استغربت مصادر “القوات اللبنانية” ان “يحمِّل الوزير جبران باسيل مسؤولية التهريب لبعض الأجهزة بالتواطؤ مع قوى الأمر الواقع، فيما تياره موجود في أعلى هرم في السلطة ولديه أكثرية وزارية، فلماذا لا يتخذ التدابير اللازمة من أجل الاقتصاص من هؤلاء وإقفال المعابر غير الشرعية بدلاً من رفع الصوت لحرف الأنظار عن مسؤولية تياره في ترك الحدود سائبة مسايرة لحليفه؟ ولماذا لا يُتخذ القرار فوراً بإقفال المعابر؟”.
وقالت المصادر لـ”نداء الوطن” ان “القاصي والداني يعرف بان خسائر الكهرباء في السنوات العشر الاخيرة تفوق الـ25 مليار دولار، وعلى رغم الفشل في إدارة هذا القطاع بقي باسيل مصراً على إبقاء وزارة الطاقة ضمن فريقه، ولم يقبل حتى اللحظة إلا ان يفوِّض وزير الطاقة الحالي، وهو مساعده، مسؤولية التفاوض المباشر من دون مناقصات ولا من يحزنون. فلماذا هذا التفاوض المباشر؟ ولماذا خوض المعارك المتواصلة لتجنب إدارة المناقصات في الدولة؟”. واعتبرت أن “كل ما قدمه باسيل من تبريرات يصطدم بواقع الكهرباء الحزين والذي يتحمل تبعات هذا الواقع الكارثي”.
ورأت ان “التحقيقات في ملف الفيول المغشوش أظهرت لغاية الآن وجود تركيبة تقف خلف ما يحصل بإدارة وزارة الطاقة، فلماذا لا تتواصل التحقيقات حتى النهاية للكشف عن هوية هذه التركيبة ومن يغطيها؟ ومعلوم ان الوزير سيد وزارته، فهل يعقل ألا يصار إلى تحميل المسؤولية لوزراء الطاقة الذين تعاقبوا على هذه الوزارة؟”.
وتساءلت المصادر: “لماذا لم يشمل التحقيق سوى باخرة واحدة علماً ان هناك ما بين 5 او 6 بواخر في الشهر، ما يعني بين 60 و80 باخرة في السنة، وبالتالي لماذا لا يتوسع التحقيق ليشمل السنوات الأخرى؟ لسبب بسيط لانه كان سيصل حكماً الى وزارء الطاقة المتعاقبين. ومن ثم هل هي مجرد صدفة، ان يبقى قيد التوقيف، بحسب ما تسرّب من التحقيقات، كل من هم من غير جماعة باسيل في الوقت الذي تم فيه إطلاق سراح الآخرين على رغم ان اعترافاتهم لا تختلف عن اعترافات جماعة باسيل؟”.