تقدّم النائبان سامي الجميّل والياس حنكش باقتراح قانون معجّل مكرّر حول اعفاء سكان المناطق المجاورة للمطامر البحرية من ضريبة الاملاك المبنية.
تفاصيل اقتراح القانون:
القانون جاء بمادة وحيدة.
أوّلاً- بصورة استثنائية، يعفى مالكو العقارات الواقعة في المناطق العقارية المجاورة للمطامر البحرية للنفايات في المتن وبيروت (الجديدة – برج حمود – الدكوانة – دير مار روكس – ضهر الحصين بياقوت- الفنار- البوشرية – سد البوشرية – سن الفيل – الزلقا – جل الديب – انطلياس- المدوّر) وساحل عاليه وبعبدا(الشويفات-خلدة- الغبيري) من موجب تسديد الضريبة على الأملاك المبنية لسنة واحدة.
ثانياً- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
وفي الأسباب الموجبة للعجلة جاء في الاقتراح:
حيث أن مجلس الوزراء قد أنشأ مطمر في منطقة برج حمود – الجديدة – البوشرية – السد ومطمراً آخر في الكوستابرافا في جلسة له عقدت لبحث موضوع النفايات عام ٢٠١٦، وحيث أن هذين المطمرين قد تمّت توسعتهما بموجب قرارات لاحقة لمجلس الوزراء، وحيث أنّه لم يتمّ إجراء دراسة الأثر البيئي لهذين المطمرين، وحيث أنّ هناك دعاوى قضائية لتوقف الأشغال في هذه المطامر، لذلك نتقدم باقتراح القانون هذا الرامي الى اعفاء المناطق المجاورة للمطامر من ضريبة الأملاك المبنية كتعويض عن الضرر البيئي والصحي الناتج عن هذه المطامر،آملين مناقشته واقراره في أول جلسة تشريعية.
النائب الياس حنكش، بدوره، أكد أن اعفاء سكان المناطق المجاورة للمطامر البحرية من ضريبة الاملاك المبنية اقل ما يمكن ان نقدّمه للناس التي تحمّلت اربع سنوات فشل وعود السلطة الكاذبة، وقال لصوت لبنان “استكمالا لجريمة المطامر نحن سنستكمل المواجهة وهذه اولى فصولها وسنحرك دعوى جديدة في القضاء اللبناني وسنلجأ الى القضاء الدولي لاعادة ترميم ما دمرته هذه السلطة العشوائية”.
وأوضح حنكش ان الفكرة الاساسية كانت اعفاء المناطق من رسوم الكهرباء ولكننا نعلم جيدا وضع كهرباء لبنان والعجز الذي تسببه على الدولة فلجأنا الى ضريبة الاملاك المبنية.
كمل غرد عبر “تويتر” بالقول: “لأنو الروائح الكريهة صارت جزء من حياة السكان، لأنو الأمراض عم تنتشر، لأنو تحمّلوا السكان كتير من دون أي تعويض، تقدمت اليوم مع رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل بإقتراح قانون معجل مكرر لإعفاء سكان المناطق المجاورة للمطامر البحرية من ضريبة الأملاك المبنية.”
