لا يصف مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شنكر، حكومة الرئيس حسان دياب بحكومة «حزب الله»، لكنه يؤكد أن الحزب شريك أساسي فيها، ويوضح: “يحاول دياب إظهار بعض الاستقلالية، لكن الجزء الأصعب في المرحلة المقبلة كيف سيتحرك بخطته الاقتصادية الإصلاحية”.
وحول سماح واشنطن لصندوق النقد الدولي بإنقاذ لبنان، يقول شنكر: “سنرى إذا التزم دياب بالإصلاح. الصندوق يقدم الدعم على دفعات، معتمداً على الأداء. إذ لا يكفي وضع خطة مع تفاصيل، إنما على الحكومة أن تبدأ بالتطبيق على الأرض، قبل أن يصل شيء من الصندوق”.
ويلفت شنكر، في حديث لـ”الشرق الاوسط”، الى ان “حزب الله” هو جزء أساسي من الحكومة اللبنانية، وأموالنا لا تذهب إلى الحكومة، بل إلى الجيش اللبناني والقوات الأمنية حيث قام الجيش بدور إيجابي في المظاهرات التي انطلقت في 17 تشرين الاول الماضي، وحافظ على النظام. الآن مع الأزمة الاقتصادية التي يواجهها لبنان والوباء، لا نعتقد أنه الوقت المناسب لقطع الدعم عن الجيش اللبناني”.
ويقول شنكر: “إن الدعم الاقتصادي الذي نقدمه لا يصل إلى مؤسسات يديرها «حزب الله» مثل وزارة الصحة، إننا نعمل مع المنظمات غير الحكومية لمحاربة الفيروس، عبر مستشفى الجامعة الأميركية. إننا نشجع لبنان على تبني الإصلاحات التي تسمح للحكومة القيام بعملها”.
ويركز شنكر على الإصلاحات الاقتصادية، “لأن المؤسسات المالية الدولية تفضل الإصلاح الاقتصادي، فهذا يؤدي تلقائياً إلى إصلاح سياسي، وتنخفض فرص الفساد، الذي أصبح بمثابة وباء في لبنان، إن كان في قطاع الاتصالات، أو الطاقة، أو الكهرباء أو المرافئ والجمارك، وكل الحدود اللبنانية. إنه يقلل من فرص السرقات التي تحرم خزينة الدولة. إن أحد أسباب غرق لبنان في الديون هو عدم المحاسبة والفساد المستشري”.
ويتابع “إن لصندوق النقد الدولي شروطه، وسنرى إذا كانت هذه الحكومة قادرة على تجاوز عدم رغبة «حزب الله» في الإصلاحات. الحزب يريد أن يبقى النظام كما هو”.
ومع اقتراب التجديد لقوات حفظ السلام في الجنوب اللبناني في نهاية شهر تموز، يرى شنكر أن المطلوب من هذه القوات أن تحقق وتتحرى عما يجري في الجنوب. ويعبّر شنكر عن ارتياحه للإجراء الألماني الأخير، ولإدراك الأوروبيين أنه ليس هناك فرق بين ما يسمى الجناح السياسي والجناح العسكري.
وعن احتمال استئناف المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل في ما يتعلق بترسيم الحدود المائية، فيؤكد أن الكرة في الملعب اللبناني. ويشير إلى أن البلوك 9 والبلوك 10 هما الأكثر ربحاً، وهما على تماس مع الآبار الإسرائيلية. لكن بلاداً مثل لبنان في أزمة مالية عميقة، الأولوية عندها يجب أن تكون لحلّها وتأمين الموارد المالية.
ويعتقد شنكر أن على اللبنانيين أن يتنازلوا عن رفضهم لإطار الاتفاق، ويتحركوا إلى الأمام. في النهاية، إنه قرار لبناني.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا