بعد قرار الحكومة معاودة فتح القطاعات تدريجياً بناءً على معطيات أيام الإقفال الأربعة نهاية الأسبوع الفائت، سُمح للمسابح باستئناف نشاطها وهي التي تعوّل على موسم الصيف الذي انطلق حارا جدا هذا العام. لكن القرار الذي صدر عن وزارة الداخلية مساء امس ترك نقزة في صفوف المواطنين ازاء احترام اجراءات الوقاية من “كوفيد19” ومنع تفشي الفيروس الذي اُنهي العام الدراسي بسببه.
نقيب أصحاب المسابح جان بيروتي اكد لـ “المركزية”، أن “توقيت انطلاق الموسم تأخّر من دون شكّ، إلا أننا نتفهّم كلّ القرارت بحكم الواقع الصحي الذي يشهده البلد، ومستعدون لكافة أشكال التعاون للتوصل إلى نتيجة”.
وفي حين يعدّ “الكلور” في المياه مطهّراً ولا قلق من خطر انتقال العدوى من هذه الجهة، يبقى من الضروري اتخاذ إجراءات وقائية خارج المياه حيث العدوى مرجّحة، وفي السياق كشف بيروتي أن “إجراءات الوقاية والتعقيم ستصدر وتعمّم على المؤسسات، مع تحديد كلّ التفاصيل التي اتفق عليها بالتنسيق مع وزارتي الصحة والسياحة وكلّ المرجعيات المعنية. وفي المبدأ سنستقبل 50% من قدرتنا الاستيعابية مع التزام التباعد مترا ونصف المتر بين كلّ زبونين. والهدف حماية الزبون والموظف والمؤسسة”.
وعن احتمال رفع الأسعار، أوضح “أننا أصدرنا توصياتنا لجميع الزملاء والمؤسسات بألا تتعدى نسبة الأسعار زيادة الكلفة، أي أننا لا نبغي أرباحاً، لكن علينا تسديد بعض المصاريف بالدولار مثل “الكلور” والمعدات وغيرها، فإذا تمكنت المؤسسة من تحمّل كلفتها طلبنا ألا تتغير الأسعار”، مؤكداً أن “السنة ليست سنة ربح ولا إنتاج بل استمرارية فقط ومسؤوليتنا الاجتماعية تقضي أن نقف إلى جانب بعضنا البعض. وإذا اعتمدت بعض المسابح سياسة أسعار فوق الطبيعة سنتّخذ إجراءات بحقّها بالتعاون مع وزارة السياحة، مع تحديد أسماء وتخصيص إعلانات مجانية لكلّ مؤسسة حددت أسعارا ترويجية صحيحة، لتشجيعها على منافسة المسابح التي لن تلتزم بالمحافظة على مبدأ التعاون والتكافل”.
وأشار إلى “أننا لا نتوقّع أن تشهد السنة أفضل المواسم، وأتمنى أن يكون هناك إقبال على المسابح، وأنا على علم بهموم اللبناني على كلّ الصعد لا سيما الاقتصادية حيث تطال الأزمة كلّ الطبقات الاجتماعية والقطاعات من دون استثناء، على أمل أن يبقى القطاع قائما”.
وعن توقعات نسبة الإقبال، لفت بيروتي إلى أنه “يمكن لكلّ المسابح فتح أبوابها وبعضها يربط هذه الخطوة بالحصول على الرخصة الموسمية وصدور التعليمات المشتركة للحفاظ على السلامة العامة، وبالمبدأ يجب أن تفتح كلّ المسابح”.
وختم “تقدمنا برزمة مطالب لوزارة السياحة على قاعدة “إذا كانت الدولة عاجزة عن إعطائنا فلتتوقف عن الأخذ منا” بمعنى عدم تقاضي بعض الرسوم الثابتة والضرائب، وبدورها عرضت الوزارة هذه المطالب على مجلس الوزراء في انتظار البت بها”.
