علمت «الجمهورية» انّ شخصية لبنانية على صلة بجهات سياسية ورسمية لبنانية، اتّصلت بمسؤولين في صندوق النقد سعياً لمعرفة تقييمه لبدء المفاوضات مع لبنان، وتلقّت أجوبة تفيد بما يلي:
– انّ لبنان، وكل ما حصل ويحصل فيه، ليس بعيداً عن عين صندوق النقد، فهو ملمّ بكل التفاصيل.
– ما زلنا نعتقد انّ لدى الحكومة اللبنانية فرصة لإجراء إصلاحات تنعش الاقتصاد اللبناني، وثمّة تقرير وضعه صندوق النقد الدولي في العام 2019 يركّز فيه على كل ما هو مطلوب من لبنان لإعادة التوازن الى اقتصاده، وبفَصل كل المشكلات التي يعانيها لبنان مع اقتراح الحلول لها، ونعتقد انه من الضروري ان يعود الجانب اللبناني الى هذا التقرير. الذي أكد على السلطات اللبنانية، «الموافقة على التشريعات المتعلقة بالإصلاحات المعززة للنمو والمحددة في رؤيتها الخاصة بمشروع سيدر وتنفيذها. ويشمل ذلك الإسراع في تنفيذ قوانين الإصلاح المعتمدة بالفِعل مثل قانون التجارة وقانون الوساطة القضائية، فضلاً عن الموافقة على قانون جمركي جديد، وتنظيم إغلاق الأعمال التجارية، وقانون الإفلاس، وقانون الإقراض المضمون. ويجب على السلطات أيضاً حلّ العقبات التنظيمية أمام تطوير المناطق الصناعية التي يمكن أن تستفيد من إعادة إعمار سوريا المحتملة».
