أشار النائب إيلي الفرزلي إلى أن “اجتماع اللجان المشتركة كان بنية انهاء اقتراحات ومشاريع قوانين تتعلق بالحياة العامة ونظامها ونظافة كفتها وقصدها. هذه الحياة العامة كان لها علاقة مباشرة برفع قانون السرية المصرفية، قانون السرية المصرفية التي قامت لجنة فرعية للجان المشتركة بدراسة على مدى اسابيع امعنت بحثا، ومن ثم اليوم اعيد درسها اكثر واكثر بمشاركة وزارة العدل والقضاة العدليين، وتم دراسته كل كلمة بكلمتها لتوسيع نطاق السرية المصرفية من جهة لتطاول كل اطراف المجتمع اللبناني، ولكي تسود العدالة في التعاطي في هذه المسالة، وكيلا يكون احد بمعزل عن المحاسبة في ما يتعلق بالمال العام لا من قريب ولا من بعيد، فأقر السادة النواب في اللجان المشتركة هذا القانون وصدقوه بنية اقراره في الهيئة العامة لأنكم تعلمون جميعا ان كل كلمة تقال خارج اطار اجتماع الهيئة العامة في ما يتعلق بأقتراح او بمشروع قانون سواء كان لجنة فرعية او حتى اللجان او اللجان المشتركة هي كلمات لها طابع الاقتراح على الهيئة العامة وليست طابع البت لأن هذا الموضوع سيكون ايضا موضوع نقاش في الهيئة العامة، وعلى مرأى من شاشات التلفزة”.
وأضاف، بعد عقدت لجنة المال والموازنة – الادارة والعدل جلسة مشتركة وعرضت لاقتراحي القانون المتعلقين بإسترداد الدولة للاموال المنهوبة، واقتراحي القانون المتعلقين بتعديل القانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 (الاثراء غير المشروع)، ومشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2490 المتعلق بالاثراء غير المشروع: “هنا في هذا المجال، اريد ان انوه واقول والفت النظر، إلى أن في كل بلدان العالم، في مسائل التشريع، تكون اللجان المختبر، لذلك لا تخضع لنقل وسائل الاعلام، تحت نظرية سلم بها في كل انحاء العالم بأستثناء بعض الولايات كـ baton rouge في ولاية لويزيانا. والمسألة ان التشريع في اللجان لا يجوز ان يكون خاضعا للإعلام لأنه لا يجوز التشريع تحت ضغط الرأي العام، التشريع يجب ان يكون بمثابة مختبر يتم فيه مقاربة المواد مقاربة علمية يستلهم فيها المصالح العليا. والهيئة العامة هي المكان الذي يتم النقاش فيه على مرأى من الأعلام برمته، ولذلك كانت فكرة نقل وسائل الاعلام لجلسات المناقشة العامة وجلسات المسائلة وجلسات الأستجواب الذي جلبتها من الولايات المتحدة اثناء ترؤسي وفدا نيابيا وبسماع من الرئيس نبيه بري، وتمت الموافقة عليها بقرار ايضا من هيئة مكتب المجلس في التسعينات، برئاسة دولة الرئيس بري. هذا الموضوع سيكون موضع نقاش في الهيئة العامة”.
وتابع: “أما مسألة القانون الثاني، الذي اقر، فيتعلق بالغذاء، لأن كمية من الإهدار تتم على الموائد وفي المعلبات وخلافه، وثمة جمعيات تعنى بتوفير الغذاء وتوزيعه على المحتاج. وهذا الغذاء خوفا من ان يذهب هدرا كان ثمة تشريع يحمل في طياته التحفيز لهذه الجمعيات من أجل ان تذهب قدما وعميقا في توفير إهدار الغذاء في المجتمع اللبناني وهو قانون حضاري جدا”.
وأردف: “كان في ودنا طبعا ان يصار الى اقرار قانون الأثراء غير المشروع اليوم، وكان المخطط بالأمس ان يصار الى اقرار قانون السرية المصرفية وقانون العفو وقانون الغذاء، على ان يصار اليوم الى اقرار اقتراحي قانون: قانون يتعلق بالأثراء غير المشروع، وقانون استعادة الأموال المنهوبة. الا ان الجدل الذي كان في جلسة الامس، والجدل في جلسة اليوم، أديا الى الحوؤل دون تأمين الوقت الكافي، على أمل ان يصار بعد انتهاء هذا العقد وعند فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي، ان يصار الى تصديق القانونين المعنيين والذي يتطلع النواب بأصرار وبعناد إلى تصديقهما”.
واوضح ردا على سؤال عن القانونين اللذين اشار اليهما، وهل سيتم ادراجهما على جدول أعمال الجلسة التشريعية الأسبوع المقبل، أن أقرا من اللجنة الفرعية التي الفت من اللجان المشتركة، والتي طالبت ان يترأسها الاستاذ ابراهيم كنعان، وانتهى الموضوع سواء في ما يتعلق بالأثراء غير المشروع، وبقيت بعض الخلافات، ولكن يصار الى بحثها في اللجان المشتركة، لكن لم يتسن الوقت اللازم بخاصة ونحن قادمون على ابواب عيد شهر رمضان، ولم يعد في استطاعتنا ان نناقش هذه القوانين بخاصة وأن من الممكن ولا اجزم لأن اجتماع هيئة المكتب غدا برئاسة دولة الرئيس بري، سيصار الى الاتفاق على جدول الأعمال وبالتالي على قيام دولة الرئيس بري بتعيين تاريخ الجلسة المعنية من الممكن ان تكون الأسبوع المقبل”.
