أوصى المجلس الاعلى للدفاع الذي التأم إثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء بناء على دعوة رئيس الجمهورية بتمديد التعبئة العامة حتى 7 حزيران ضمناً. وطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة “التشدد ردعياً، في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره والتنسيق والتعاون مع المجتمع الاهلي والسلطات المحلية لتحقيق ذلك”.
وقالت مصادر المجتمعين لـ”الجمهورية” انّ معظم المناقشات تركزت حول مظاهر انتشار كورونا وتأثيرات اعلان التعبئة وما عكسته من انحسار للوباء في بعض المناطق مقابل مناطق أخرى توسّعت فيها دائرة الإصابات، ولا سيما منها تلك التي شهدت تفلّتاً كبيراً من جرّاء استِلشاق بعض العائدين من اكثر من دولة اوروبية وافريقية وعدم التزامهم بالحجر المناسب وضمن الشروط المناسبة والمضبوطة التي يجب الالتزام بها في وقت تَزامن وايام شهر رمضان، حيث لجأوا الى اقامة مآدب الإفطار والاستقبالات احتفالاً بعودتهم، وهو ما ادى الى اعادة الوضع الى ما كان عليه قبل اتخاذ التدابير المشددة في الفترة الأخيرة.
وبعد الاستماع الى رئيس الحكومة الذي شرح تقرير اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف كورونا والتوصية بتمديد حالة التعبئة اسبوعين اضافيين ابتداء من 24 الجاري وحتى 7 حزيران المقبل، شرحَ كل من وزيري الصحة حمد حسن والداخلية محمد فهمي التدابير التي اتخذت امنياً وادارياً وطبياً ولوجستياً، والإجراءات التي عزّزت اوضاع المستشفيات الحكومية في مواجهة الوباء وترددات انتشاره في حال وقع المحظور مرة أخرى.
ونقل احد المجتمعين لـ”الجمهورية” عن وزير الصحة حمد حسن قوله ان عدد الاصابات في صفوف البنغلادشيين اقترب من 25 اصابة. لافتاً الى مشكلة اخرى، وهي “اننا نواجه مشكلة مع المغتربين في عدد الإصابات وحجم الانضباط الهزيل في ممارسة الحجر” توصّلاً الى “طلبه المساعدة من البلديات التدخّل لتطبيق القوانين على المحجورين”. وهو ما شكّل تكراراً لطلب رئيس الجمهورية الذي شدد على اهمية إحياء ادوارهم.
ولفت المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان الى اهمية ملاحقة وزير الصحة للوضع الصحي، لافتاً الى انّ التفلّت كان كبيراً وانّ بعض المناطق لم تتجاوب مع التدابير المتخذة.
وتوقف المجتمعون مرة أخرى بالتفصيل امام ازمة انتشار كورونا في صفوف العمال السوريين والأجانب من جنسيات مختلفة، ولا سيما من دول آسيا وافريقيا والفليبين، عقب التقارير الأمنية التي تناولت اوضاع العمال البنغلادشيين في محلة رأس النبع وحجم الاصابات في صفوفهم، ومعظمهم يعمل في المستشفيات وشركات جمع النفايات. كذلك تحدث تقرير أمني عن القلق الذي اصاب السكان القاطنين في محيط سكن المصابين، وإصرارهم على ابعادهم من المنطقة، وضرورة توسيع دائرة الفحوص فيها للجم اي انتشار محتمل نتيجة الإختلاط.
كذلك تقرر في نهاية الاجتماع، بناء على طلب اللجنة الوزارية وملاحظات وزارة الاقتصاد، ضرورة الّا تشمل التدابير المشددة في حال العودة اليها منع العمل في المصانع والقطاعات الصناعية والاقتصادية القادرة على العمل بكامل طاقتها تزامناً مع استمرارها في التدابير المشددة التي توفر التباعد الاجتماعي بين موظفيها وعمالها، منعاً لوقوع كارثة اقتصادية او تقليص الأزمة السائدة في هذا القطاع الحيوي الى الحدود الدنيا.