في سابقة تاريخية في ظل الأزمة المالية والاقتصادية التي تعصف بلبنان، أعلن وزير المالية غازي وزني عن رغبة الحكومة بأن تخفّض عدد المصارف من 49 مصرفاً إلى نصف هذا العدد!
من دون أن نناقش على أي قاعدة مالية وعلمية استند وزير المالية في طرح شعاره، والذي لم تدرسه الحكومة، ومن دون أن نسأل عن ما إذا كان يحق لوزير المالية أن يعلن عن مثل هذه الرغبة التي تحتاج إما إلى قانون يصدر عن مجلس النواب وإما إلى ترك السوق يغربل الواقع المصرفي بحيث أن المصارف غير القادرة على الاستمرار تسعى إلى القيام بعمليات دمج أو ما شابه، وإما إلى حوار مستفيض مع أركان القطاع المصرفي، ثمة أسئلة لا بدّ من طرحها تتعلق بالمسؤولية الاقتصادية والاجتماعية للحكومة تجاه اللبنانيين.
وفي هذا الإطار لا بد من الإشارة إلى أن القطاع المصرفي في لبنان يوظّف حوالى 30 ألف شخص، أي أن تخفيض عدد المصارف إلى النصف، وخفض عدد الفروع بشكل كبير كما يطالب وزير المالية، سيخفّض عدد الموظفين في المصارف من 30 الفاً إلى أقل من 15 ألف موظف حكماً، بما يزيد أعداد العاطلين عن العمل في لبنان 15 ألف انسان من أصحاب الكفاءات والشهادات العليا من الذين سيصبحون وعائلاتهم من دون دخل ومن دون ضمان وتأمين صحي، ولن يعود أولادهم يحصلون على تكاليف تعليمهم وأقساطهم المدرسية والجامعية التي تتكفّل بها المصارف. باختصار إن مثل هذه الخطوة الهوجاء من الحكومة في حال تحققت، ستجعل 15 ألف عائلة لبنانية من دون معيل ومن دون ضمانات صحية واستشفائية وتربوية، والخلاصة كارثة اجتماعية غير مسبوقة ناتجة عن قرارات متهوّرة فيما لو تم تطبيقها!
والخلاصة أيضاً أن هذه الحكومة وعوض أن تطلب من المصارف أن تستثمر أكثر وتوظّف أكثر، إنما تسعى إلى زيادة نسبة البطالة في البلد من دون أي مبرّر سوى أنها تسعى إلى هدم القطاع المصرفي القائم والذي حقق نجاحات باهرة ولم يكن ليصل إلى ما وصل إليه لولا الفساد الهائل في السياسة وإصرار الحكومات المتعاقبة على الاستدانة من دون القيام بأي إصلاحات!
والسؤال اليوم: لماذا الإصرار على محاولة هدم القطاع المصرفي الموجود ومنح 5 رخص لمصارف جديدة في الوقت نفسه؟ ولمصلحة من يتم التلاعب بأهم قطاع في لبنان؟