أرسل مصرف لبنان مذكرة إلى لجنة المال والموازنة تُظهر التباين الكبير في تقدير الخسائر مع خطة الحكومة. ونصّت المذكرة على التالي:
بالإشارة الى الخطة الاقتصادية الموافق عليها من قِبل مجلس الوزراء، والتي اعتمدت سعر صرف 3500 ل.ل. للدولار الاميركي، علماً أنّه تقرّر تأجيل البت بتحرير سعر الصرف لمرحلة لاحقة، نفيدكم بما يلي:
في اطار تنفيذ مصرف لبنان للمهمة المناطة به بموجب المادة 70 ق.ن.ت. والتزامه بالسياسة النقدية، اضافة الى البيانات الوزارية التي دعت الى تثبيت سعر صرف الليرة، تحمّل مصرف لبنان كلفة بحوالى 65,416 مليار ل.ل. منها كلفة تسديد قسائم سندات الخزينة عن وزارة المالية حوالى 772 مليار ل.ل. حتى 15/4/2020 من اصل 4500 مليار ل.ل. المقرّرة في موازنة العام 2020.
قام مصرف لبنان بناءً على ما درجت عليه العادة ان تقوم به المصارف المركزية العالمية بتأجيل هذه الاكلاف CARRY FORWARD لإطفائها لاحقاً من ايرادات مستقبلية، وهو ما اشار اليه البنك المركزي الاوروبي في دراسته رقم 169 الصادرة في نيسان 2016 (مرفقة ربطاً) حيث قام 37 مصرفاً مركزياً حول العالم بذلك.
في المقابل، يمكن تغطية هذه الكلفة من مصادر تمويل غير مستعملة مجموعها 68,117 مليار ل.ل. مفصّلة على الشكل التالي:
1- فروقات تقييم الذهب والعملات الاجنبية البالغة 47,182 مليار ل.ل. على سعر صرف 3500 ل.ل. مقابل الدولار الاميركي.
2- فروقات قيمة ابرائية 14,633 مليار ل.ل. منها 8,746 مليار ليرة غير مستعمل.
3- الاموال الخاصة بالليرة اللبنانية والدولار الاميركي ما يوازي 12,189 مليار ل.ل. على سعر صرف 3500 ل.ل. مقابل الدولار الاميركي.
كلفة تطبيق السياسة النقدية: 65,416 مليار ل.ل.
مصادر تمويل (47,182 ل.ل. 8,746 ل.ل. 12,189 ل.ل.): 68,117 مليار ل.ل.
رصيد دائن: 2,701
رصيد فروقات القيمة الابرائية المسجّلة في ميزانية مصرف لبنان تحت بند other assets 15,163 مليار ل.ل.
رصيد دائن نهائي: 17,864 مليار ل.ل.
يتوقع مصرف لبنان ان يرتفع النقد في التداول ما لا يقل عن 10000 مليار ل.ل. حتى نهاية هذا العام كون الاقتصاد اللبناني اصبح اقتصاداً نقدياً مما سينتج منه ايرادات من فروقات القيمة الابرائية بنفس القيمة.
تجدر الاشارة الى ما يلي:
أ- انّ القيمة الصافية net asset value للموجودات بالعملات الاجنبية تصبح ايجابية بعد اجراء fair valuation للمطلوبات والموجودات بالعملات الاجنبية.
ب- لم تتضمن هذه الملاحظات تأثير اعادة هيكلة الدين العام على محفظة مصرف لبنان من سندات خزينة بالليرة اللبنانية والدولار الاميركي، علماً انّ مصرف لبنان قد طلب من وزارة المالية استثناء محفظته بالدولار الاميركي من عملية اعادة الهيكلة كما حصل في اليونان.
ج- انّ مساهمة مصرف لبنان في عمليات اعادة الهيكلة في باريس 2 وما تبع ذلك من توزيع فروقات تقييم الذهب واكتتابه بسندات خزينة بفائدة منخفضة جداً حالت دون تحقيقه لإيرادات تقدّر بحوالى 14000 مليار ل.ل. لغاية نهاية العام 2019.
د- سيسعى مصرف لبنان بالتنسيق مع المصارف اللبنانية الى خفض اعبائه بالدولار والليرة اللبنانية على ودائع القطاع المالي لديه.
