إذا ما قارنّا عدد المقالات والبيانات التي تناولت مسألة السلاح المتفلّت الخارج عن سلطة الشرعية بعدد جولات العنف “العائلية” التي دارت على المسرح البقاعي، خصوصا ضمن نطاق محافظة بعلبك-الهرمل، لتبين أن ما سال من حِبْر يكاد يتخطى بأشواط عدد الرصاصات والقذائف التي أطلقت.
والحال أن في كل مرّة تدور اشتباكات مسلّحة بين عائلات وعشائر بقاعية وتُستخدم فيها شتى أنواع الاسلحة من خفيفة ومتوسطة وعلى “عينك يا دولة”، تزدحم الساحة السياسية والاعلامية بالمواقف والتحليلات والقراءات للتطورات الأمنية، من حيث لاعبيها وتوقيتها، لكن تبقى النتيجة نفسها. سلاح متفلّت يسرح ويمرح بين الأحياء الآمنة موزّعا الرعب في صفوف الاهالي، ورصاص طائش يحصد أرواح أبرياء، وجيش يلاحق المتورّطين من دون ان يتمكّن من توقيفهم لاعتبارات عدة مرتبطة جميعها بالغطاء السياسي ووهج السلاح الذي “يتظلّل” به هؤلاء للتعدّي على القانون وهيبة الدولة وأمنها.
فما حصل أمس الثلثاء في حي الشراونة في بعلبك، إثر إشكال بدأ فرديا بين أشخاص من عائلتي “وهبة” من جهة و”زعيتر” من جهة ثانية، ليتطوّر بعدها إلى اشتباكات عنيفة استُخدمت فيها القذائف الصاروخية والعيارات النارية الخفيفة والمتوسطة، ينضم الى سلسلة الحوادث الأمنية المتنقّلة التي جرت في الآونة الاخيرة في قرى بعلبك لاسباب عائلية بحتة، حيث تدخّل الجيش لإطفاء نيرانها وملاحقة الفاعلين من دون ان يُلقي القبض على أحد، وكأنهم أشباح لا يُمكن رصدهم او تتبع آثارهم.
وفي الاطار، تسأل أوساط سياسية مراقبة عبر “المركزية”: “الى متى ستبقى هذه المنطقة عصيّة على الجيش وقوى الشرعية؟ وهل يجوز ان تبقى جزيرة معزولة عن الدولة ومؤسساتها الدستورية يسرح فيها المطلوبون وكبار تجار المخدرات ورؤساء عصابات الخطف والسرقة من دون ان يتمكّن الجيش من توقيف أحدهم – وهو قادر على ذلك بساعات ـ إذا ما اُعطي الضوء الاخضر “السياسي” للقيام بذلك”؟
وأكثر، تقول المصادر: “ألا يُشكّل ما حصل في حي الشراونة امس سببا رئيسيا للتراجع خطوات الى الوراء في شأن إقرار قانون العفو العام الذي يُطالب به أهالي بعلبك-الهرمل خصوصا؟ اذ كيف يُمكن إصدار عفو في أجواء “حربية” كهذه والجيش ومعه الاجهزة الامنية يقفون عاجزين عن توقيف المخلّين بالامن المتوارين عن القانون؟ فكيف يُمكن تصوّر الوضع الامني إذا ما انضم من شملهم قانون العفو الى المطلوبين الذين يسرحون ويمرحون غير آبهين بالدولة وأجهزتها ألامنية”؟
وتؤكد المصادر أن “لا حلّ لحوادث أمنية تتكرر باستمرار الا بتغطية الجيش بقرار سياسي جدّي بالقضاء على الجزر الامنية “المتفلّتة” من قبضته، وإلا عبثا يتعب البنّاؤون، خصوصا أن الدولة اليوم أمام إختبار إثبات وجودها وهيبتها. فإما ان تنجح فتحظى بثقة شعبها اولا والمجتمع الدولي ثانيا الذي يربط رفدها بالمساعدات بإثبات وجودها كدولة ذات سيادة وإما تخسر وعندها على لبنان السلام”.
