اعتبر رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي أن “إعادة فتح البلد مسألة ضرورية جداً لأننا في أزمة إقتصادية خانقة، وهناك عمال ومياومون وأصحاب مؤسسات خاصة كبيرة وصغيرة، وفي حال استمر الإقفال ولم يزاولوا أعمالهم كالمعتاد فثمة خطر على حياتهم وحياة عائلاتهم بعدما وصلت نسبة البطالة الى 55 بالمئة، لكن من الضروري جدًا التشدد بالإجراءات وأن يعتاد الناس وضع الكمامات وارتداء القفازات والالتزام بالتباعد وعدم الإختلاط”.
وأكد عراجي في حديث مع ”الأنباء” ان “الخطورة تكمن في الأشخاص غير الملتزمين بالوقاية، الذين يعتقدون بأن عدوى كورونا لن تصل اليهم”، مشيرا الى انه “من خلال الإستهتار سيصل المرض إلى أي كان، والدليل ما جرى في عكار”.
وطالب وزير الداخلية محمد فهمي بالتشدد بالإجراءات الرادعة وفرض عقوبات على المخالفين، معتبرا انه ما كان على الحكومة أن تسمح بفتح بعض المؤسسات كدوائر الميكانيك والمعاينة الميكانيكية، وسأل “أين المشكلة لو تأجل فتح هذه المؤسسات حتى نهاية السنة؟”.
وقال عراجي: “مصيبتنا في لبنان عدم الالتزام باجراءات الوقاية وأهمها وضع الكمامات، حتى لو اضطرت الحكومة ان توزعها مجانا، ففي النهاية علينا ان نضع حدا لهذه المسألة لأنه بحسب التقديرات الصحية فإن الأزمة قد تطول، لذلك يجب ان يكون لدينا سياسة جديدة حيال هذا الموضوع كي تستطيع الناس متابعة حياتها دون اي خطر على صحتها وصحة عائلاتهم”. وأعطى عراجي أمثلة كالسويد وبريطانيا وسويسرا حيث الالتزام مئة بالمئة، لكن في لبنان فالموضوع مختلف بسبب الوضع الإجتماعي المتردي.
وكشف عراجي أن وزير الشؤون الإجتماعية رمزي المشرفية أبلغه أن “نسبة الفقر في لبنان تلامس سبعين في المئة، وأن الوزارة تسلمت أربعمئة الف طلب مساعدة موقعة من المخاتير ورؤساء البلديات، بما يمثل مليون وسبعمئة وخمسين ألف نسمة”.
وأشار عراجي إلى أنه طالب وزير الصحة حمد حسن إعتماد فحص المضادات الدفاعية الشبيه بفحص السكري وهذا الاجراء ضروري لتحديد نسبة المناعة عند الإنسان، لأنه ثبت أن هناك اشخاصًا مصابون بكورونا لا تظهر عليهم عوارض المرض، مستبعداً أن يكون عدد المصابين تسعمئة شخص فقط، معتبراً انه يمكن ضرب هذا العدد بثمانية أو بعشرة على أقل تعديل، وقد ثبتت صحة هذه النظرية في العوارض التي ظهرت مؤخرا في عدة مناطق لبنانية.
