أشار رئيس الجمهورية ميشال عون الى ان الخطة الاقتصادية التي وضعتها الحكومة ونوقشت خلال اجتماع رؤساء الكتل النيابية الحزبية في قصر بعبدا، هي الان موضع نقاش مع صندوق النقد الدولي ونأمل ان يتم الوصول الى وضعها موضع التنفيذ تدريجياً لانه من غير المنطقي تنفيذها دفعة واحدة، لكن المهم في هذا السياق ان الاصلاحات الجذرية بدأت بهدف الوصول الى حلول للمشاكل التي نعاني منها.
وابلغ عون، الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في لبنان السيد يان كوبيتش خلال استقباله له في قصر بعبدا، ان لبنان الذي يعي اهمية المحافظة على الهدوء على “الخط الازرق” عند الحدود اللبنانية الجنوبية، يعتبر ان الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة جواً وبراً للسيادة اللبنانية، هي انتهاك لقرار مجلس الامن الرقم 1701 الذي يتمسك لبنان بتطبيقه، لافتاً الى ان لبنان يصرّ على المحافظة على الهدوء عند الحدود الجنوبية بالتعاون بين الجيش وقوات ” اليونيفيل”.
ولفت عون الى ان الازمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان لها اسباب عدة، لكن ابرزها كثافة النزوح السوري الى الاراضي اللبنانية وما قدمه لبنان لهذه الرعاية والذي قدره صندوق النقد الدولي حتى العام 2018 بـ25 مليار دولار اميركي، تضاف اليها خسائر لبنان من جراء اقفال الحدود اللبنانية- السورية وتوقف حركة التصدير، مبلغ 18 مليار دولار اي ما مجموعه 43 مليار دولار، فضلا عن الخسائر غير المباشرة الاخرى.
واعتبر عون ان المساعدة الدولية يجب ان تكون بمستوى الضرر الذي لحق بلبنان منذ اندلاع الحرب السورية حتى اليوم، لانه من غير الجائز ان يستمر لبنان في تحمل نتائج هذه الحرب على النحو الذي ارهق كل قطاعاته.
وكان السيد كوبيتش اطلع عون على المداولات التي تمت الاسبوع الماضي خلال مناقشة مجلس الامن الدولي للتقرير الذي اعده الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس عن مراحل تنفيذ القرار 1701، والاهتمام الذي ابدته دول مجموعة دعم لبنان لاقرار الخطة الاقتصادية، وتداعيات النزوح السوري الى لبنان.
واكد كوبيتش ان الدول الاعضاء في مجلس الامن لا تزال تدعم عمل ” اليونيفيل” في جنوب لبنان بهدف تطبيق القرار 1701.
