تعزيز وضعها، لذلك أرسلت مسودة مشروع قانون الى مجلس الوزراء للمطالبة بإعفاء هذه المؤسسات من إيجارات القنوات السابقة، وأدعو إلى إعفاء تلك المؤسسات من نسبة كبيرة من هذه البدلات لتحقيق العدالة مع الأشخاص الذين دفعوا في الفترة السابقة. أما بالنسبة إلى الفترة اللاحقة، فالبحث سيكون مع وسائل الإعلام لنرى مدى استفادتها من الخدمات التي نص عليها القانون، وإذا ما كانت لا تزال موجودة كالخدمات الأرضية وغيرها من الخدمات التي تغيرت”.
وأضافت: “من الممكن تحصيل ضرائب من وسائل الإعلام على شكل إيرادات للدولة، بالاضافة الى طرح إعفاءات وحوافز وخصوصا للمؤسسات الإعلامية التي تعاني، ولدينا مشروع الإنتاج الاعلامي في لبنان، نظرا إلى جودة الإعلام اللبناني وخبرته، وهو مشروع من شأنه تأمين فرص العمل والإنتاج وتحقيق نهضة للقطاع في لبنان”.
وفي ملف محافظ بيروت زياد شبيب، شددت على أن “الأساس هو الحفاظ على التوازن والكفاءات، والأهم أن يكون لدينا الشخص المناسب في المكان المناسب، وأن نراعي التوازن الطائفي والكفاءة”. وقالت: “إذا سمح القانون بالتمديد فسيبحث، مع العلم بأن هذا الأمر لم يبحث على طاولة مجلس الوزراء بل هو رأي شخصي، لأن الوزير المعني هو وزير الداخلية الذي يؤدي الدور الأساسي في اقتراح الأسماء على مجلس الوزراء”.
ووعدت عبدالصمد أصحاب عقود شراء الخدمات في وزارة الإعلام بأنهم سيحصلون على حقوقهم وهو أمر تعهدت به منذ مجيئها الى الوزارة بأنها ستحصل حقوق الإعلاميين “لأن حقوق الموظف أساسية”، لافتة الى أن “العمل يقوم حاليا على استفادتهم من نظام التقاعد لأن هذا الموضوع من حقهم بسبب جهودهم وخدماتهم التي يقدمونها، وبالتالي يجب أن تكون لديهم ضمانات”.
وفي ملف المواقع الإلكترونية، قالت: “سيتم لحظها ضمن قانون الإعلام الموحد، ويضاف إليه الإعلام الرقمي، والمواقع الإلكترونية ستكون جزءا من هذه المنظومة، وسنرى ما هي طرق توضيحها، إذ هناك آراء كثيرة في هذا الموضوع عن حق كل شخص في تأسيس موقع إلكتروني من عدمه، أو ما إذا كان الأمر يحتاج الى ترخيص أو لا. كلها أمور سنناقشها، مع احترام آراء أصحاب تلك المواقع الذين يمكنهم أداء دور في تنظيم القطاع”.
وردا على سؤال عن ملف مجلس إدارة تلفزيون لبنان، دعت ال 16 شخصا الذين قدموا سابقا الى “إعادة التقديم ضمن الآلية عينها”، معتبرة أن “الثلاثة الذين فازوا جديرون بالمنصب ولديهم الكفاءة، إلا أنهم لم يحتفظوا بحقهم في ظل عدم صدور المرسوم خلال ثلاث سنوات. لذا، إذا كانت لا تزال لديهم الشروط والإرادة لخدمة بلدهم، لكون هذا المركز أساسي، فأنا أشجعهم على تقديم طلبات وخوض المباراة، والأكفأ سينجح”.
من جهة أخرى، تمنت عبدالصمد على وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي أن “يبحث في الأشخاص الذين سيطرحون لمنصب المحافظ، لأن هناك شروطا عامة وخاصة بالنسبة إلى وظائف الفئة الأولى، وعلى وزير الداخلية إيضاح شروط التعيين ومدى استيفاء الأشخاص هذه الشروط ومن هو الأفضل ليصل. يجب أن تكون التعيينات على أساس الموضوعية والشفافية واختيار الأكفأ من أصل مجموعة مرشحين، والوزير المعني سيخرج أمام الحكومة بثلاثة أسماء”.
وردا على سؤال أجابت: “عقيلة رئيس الحكومة لم تزر إذاعة لبنان بصفة رسمية، فهي أجرت مقابلة على الإذاعة بصفتها عضو الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، مع العلم بأن لها بعض الآراء في عدد من المواضيع”.
وردا عما حكي عن قيامها بتطهير في وزارة الإعلام قالت: “نحن خارج إطار ما حكي، وتوجهنا هو ترشيد الإنفاق. لا أجر من دون عمل، مع ضرورة أن يكون الموظف فاعلا والشخص المناسب في المكان المناسب. موازنة الوزارة شأنها شأن أي موازنة أخرى، خفضت بسبب الظروف. علينا مراعاة هذا الأمر مع إمكان خفض بعض النفقات”.