بعد 63 يوماً على إعلان التعبئة العامة و«حبس» اللبنانيين لمواجهة أزمة فيروس كورونا، بدأ الفتح التدريجي للبلاد أمس، وعودة الحياة الى «طبيعتها». ورغم أن الحكومة سبق أن سمحت بإعادة الفتح التدريجي قبل أن تعيد فرض إجراءات مشددة في الأيام الأربعة الماضية، إلا أنها المرة الأولى التي يبدو فيها أن لا تراجع عن خيار إعادة الفتح في ظلّ تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، مهما كان وضع الإصابات.
هذا ما أشّر اليه استمرار تسجيل معدلات إصابة مرتفعة بالفيروس أمس، مع إعلان وزارة الصحة العامة ظهراً تسجيل 20 إصابة (18 منها لعمال من التابعية البنغلادشية وإصابتان مُقيمتان)، ومع إعلان مُستشفى رفيق الحريري الحكومي مساءً تسجيل 11 إصابة، ليرتفع مجموع الإصابات إلى 31 أمس، وعدد الإصابات الإجمالي إلى 942، فيما وصل عدد المتعافين إلى 251، واستقر عدد الوفيات عند 26 وعدد المُصابين الفعليين عند 665.
ظاهرياً، يبدو قرار الفتح التدريجي المشروط هو نفسه الذي اتخذ أول مرة لجهة السماح للسيارات بالسير وفق أرقام المفرد والمزدوج وحظر التجوال من السابعة مساء حتى الخامسة فجراً وتحديد دوامات الإقفال للمحال والمؤسسات التجارية والصناعية. إلا أن تعديلات عديدة أضيفت تشير الى أن الفتح «أشمل»، وهو يمهد للفتح الكامل، كتشريع فتح المحال والمؤسسات في جميع الأيام، فضلاً عن رفع القدرة الاستيعابية للمطاعم والمقاهي من 30% إلى 50% وغيرها.
وكان لافتاً أن يشمل الفتح المسابح الداخلية والخارجية، فيما تمّ الإبقاء على إقفال الشواطئ ومنع السباحة في البحر، الأمر الذي طرح تساؤلات حول المعايير التي اتخذت على أساسها تلك الإجراءات، إذ ما دام المعيار الأساسي قائماً على مبدأ عدم الاكتظاظ، فمن يضمن عدم الاكتظاظ في المسابح؟
عضو لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا مُستشار وزير السياحة مازن بو ضرغام أوضح لـ«الأخبار» أنّ وزارة السياحة طالبت بإعادة فتح الشواطئ والمنتجعات البحرية، «إلأ أن وزارة الداخلية ارتأت تضمين إجراء منع فتح الشواطئ ومنع السباحة استناداً إلى توصيات طبية من اختصاصيين في اللجنة أفادت بأن طبيعة الشواطئ الملوثة في لبنان ونسب احتوائها على بقايا البراز البشري نتيجة توجيه مياه الصرف الصحي إلى غالبية الشواطئ من شأنها أن تشكل بيئة حاضنة للفيروس، وهو أمر مستبعد في حالة الأحواض التي تستخدم فيها مادة الكلور».
وعن جدوى حظر التجول ليلاً ما دام التجول متاحاً في بقية الأوقات، قال بو ضرغام إن الهدف الأساس من الإجراءات المشروطة هو «فرملة حركة تجول اللبنانيين وإرساء عادة مجتمعية تتعلّق بعدم الاكتظاظ خلال الظرف الراهن وعدم التجمع وتفادي التجوّل»، وذلك لوجود اقتناع بـ«ميل اللبنانيين الى التمرّد وعدم الاستجابة للإجراءات والشروط».
في غضون ذلك، لا يزال الخطر محدقاً مع استمرار تدفق الوافدين ضمن المرحلة الثالثة لإجلاء المغتربين، في ظل عدم التوصل الى آلية تجبرهم على الحجر القسري، وفي وقت تتزايد فيه أرقام المخالطين. وتتجه الأنظار حالياً الى البلديات والسلطات المحلية لاتخاذ هذه المهمة، إضافةً إلى مهمة إجراء فحوصات pcr والتعاون مع وزارة الصحة تجنّباً لسيناريو تفشي الوباء في مناطقها، كما حصل في بشري وشحيم وغيرهما.
في هذا الوقت، تستمر الفرق التابعة لوزارة الصحة في إجراء فحوصات ميدانية للحالات المُشتبه فيها والمخالطة. وقد أجرت، أمس، فحوصات لعينة مخالطة مفترضة من 64 شخصاً من بلدة لبايا في البقاع الغربي، على أن تعلن نتائجها اليوم. بعدها، انتقل الفريق الى مُستشفى البقاع الغربي في سحمر، حيث أخذت عينة من 35 شخصاً.
تجدر الإشارة إلى أن نتائج فحوصات الـ pcr الخاصة بـالـ17 حالة من أبناء بلدة جديدة القيطع (عكار) التي أعيد إجراؤها للتأكد من إصابتها، أظهرت أن حالتين فقط إيجابيتان.
