ردّت نقابة موظفي وعمال شركة كازينو لبنان ونقابة عمال ومستخدمي ألعاب الميسر في كازينو لبنان والمناطق اللبنانية على “ما تضمنه الكتاب، المجهول المصدر والاسم ولاسيما حول موضوع محلات التسلية غير الشرعية المنتشرة على الأراضي اللبنانية”.
وأكدتا، في بيان “بعد المواقف التي طاولت رئيس وأعضاء مجلس ادارة شركة كازينو لبنان بتاريخ 17/5/2020أن القانون الصادر بتاريخ 4 أب 1954 قد اشار في المادة الاولى منه بأن “يرخص باستثمار ناد وحيد ” لالعاب القمار وقد حدد هذا القانون كافة الشروط والاصول العائدة لتطبيقه. وإن القانون الصادر بتاريخ 1 / 2/ 1961 قد دل في مادته الاولى على ” اعتبار انها ممنوعة جميع الالعاب التي تجري بواسطة الالات الكهربائية او غير الكهربائية التي تدار آليا بعد وضع احدى قطع النقد فيها او اية مادة اخرى او اية وسيلة كانت ويمنع استيراد هذه الالات واقتناؤها وتشغيلها مهما كانت الغاية التي اعدت لها. كما أن القانون رقم 417 تاريخ 15 / 5 / 1995 قد منح شركة كازينو لبنان حقا حصريا باستثمار العاب القمار وذلك في النادي الوحيد في المعاملتين. وإن المرسوم رقم 6919 تاريخ 29 / 6 / 1995 قد رخص في المادة الاولى منه لشركة كازينو لبنان ش.م.ل. باستثمار العاب القمار بصورة حصرية. وإن عقد استثمار نادي العاب القمار الموقع بين الدولة اللبنانية وشركة كازينو لبنان ش.م.ل. قد حدد في المادة التاسعة منه على ان يشمل موضوع الاستثمار العاب الروليت وخلافها، كالماكينات الالية للمراهنة والالعاب الممنوعة الاخرى .وكذلك قد اشار العقد المذكور في المادة 12 منه على ان عائدات الدولة من مجموع الدخل السنوي غير الصافي ” تصبح ” حاليا بمعدل 50 بالماية .
وأضافتا: “إن محلات التسلية التي تعمل حاليا في الاراضي اللبنانية هي غير قانونية وان اي ترخيص اداري تكون قد استحصلت عليه لا يتمتع بأية مشروعية ويخالف بشكل فاضح القوانين النافذة. هذا عدا عن كون هذه المحلات تفتقد الرقابة المناسبة والسلامة الصحية و الادارية وغيرها من الضوابط والمعايير كالفئات العمرية مما يعرض المجتمع بكامله الى الانزلاق عدا عن كون عدد كبير من العاملين في هذه المحلات هم من جنسيات غير لبنانية، طالبين بالمناسبة من السلطات الرسمية اقفال هذه المحلات فورا لعدم القانونية ولتفاقم الاضرار المالية والمعنوية الناتجة عن فتحها والتي تطال الخزينة اللبنانية والمجتمع”.
وتابعتا: “إن شركة كازينو لبنان والتي تضم حوالي (1200) موظفا واجيرا ومستخدما وهي تطبق القوانين بكل دقة وامانة لاسيما تجاه الادارات الرسمية وسائر الانظمة الرقابية والامنية وتفرض مراقبة شديدة على جميع الزبائن وعلى حسن سير العمل وهي بالتالي تؤمن لمستخدميها ولعائلاتهم (اي ان المستفيدين من التقديمات يبلغ حوالي 5000 شخص ) الحياة اللائقة والكريمة وحقهم في الطبابة والاستشفاء والتعليم وسائر الضمانات التحفيزية. وإن ادارة شركة كازينو لبنان بشخص رئيس مجلسها الاستاذ رولان الخوري تحرص كل الحرص على سلامة القوانين وعلى ايجاد السبل الكفيلة بتطوير الشركة وبنموها واستمراريتها وهي في التالي لا تتدخل بأي أمر خلاف ذلك مع أي مرجع من المراجع”.
وأشارتا إلى أن “محلات التسلية المشار اليها هي محلات غير قانونية وان ما تضمنه الكتاب الصادر عن اصحاب هذه المحلات، في حال صحة صدوره عن هؤلاء، هو كتاب مرفوض جملة وتفصيلا لما تضمنه من تجن وافتراءات بحق رئيس وأعضاء مجلس ادارة شركة كازينو لبنان وبحق شركة كانت وما زالت رائدة في المجال السياحي يقصدها الزبائن من جميع الاقطار لاسيما العربية منها وهي تؤمن لخزينة الدولة دخلا ووفرا ، ولآلاف العائلات مصدر عيش كريم. وان التطاول على هذه الشركة يمس، ليس فقط بسمعتها وبمكانتها، بل انه يشكل تطاولا على وجه من وجوه لبنان الجميلة وعلى جزء من تاريخه وتراثه ، وان اي قول خلافا لذلك هو قول شعبوي ومرفوض”.
وختمتا: “نؤكد رفضنا لما جاء في كتاب اصحاب محلات التسلية لما انطوى عليه من افتراءات وسوء نية وشعبوية ومحاولة ابتزاز رخيصة، فاننا ندعو جميع موظفي ومستخدمي شركة كازينو لبنان التكاتف مع بعضهم والدفاع عن مصالح الشركة والتضامن مع رئيس وأعضاء مجلس ادارتها في جميع المواقف والتدابير التي من شأنها ايقاف هذه الظاهرة غير الشرعية المنتشرة على الأراضي اللبنانية”.