أشارت عضو كتلة “المستقبل” النائبة رولا الطبش إلى أنها “تابعت موضوع عشرات حالات “كورونا” التي ضبطت في مبنى في منطقة راس النبع، وتبين بعد الكشف الميداني أن المبنى يشغله المئات من جنسيات عدة غير لبنانية، وبطريقة غير قانونية ومخالفة لكل قواعد السلامة العامة والشروط الصحية الملائمة. وقد أثار هذا الامر قلق سكان المنطقة، التي تم إغلاقها لضبط الامور”.
وقالت، في بيان: “بعد أن اعترض أهالي المنطقةً على إجراءات الإغلاق الصارمة، اتصلت لهذه الغاية بكل من وزير الداخلية العميد محمد فهمي ووزير الصحة د. حمد حسن ومراجع ديبلوماسية وبلدية وروابط أهالي المنطقة، وبنتيجة الاتصالات، كشفت أنه يتم إخضاع كل قاطني المبنى لفحوصات الـPCR، وسيتم إخضاع السكان وأصحاب المحال المجاورين الذين كانوا على تواصل مع قاطني المبنى، خصوصا وأن الحي المذكور مكتظ سكانيا، وأنه يتم التنسيق مع البعثات الدبلوماسية العائدة لقاطني المبنى الأجانب، ومع الامن العام لبدء بإجراءات الترحيل لمن يتبين أن أوراقه غير قانونية”.
وأضافت: “كما يقوم الصليب الاحمر بالفحوصات ميدانيا، وهو سيتولى تأمين كل مستلزمات قاطني المبنى، وذلك بعد اعتماد كل اجراءات الوقاية اللازمة، بانتظار اجراءات النقل او الترحيل. كما ان قوى الامن الداخلي تحرص على سلامة المنطقة عبر تأمين المبنى وضبط الامن”.
وطمأنت الطبش الى أن “الوضع تحت السيطرة، والاولوية هي تأمين سلامة المنطقة، والتوجه هو لنقل كل قاطني المبنى الى مكان آخر معزول بعد أن يتم تعقيمه، وذلك لبدء حجر إلزامي”.
وختمت قائلة: “كما سيتم تعقيم المبنى والمباني والشوارع المحيطة له، لضمان سلامة أهالي المنطقة”.
