تقدم عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب زياد حواط، بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية حول التهريب والمعابر غير الشرعية، وتضمن الملف وثائق ومستندات حول عمليات التهريب على اختلافها عبر الحدود اللبنانية-السورية.
وقال حواط من أمام قصر العدل: “من حقنا معرفة من يسرق وينهب البلد ومحاكمته أمام القضاء ولن يستقيم البلد من دون هذه الخطوات، ولا يمكن الكلام عن إصلاح وهناك أبواب هدر وفساد في الدولة والقضاء المرجع النهائي ونثق بأنه سيضع يده على هذه الملفات وسيكون صوت الثوار.”
وتابع: “وضعت الملف في يد القضاء والمعلومات التي تقدمت بها كفيلة بإيصاله إلى خواتيم سعيدة.”
