اعتبرت مصادر “القوات اللبنانية” لـ”الجمهورية” انّ المحك الأساسي أمام السلطة يكمن بإقفال المعابر غير الشرعية وضبط المعابر الشرعية، وفي حال لم تقدم على هذه الخطوة فعبثاً تبحث عن مساعدات خارجية وثقة محلية ودولية، لأنّ إقفال هذه المعابر بمتناول اليَد وجلّ ما هو مطلوب اتخاذ القرار الفعلي بإقفالها وليس المواقف الدعائية.
وتساءلت المصادر عن جدوى البحث عن مصادر تمويل واستثمارات وتدفّق للعملة الصعبة ما دامت الدولة غير مستعدة ان تبدأ من نفسها؟ ولماذا على المجتمع الدولي مساعدة لبنان في ظل “دفرسوار»” مفتوح على التهريب ويستنزف خزينة الدولة ويضرّ بمصالح اللبنانيين؟ وكيف يمكن مَد يد العون إلى لبنان الذي هو بأمسّ الحاجة إليها في الوقت الذي يترك فيه مزاريب الهد والفساد مشرّعة على التهريب المفتوح من دون حسيب ورقيب؟
ودعت المصادر الدولة إلى ان تحزم أمرها سريعاً بعيداً عن التلكؤ والهروب إلى الأمام، واكدت انّ محاولات حرف الأنظار عن المشكلات الحقيقية لن تجدي نفعاً، واعتبرت انّ هذه المشكلات قابلة للمعالجة متى توافرت الإرادة وانوجَد القرار.
وقالت المصادر “انّ الإخبار الذي قدمه عضو تكتل “الجمهورية القوية” زياد حواط باسم التكتل لدى النيابة العامة التمييزية سيتابع إلى حين يتم إقفال المعابر غير الشرعية”، وأكدت أنّ التكتل سيذهب إلى النهاية في هذا الملف الذي يضرّ بلبنان واللبنانيين، فكيف يعقل ان يكون لبنان في وضع انهياري غير مسبوق على المستوى المالي وهناك من يريد إبقاء التسَيُّب على حاله بدلاً من تحويل الأزمة المالية، التي وصل إليها لبنان بسبب الإدارة الفاشلة للأكثرية الحاكمة، إلى فرصة للإنقاذ وقيام الدولة الحقيقية لا الصوَرية؟