أعلنت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان على موقعها الرسمي أنها أرسلت كتاباً إلى وزيرة العدل القاضية ماري كلود نجم حول دليل التعاون الدولي وهو من صلب عمل UNODC والذي يقضي بالمساعدة القانونية المتبادلة لمكافحة تمويل الإرهاب: تحديد الهوية، عمليات التعقب، التجميد والحجز لاحقاً.
وقد أشار مكتب مفوض الشرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الإنسان ومبعوث المجلس الدولي لشؤون الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور هيثم ابو سعيد المطلوب الى أن إضافة هذا القانون من أجل الإستقرار الإجتماعي المتعدد الأطراف هو عامل مكمل لإتفافية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وذكّر السفير ابو سعيد أن إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وهي وثيقة قانونية دولية ملزمة، أقرّتها الأمم المتحدة في 2003، وتضم أكثر من 187 دولة، ومنها لبنان الذي صار عضواً رسميا فيها منذ 22 نيسان 2009، تضم 71 مادة، موزعة على ثمانية فصول حيث تُشكل أربعة أجزاء أساسسية وأنها فيما يخص لبنان الجزء الثالث (إلى “التعاون الدولي”) والرابع منه (“استرداد الموجودات”).
وختم السفير ابو سعيد أن عنوان مكافحة الفساد الذي أطلقها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ويعمل عليها رئيس الحكومة حسان دياب يعتبر اليوم من أكبر المسؤوليات للوزيرة نجم وأخطرها في ظل التجاذبات السياسية الذي يكتنف هذا الملف.