تقرير ميليسا ج. أفرام:
بعد إطلالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامه الاخيرة، عاد ملف المعابر غير الشرعية الى الواجهة من جديد، وذلك اثر كشف سلامه عن أكثر من 25 مليار دولار صرفت لاستيراد مواد لم تدخل لبنان.
وسرعان ما فتحت وسائل الإعلام والأحزاب السياسية ملفات التهريب، فتحركت الاجهزة الامنية بايعاز من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والذي طالب في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع بعدم التهاون في هذه المسألة، مشددا على ضرورة اتخاذ أقصى التدابير بحق المخالفين.
وليس الرئيس عون وحده من يحارب ويلاحق التهريب، ففتحت “القوات اللبنانية” النار على المهربين وكشف النائب زياد الحواط في مؤتمر صحافي مطول لائحة المهربين والمتورطين قبل أن يسلمها بموجب إخبار إلى النيابة العامة التمييزية، واصفا تهريب الطحين والمازوت إلى سوريا والمدعوم من مصرف لبنان بالجريمة والفضيحة!
وكان آخر من طرح ملف التهريب رئيس تكتل “لبنان القوي” النائب جبران باسيل، مقترحا بعض الحلول للحد من عمليات التهريب.
التيار والقوات والاشتراكي اجتمعوا بوجه المعابر غير الشرعية المباركة من “حزب الله” وبيئته، متحصنين بقرار الرئيس عون بفتح المعركة على المهربين بمساندة الاجهزة الامنية.
وبتنا يوميا نسمع عن توقيف عمليات تهريب وعن اقفال معابر غير الشرعية من قبل الجيش.
وفي حديث مع النائب زياد الحواط، أشار الى أنه بعد وضعه قسما كبيرا من المعطيات بعهدة القضاء المختص، سيتابع بنفسه مع كل المعنيين وكل من لديه معطيات جديدة في هذا الموضوع، مشددا على انه لن يوفر جهدا للوصول الى الهدف المنشود وهو اقفال هذه المعابر غير الشرعية.
وأكد الحواط لـIMLebanon ان الجيش ليس عاجزا وقد أثبت في أكثر من معركة في الداخل وعلى الحدود أنه من أعظم الجيوش، وقال: “الدولة تمارس سيادتها من خلال القوى العسكرية وأنا أعتقد أن جيشنا يستطيع ضبط الحركة عند الحدود واقفال المعابر غير الشرعية وسيثبت نجاحه في هذه المهمة كما أثبت في محطات ومهمات أخرى.”
وعن التنسيق مع الحكومة السورية في ملف التهريب، رأى الحواط ان “كل تنسيق تقني لا سياسي ممكن أن يساهم في معالجة موضوع التهريب عبر الحدود نحن معه”، لافتا الى ان المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم يتولى حاليا هذه المهمة.
وبحسب الحواط، تقدر كلفة التهريب عبر الحدود سنوياً بحوالى مليار دولار نتيجة البضائع التي تهرب الى سوريا وتلك التي تدخل الى لبنان من دون رسوم الجمرك، كما هناك خسارة بين ٣٠٠ و ٤٠٠ مليون دولار جراء تهريب مادة المازوت والطحين التي هي مدعومة بالعملة الصعبة من المصرف المركزي.
وعن الاطراف السياسية التي تحمي شبكات التهريب، علّق الحواط: “أوضحت خلال المؤتمر الصحافي الاخير الذي عقدته الاسبوع الفائت أن هناك جهات حزبية محلية إما تشارك في عملية التهريب على الحدود في البقاع الشمالي أو أنها تغطي المهربين.”
انطلقت المعركة اذا بوجه المهربين وكل من يحميهم. وفيما يحاول جمهور بعض الأحزاب تصوير المعابر كنافذة إنقاذ للبنانيين من خلال تأمين سلع سورية مهربة بأقل سعر من الموجودة في السوق اللبناني، على هؤلاء ان يعلموا ان أموالنا هدرت وهربت عبر هذه المعابر عوضا من ان يستفيد اللبنانيون أنفسهم من هذه السلع المدعومة.