مشروع وزني المشبوه بين دمج المصارف والرخص الجديدة!

توقف خبراء ماليون عند التصريح الأخير لوزير المال غازي وزني إلى وكالة رويترز، الذي أكد فيه رغبة الحكومة بخفض عدد المصارف من 49 إلى النصف تقريباً، فاعتبروه من أخطر التصريحات المرتبطة بالشأن المصرفي في الأسابيع الأخيرة، وخصوصاً أن الحكومة في خطتها المالية- الاقتصادية التي وقّع عليه وزني ويدافع عنها باستمرار، أدرجت في أحد بنودها رغبتها بمنح 5 تراخيص لـ5 مصارف جديدة، فسأل الخبراء أولاً عن كيفية التوفيق بين التوجه إلى خفض عدد المصارف الموجودة وبين إعطاء تراخيص لمصارف جديدة؟ وألا يمكن اعتبار هذين التوجهين المتناقضين بمثابة مؤامرة على القطاع المصرفي والمصارف الموجودة لمصلحة إدخال “دخلاء” على القطاع؟ وألا يصبح هذا السؤال مشروعاً وخصوصاً أن التوجه لإعطاء تراخيص جديدة بات مرتبطاً بأسماء معروفة بينها نواب حاليون ووزير سابق ومتدخلون في الشأن المالي، وتجمع بين هذه الأسماء شراكة في أحد المصارف القبرصية؟
ويضيف الخبراء، عبر وكالة “أخبار اليوم” أن ثمة من يظن أنه يمكن الإطاحة بالنظام المصرفي القائم والمبني على أفضل العلاقات مع النظام المصرفي العالمي الذي يمرّ حكماً عبر الولايات المتحدة الأميركية، بهدف تركيب مصارف يمكن استخدامها لأهداف مالية تخدم النظام السوري و”حزب الله”، مهددين بذلك أسس الوضعين المالي والمصرفي بفعل العقوبات التي تنتظر لبنان في حال الإقدام على مثل هذه الخطوة، وخصوصاً مع بدء تطبيق قانون “قيصر” مطلع حزيران 2020 وبعده قانون “ماغنتسكي” في تموز 2020.
ويسأل الخبراء: على أي أساس يستند وزير المالية في تصريحه لخفض عدد المصارف؟ وهل يتم مثل هذا الأمر بقرار وزاري أو حكومي؟ أم يُفترض أن يستند إلى واقع السوق وحاجات المصارف وقدراتها؟ وألا يحتاج هذا التوجه إلى قانون من مجلس النواب؟ ومن يمكن أن يتحمل تبعات مثل هذه التصاريح غير المسؤولة؟ أم أن وزير المال يعتمد في مقاربته لملف القطاع المصرفي على “إنجازاته” الشخصية والعائلية التي حققها في مصارف في زائير سابقاً- الكونغو حالياً؟