قرر مجلس الوزراء استكمال السير في العقد الموقع بين شركة “سوناطراك” ووزارة الطاقة والمياه ومتابعة البحث في الموضوع المعروض من قبل هذه الاخيرة في جلسة مقبلة، بعد ورود رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل بخصوصه.
ووافق على طلب وزراة التربية والتعليم العالي الموافقة، وبصورة استثنائية، على الغاء دورة العام 2020 لامتحانات الثانوية العامة في جميع فروعها والبكالوريا الفنية بكل اشكالها وفق ضوابط واستكمال العام الدراسي عن بعد للمراحل كافة، الاكاديمية والمهنية.
وفي ختام الجلسة، تلت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد نجد البيان التالي: “عقد مجلس الوزراء جلسة في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس مجلس الوزراء والوزراء. في مستهل الجلسة، تحدث رئيس الجمهورية فركز على اهمية التحقيقات القضائية التي تجري في اطار مكافحة الفساد، مشددا على ان هذه التحقيقات لا بد ان تصل الى نهايتها في كل المواضيع التي تتناولها، لا سيما وان الرأي العام يتابع ما يجري وهو يتنظر مقاربات حاسمة في هذا المجال.
بعد ذلك، تحدث دولة رئيس مجلس الوزراء فقال: نحن في اليوم الثاني من مرحلة إعادة فتح البلد تدريجيا، لكن للأسف، من الواضح أن الناس اختصروا كل المراحل وفتحوا البلد من دون الالتزام بتدابير الوقاية، وهذا ما كنا نخشاه. عدد الإصابات يرتفع والخوف اليوم أن يتحول الوضع إلى كارثة ويحصل انهيار في كل المنظومة الصحية التي بنيناها على مدى ثلاثة أشهر.
قدم اللبنانيون الذين التزموا بالتدابير تضحيات كبيرة وأصابهم ضرر اقتصادي بسبب الإقفال، كما بذلت الفرق الطبية والتمريضية والصحية جهودا كبيرة خلال الفترة الماضية. ما يحصل مخيف، ولا يجوز أن نستسلم للواقع. نتفهم الظروف الاقتصادية للمؤسسات التجارية، لكن لا نتفهم أبدا إهمال الناس وعدم تحملهم المسؤولية. لا يجوز أن يبقى الوضع على ما هو عليه. من الضروري أن نتشدد بفرض الكمامات والتعقيم والمسافات المتباعدة.
إذا حصل الانهيار الصحي، لا سمح الله، ستكون النتيجة كارثية على البلد. مجددا أناشد اللبنانيين ألا يستخفوا بالوباء، وأن يأخذوا تدابير الحماية. وأطلب من القوى الأمنية أن تتشدد بفرض التدابير، وإلا فسنكون أمام مشكلة كبيرة. إذا استمرت حالة الفلتان، سنعيد إقفال البلد بشكل كامل، وسنفرض إجراءات غير مسبوقة تفاديا لأي تفلت للأمور. حياة الناس أهم من الاقتصاد، واساسا لن يبقى شيء من الاقتصاد إذا خسرنا حياة الناس.
بعد ذلك، درس مجلس الوزراء المواضيع المدرجة على جدول اعماله واتخذ في شأنها المقررات المناسبة وابرزها:
1- استكمال السير بالعقد الموقع بين شركة “سوناطراك” ووزارة الطاقة والمياه ومتابعة البحث في الموضوع المعروض من قبل هذه الاخيرة في جلسة مقبلة بعد ورود رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل بخصوصه.
2- الموافقة على طلب وزراة التربية والتعليم العالي، وبصورة استثنائية، الغاء دورة العام 2020 لامتحانات الثانوية العامة في جميع فروعها والبكالوريا الفنية بكل اشكالها، وفق ضوابط واستكمال العام الدراسي عن بعد للمراحل كافة، الاكاديمية والمهنية.
3- تكليف مجلس الانماء والاعمار اعادة التفاوض مع الشركة مالكة معمل غوسطا لفرز ومعالجة النفايات المنزلية الصلبة في ضوء ملاحظات السادة الوزراء”.
ثم دار حوار بين الوزيرة عبد الصمد نجد والصحافيين، فقالت ردا على سؤال حول “سوناطراك”: “نحن ننتظر فعليا الرأي القانوني لهيئة التشريع، وفي الوقت عينه يفترض ان يكون القضاء هو من يبت في هكذا مواضيع ويعالجها، ونحن ليس لدينا اي تدخل في القضاء. وانه على ضوء ذلك سيتم اتخاذ اي اجرءات في مجلس الوزراء”.
وردا على سؤال اخر، أوضحت أن “مدة عقد “سوناطراك” مستمرة حتى 31/12/2020، ومن المفترض ان يتم تطبيق هذا العقد بحسب احكامه، ذلك ان العقد هو شرعة المتعاقدين”.
