كشفت مصادر مطلعة أنّ الضغط الهائل الذي يحاول رئيس الحكومة حسان دياب ممارسته على حاكم مصرف رياض سلامة لضخّ مليار دولار في السوق، إنّما يأتي بناءً على طلب مباشر من النائب اللواء جميل السيّد لمحاولة تلبية بعض حاجات النظام السوري قبيل البدء بتطبيق قانون “قيصر” اعتباراً من الأول من شهر حزيران 2020، ما يعني فرض رقابة لصيقة على كلّ حركة الأموال والبضائع من وإلى سوريا، ما يعرّض كل منتهك للقانون لعقوبات كارثيّة.
وبالتالي فإنّ التوقعات تشير إلى أنّ حجم الضغوطات على المصرف المركزي اللبناني وحاكمه ستشتدّ بشكلٍ غير مسبوق في الأسبوعَين المقبلين حتى مطلع حزيران في محاولة لدفعه إلى ضخّ الدولارات في الأسواق، لتتمكّن شبكة من الصيارفة التابعين لـ”حزب الله” والنظام السوري من سحبها فوراً في اتجاه الداخل السوري!
