علق عضو كتلة “المستقبل” النائب هادي حبيش على قرار هيئة القضايا بالحجز الاحتياطي على ممتلكاته.
وأشار، في حديث لـ”مستقبل ويب” إلى أن “هذه الهيئة لا صلاحية لها بالنظر في خلاف بين نائب ومحام من جهة وبين قاضية من جهة ثانية وبالتالي ما بني على باطل فهو باطل”.
وكانت دائرة التنفيذ في بيروت برئاسة القاضي فيصل مكي أصدرت قرارًا “بتنفيذ الحجز الإحتياطي على أملاك حبيش وذلك ضمانة لدين طالبة الحجز، أي الدولة اللبنانية، والبالغ خمسماية مليون ليرة لبنانية، إضافة الى اللواحق المقدرة بمبلغ خمسين مليون ليرة لبنانية.
ويشار الى أن “هذا الحجز يأتي على خلفية الدعوى المقامة من الدولة اللبنانية والنائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون تعويضا عن العطل والضرر الذي أصاب الدولة نتيجة تعرض النائب حبيش للقاضية عون”.