لفت الاتحاد العمالي العام إلى أن “الليرة اللبنانية خسرت حتى اليوم من قيمتها أمام الدولار الأميركي حوالي 62 في المئة في بلد “مدَولر” بنسبة أكثر من 75 في المئة وهو الفارق بين السعر الرسمي لمصرف لبنان والسعر السائد في السوق السوداء”.
وأورد في بيان “إذا تجاوزنا مسألة التعويضات العائلية التي فصلت قسراً ومن دون أي مسوغ قانوني عن ربطها بالحدّ الأدنى للأجور وأصبحت مبلغاً مقطوعاً، وكذلك إن تجاوزنا حتى الآن قيمة فواتير الدواء والاستشفاء المسترجعة لأن الأوّل لا يزال مدعوماً مع أنه مهدّد برفع هذا الدعم في أي لحظة، تبقى تعويضات نهاية الخدمة للمضمونين الذين يقارب عددهم خمسمئة ألف ويعيلون حوالي مليون ونصف مليون بين إبن وإبنة وزوجة وأب وأم، مهدّدة وبات جزءاً من هذه التعويضات متبخراً والجزء الباقي مهدّد بالتبخر”.
واعتبر أنه “إذا كان لا يكفي خسارة العامل جزءاً كبيراً من راتبه وقوّته الشرائية بسبب تدهور سعر العملة الوطنية واستشراء الغلاء، فيبقى معرّضاً لخسارة جني العمر الذي طالما راهن عليه للحفاظ على ما تبقى له من كرامته وصوناً لآخرته وشيخوخته في ظلّ امتناع الحكومات حتى الآن عن إقرار ضمان الشيخوخة”.
ورأى الاتحاد أنه “إذا كانت أموال المودِعين، باستثناء السارقين والموهوبين والمضاربين من رجال أعمال وسياسيين مقدّسة، فإن أموال العمال وتعويض نهاية خدمتهم قدس الأقداس وحقاً فلس الأرملة”.
وتابع “تحت ضغط وطلب الاتحاد العمالي العام وعدد من خبراء المال والاقتصاد والشرفاء من السياسيين، تم تحويل جزء من تعويضات نهاية الخدمة إلى الدولار الأميركي بمبلغ وصل سنة 2000 إلى 66 مليون دولار مع وعد باستكمال العملية لتصل إلى 20 في المئة من محفظة الأموال البالغة حوالي 9 مليارات دولار لكن ذلك لم يتم حتى الآن”.
وأضاف “إننا أمام كارثة حقيقية غير مسبوقة وتتحمل مسؤوليتها جميع الحكومات المتعاقبة بما فيها وزراء الوصاية على الصندوق وقبل ذلك ومعه مجلس إدارة الضمان الممدّد له طويلاً، بالإضافة إلى إدارة الصندوق، وهذه المسؤولية لا يتحمّلها العامل الذي خسر كل شيء من عمل أو جزء من الراتب إلى تعويض نهاية الخدمة. ويتحمّل كل طرف من هذه الأطراف، كل من موقعه، البحث عن حل عادل يحفظ هذا الحق. ونحن أمام حلّين لا ثالث لهما: الأول، دفع قيمة تعويضات نهاية الخدمة نقداً من قبل الصندوق وبالدولار الأميركي سواء عبر موجوداته أو تحويل قسم من أمواله إلى ما يؤمّن هذه الاحتياجات. الثاني، تحرير شيكات بمبالغ تعويض نهاية الخدمة بالدولار الأميركي على سعر 1505 ليرة لبنانية على أن تحوّل عند قبضها من المصارف على سعر صرف الدولار في السوق لحظة صرفها”.
وختم “أيّ حل خارج هذه الحلول العادلة والمُنصفة وأي تجاهل لهذا المطلب سيحوّل البلاد إلى فوضى كبرى أين منها كل أشكال الفوضى التي عرفتها البلاد في تاريخها”.