لفت نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي إلى أن “قانون العفو يسير على الطريق السليم، وكثرة الشعبوية فيه أمر غير مستحب، فهناك مسلمات لا يمكن تجاوزها”.
واشار إلى ان “الاعتصامات حالت دون انعقاد الجلسة العامة وكان على جدول اعمالها محاربة الفساد في القطاع العام وقانون العفو كبندين من بنود الورقة الاصلاحية، ثم أتت مسألة الكورونا ما تسبب بتوقف عمل المؤسسات”. وقال: “اليوم، تمت دراسة قانون العفو وتم تأليف لجان فرعية اجتمعت على مدى أيام وساعات طويلة لبت أمورا عديدة، فالمسألة ليست مسألة سطر أو كلمة “عفونا” بل هناك مسألة قانونية تتعلق بحقوق شخصية والمال العام والارهاب والمخدرات وقضايا متعددة ومتشعبة ومعقدة، ووجهات النظر متضاربة، وهذا أمر مبرر لأننا في ساحة ديموقراطية، ونأمل البت السريع والاتفاق النهائي”.
واعتبر الفرزلي أن “الذين احتشدوا في رياض الصلح بعد 17 تشرين، مطالبين باقرار قانون العفو العام، جعل الحكومة السابقة تضع قانون العفو على جدول أعمال السلة الاصلاحية التي كانت تسمى مطالب الحراك والتي هي مطالب محقة ويجب أن نعترف بها”، موضحا “ان البنود الاخرى المتعلقة بالاثراء غير المشروع والسرية المصرفية واستعادة الاموال المنهوبة وغيرها ستكون موضوع بت في اللجان المشتركة وستدرس على جدول أعمال الهيئة العامة في الاسبوع المقبل”.
وردا على سؤال عن خطوات الحكومة للمحافظة على الامن الاجتماعي والغذائي وحماية أموال المودعين قال الفرزلي: “نتمنى أن توفق الحكومة في رسم مسار يؤدي الى وضع البلد على سكة الخلاص، وللأسف حتى تاريخه هذا الامر لم يتم”.
وتابع بالقول: “لنكن موضوعيين، ان مسألة أموال المودعين مركزية ورئيسية وحياتية ووجودية وكيانية دون أي شك وتحتل مرتبة أولية مطلقة، فلا يمكن ان نتصور ان مغتربا وضع جنى عمره في المصرف، نقول له اليوم انك ستخسر وديعتك. او ان يخسر موظف تقاعده الذي سيؤمن شيخوخته ومصاريفه. الأولوية المطلقة هي أموال المودعين”.
وعن التعيينات وخصوصا بالنسبة للطائفة الأرثوذكسية، قال الفرزلي: “لم نقصر في حماية حقوق أحد، سواء مع الطوائف الاسلامية أو المسيحية. هناك اجحاف، ولا يجوز أن يستمر مع الطائفة الأرثوذكسية بالتحديد، فهم أبناء عقيدة ايمانية وذهبوا بكل الاتجاهات، من الكتائب الى تأسيس الحزب السوري القومي الاجتماعي وحزب البعث والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ولكن هذا لا يعني انه في ظل نظام طائفي ان يتحولوا الى “فضلة عقار” يقتطع منها كلما شاءت العقارات المجاورة ان تحل اشكالية في ما بينها، وكما قال المطران اننا اصبحنا في وضع لم نعد نتحمله، لأن كرامتنا اغلى بكثير من وظائف منهوبة. فمن أصل 17 مديرا عاما يوجد 9، ومن أصل 11 رئيس محكمة جنايات ولا رئيس محكمة، وكل المواقع القيادية مهمشة من الطائفة الارثوذكسية منها وقد آن الاوان لأن يوضع حد لهذه الامور، لأننا سنحارب هذا النهج مهما كانت النتائج، والذي نتمناه أن يصار الى طريقة يحدد دور الطوائف في صناعة القرار السياسي والوظائفي. وكل الشكر لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي وعد بتعبئة الفراغات وللبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذي كان له موقف مشرف”.