أعلن البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي أن الكنيسة تضع أراضيها وإمكاناتها بتصرُّف المجتمع بجمعيَّاته وتعاونيَّاته لاستثمار هذه الأراضي زراعيًّا، وتأمين الغذاء لاسيَّما وأنَّ لبنان يعتمد على استيراد 70% من حاجته الغذائيَّة.
وتحدّث الراعي في عظة قداس الأحد في بكركي عن القطاع الزراعي داعياً الدولة لدعم هذا القطاع كركنٍ أساسيّ في الاقتصاد الوطنيّ وحمايته من المضاربة الخارجيَّة وتصدير الفائض منه.
وقال: “اليوم حيث حالات البطالة والفقر تفاقمت بشكلٍ مخيف، وجنون أسعار السِّلع الغذائيَّة على تصاعدٍ غير مقبول، والقيمة الشِّرائيَّة لليرة اللُّبنانيَّة على هبوطٍ مروِّع، باتت العناية بالزِّراعة حاجةً أوَّليَّة. ومن أجل هذه الغاية عقدنا اجتماعًا في بكركي في شهر نيسان من العام الماضي، مع الأبرشيَّات والرَّهبانيَّات ومدير عامّ وزارة الزِّراعة، وأطلقنا خطَّةً لاستثمار أراضي الكنيسة القابلة للاستصلاح الزِّراعيّ بالتَّعاون والتَّنسيق مع الكلِّيَّات الزِّراعيَّة والجمعيَّات الأهليَّة والتَّعاونيَّات المناطقيَّة من أجل تأمين الاكتفاء الذَّاتيّ من الغذاء”.
وتابع: “وإنَّا بذلك نُعيد اللُّبنانيَّ إلى الأرض، ونخلُق فرص عملٍ للشَّبيبة، ونخفِّف من بيع الأراضي والهجرة. وإنَّ لجنة الزِّراعة المنبثقة مِن لجنة الإغاثة البطريركيَّة، تتولَّى مع المركز البطريركيّ للتَّنمية البشريَّة والتَّمكين ومكتب راعويَّة الشَّبيبة في الدَّائرة البطريركيَّة، العمل على تنظيم دورات تدريبيَّة للشباب مع مرافقة وتوجيه ودعم ومساعدة. فالذين يمتلكون أرضًا يستثمرونها، والذين لا يملكون يستطيعون استعمال شرفة منازلهم، فضلاً عن الاستفادة من أوقاف الكنيسة.”
وأضاف: “يجب تأمين حاجات الغذاء لكلّ الشَّعب اللُّبنانيّ. ما يقتضي تفعيل التَّعاون بين الدَّولة من خلال وزارة الزِّراعة، والمنظَّمات الدَّوليَّة والبلديَّات والجامعات وغرف التِّجارة والنقابات للنُّهوض بالقطاع الزِّراعيّ وتأمين شبكة الأمان الغذائيّ، وتوفير موادّ أوليَّة للمصانع الغذائيَّة.”
وأردف الراعي قائلاً: “كم يؤلمنا فقدان وجه الأنسنة عندنا في لبنان. وأودّ أن أذكر بنوعٍ خاصّ ممارسة بعض القضاة الذين يقضون مِن مِنظارٍ سياسيٍّ أو انتقاميٍّ أو كيديٍّ، من دون أيّ اعتبار لكرامة الأشخاص وصِيتهم ومكانتهم ومستقبلهم.”
وسأل: “من أين هذه الممارسة الدَّخيلة: اتِّهامٌ وتوقيف في آن من دون سماع المتَّهم؟ أو فبركة ملفَّات مع أمرٍ بالتَّوقيف؟ هل تحوَّلَ نظامُنا من ديموقراطيٍّ يؤمِّن للمواطن كلَّ حقوقه المدنيَّة والقانونيَّة إلى نظامٍ بوليسيّ، ديكتاتوريّ يطيح بالمبدأ الأوَّل في حياة كل أمَّة: “العدل أساس الملك!؟” وما هذا الإفراط بالسُّلطة القضائيَّة، وبخاصَّة إذا علت؟ إلى من يشتكي المواطن المظلوم؟ أإلى زعيمه السياسيّ ليحميه؟ وإذا لم تكن له مرجعيَّة سياسيَّة، أيبقى ضحيَّة الظلم موقوفًا صامتًا، صاغرًا؟ وماذا يعني هذا القضاء الاتنتقائي؟ ثم أين أصبحت التَّعيينات القضائيَّة التي كنّا ننتظر معها بزوغ فجرٍ جديدٍ يحمل إلينا قضاة منزَّهين، أحرارًا، متَّزنين، وغير مرتهنين لأشخاص او لاحزاب؟”