وعما اذا كان وزير التربية قد تقدم باقتراحات معينة بخصوص السنة الدراسية ومطالب الاساتذة، قالت: “ما تم بحثه هو الغاء الامتحانات الرسمية كما تم اقرار ذلك، وفي الوقت عينه فإن الطالب الذي لن يتقدم الى هذه الامتحانات، فإن ذلك لا يعني انه انهى العام الدراسي بنجاح لأن هناك استكمال للعام الدراسي، وعلى الطالب ان ينجح في مدرسته. ومعظم الجامعات تأخذ بالنتائج المدرسية عن السنة الحالية للطالب كما عن سنواته السابقة. من هنا لا يوجد اي تعارض بين الغاء دورة العام 2020 للامتحانت الرسمية واستكمال العام الدراسي”.
وعن موضوع التعيينات، قالت: “لم يتم بحثه. كان هناك توجه ان يحصل ترو لمزيد من البحث، لكن الموضوع لم يبحث اليوم”.
وعن التوجه الى اعادة اقفال البلد، قالت: “في ما خص حالات الكورونا والمراحل التي نمر فيها، فإنه على ضؤ التطورات المستجدة سيتم بحث الامور، وإذا ما اتخذ مجلس الدفاع الاعلى اي قرار في هذا المجال، فإن الامر سيتم عرضه من جديد على مجلس الوزراء”.
سئلت: هل هذا يعني انكم لم تمددوا التعبئة؟، اجابت: “لا. فهذا يتطلب انهاء من قبل المجلس الاعلى للدفاع. وما سيتم اتخاذه سيكون موضع بحث في جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس”.
وعما اذا كان تم حسم قرار مجلس الوزراء بخصوص البدء بمعمل الزهراني واستبعاد معمل سلعاتا، قالت: “لقد تم اتخاذ القرار في الجلسة السابقة، واعتبرنا ان البدء هو من الزهراني. القرار اتخذ ولم يحصل اي تداول او بحث به”.
وعن استبعاد بعض الاماكن من اعادة الفتح، قالت: “لم يتم اتخاذ القرار بفتح الملاعب والاندية المغلقة، لأن نسبة المخاطر فيها مرتفعة، وحتى بالنسبة الى المسابح فإن التوجه كان في اطار ضيق وضمن الضوابط الموضوعة سابقا. وعلى ضوء التقدم الذي يحصل فإننا ننتقل الى المرحلة الرابعة او نبقى ضمن المرحلة الثالثة. الا انه في الوقت الراهن وضمن المخاطر التي نحن فيها فقد تم وضع هذا الاطار”.
وعما اذا كان تم طرح سعر صرف الدولار وارتفاع اسعار السلع، أشارت إلى أن “اليوم لم يتم بحث الامر، ولكن هناك العديد من اللقاءات التي تجري بصورة جانبية على مستوى لجان مشتركة واجتماعات محددة لمعالجة كل هذه المواضيع. وهي تتم بشكل منتظم ويومي ضمن الاجراءات المتخذة من كافة الوزارات”.
وأضافت: “ليست الاجراءات التي يتم اتخاذها في مجلس الوزراء هي الوحيدة والكاملة. هناك اجرءات على مستوى كل الوزارات والجهات المعنية”، لافتة الى أن “كل وزارة معنية ضمن اطارها، واي قرار يتطلب مجلس الوزراء يعرض على المجلس. ووزارة الاقتصاد تتحرك في هذا الاطار ولديها الاجوبة الوافية في هذا الخصوص. واحيانا لا تكون النتيجة ملموسة بشكل مباشر وسريع لكنها ستظهر في الايام القليلة المقبلة”.
وعما اذا كان تم عرض سير المفاوضات مع البنك الدولي، لفتت إلى انه “لم يتم بحث هذا الموضوع”.
وعن آلية التعيين في تلفزيون لبنان، قالت: “غدا الاربعاء في 20 ايار هو اليوم الاخير لتقديم الطلبات، حتى منتصف الليل، على امل ان تسلك الآلية مسارها الطبيعي”.
وعما يثار من اتجاه الى تنظيم الاعلام بما قد يضيق على الصحافيين، أجابت: “لا شك ان الامر اتخذ منحى معاكسا كليا لذلك الذي نسير به. وطالما نحن جميعا متفقين على الافكار نفسها فإنني لا اعرف حقيقة من هو ضد من. ولقد اوضحنا هذا الامر باسهاب الاسبوع الماضي من خلال لقاءات اعلامية عدة، واصبح رأينا واضحا في هذا الموضوع، من هنا فإن اساءة فهم فكرة معينة اصبح خارج اطاري”.
وعما اذا تم عرض موضوع الاقساط المدرسية من قبل وزير التربية، قالت: “على وزارة التربية ان يكون لها تصور في هذا القبيل، لكن الامر لم يطرح على طاولة مجلس الوزراء”.