أشار نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد إلى أن “بعد عملٍ قارب الشهرين، نحن أمام إنجازٍ يُسجل أولا للقضاء وثم لنقابة المحامين في طرابلس ولآمري سجون الشمال، بعد استفحال فيروس “الكورونا” الذي بات يشكل خطرا حقيقيا على السجناء، وقد تلمسنا لهذا الخطر من مجلس القضاء الأعلى ورئيسه سعادة القاضي سهيل عبود، ومن سعادة مدعي عام التمييز، ومن مدير عام قوى الأمن الداخلي ومن الجندي المعلوم المجهول الرئيس رضا رعد، وقضاة الشمال الذين نتوجه اليهم بتحية خالصة، فقد إستطعنا من خلال هذه الثلاثية الذهبية التفاعلية التناغمية أن نشكل نموذجا على مستوى لبنان في التعاطي مع أنسنة الاجراءات، وأن نقدم اليكم اليوم رقما متميزا على مستوى لبنان في عملية الإنجاز على مستوى الموقوفين بالنسبة لسجون الشمال، عبر هذه الخطة التي انطلقت أولا من معايير قانونية بدأت بتطبيق المادة 108 من أصول المحاكمات الجزائية، وثانيا من المعيار الوبائي والذي أدركنا جميعا أنه يُشكل خطرا على السجون والمساجين والعسكريين وكل الفريق الإداري ضمن السجون اذا ما دخل الفيروس الى السجون”.
وأضاف، في مؤتمر صحافي لعرض وإعلان أعمال المرحلة الأولى من خطة نقابة المحامين في طرابلس القضائية والقانونية بأبعادها الإنسانية والوطنية، والإعلان عن العمل على إطلاق المرحلة الثانية “ب” من الخطة: “نؤكد أن الخطة التي أُطلقت في نقابة المحامين لمواجهة وتحدي الكورونا لم تكن لتصل الى نتائجها المرجوة، لو لم يكن القضاء اللبناني مدركا لهذه المخاطر ومتعاونا الى أبعد مدى، ومن هنا كان العنوان الأساسي لمؤتمرنا اليوم ” القضاء ونقابة المحامين في طرابلس يتحديان الكورونا”، فنحن كنقابةٍ للمحامين نعتز جدا بهذه الثلاثية الذهبية، ونتوجه بالشكر والتقدير على هذا التعاون، فجميعا نسعى الى هدفٍ واحد وهو حماية الإنسان والدفاع عنه وأنسنة الاجراءت القانونية من أجله”.
وأعلن “المراد حصيلة المرحلة الأولى من خطة نقابة المحامين القضائية والقانونية بأبعادها الإنسانية والوطنية ، والتي أسفرت حتى الآن عن 604 قرارات تخلية سبيل توزعت على الشكل التالي:
-95 قرار تخلية سبيل عن الهيئة الإتهامية في الشمال برئاسة الرئيس الأول رضا رعد، بكفالاتٍ بسيطة ودون كفالات.
-222 قرار تخلية سبيل بكفالات ودون كفالات، عن محكمة جنايات الشمال برئاسة القاضي بسام مولوي.
-عشرات قرارات تخفيض كفالات الى الحد الأدنى عن محكمة جنايات الشمال برئاسة القاضي بسام مولوي.
-124 قرار تخلية سبيل 55 منها دون كفالات، عن محكمة جنايات الشمال برئاسة القاضي داني شبلي.
-88 قرار تخلية سبيل بكفالات ودون كفالات عن قضاة التحقيق: سمرندا نصار،جوسليت متى، بلال ضناوي، ناجي الدحداح، احمد رامي الحاج، هدى الحاج، داني زعني.
-61 قرار تخلية سبيل توزعت فيما بين محكمة الإستئناف الجزائية برئاسة القاضي سهى الحسن، ومحكمة جزاء طرابلس برئاسة القضاة زياد دواليبي، ريان نصر، هنادي جابر.
-12 قرار تخلية سبيل موزعة فيما بين محكمة جزاء حلبا والقبيات والبترون
– قراران تخلية سبيل عن محكمة جزاء بعبدا، والهيئة الإتهامية في بعبدا.
– جلستان عن بُعد أمام المحكمة العسكرية برئاسة العميد إسطفان، إحداهما لموقوفٍ في سجن زحلة.
-106 طلبات تخلية سبيل تم تقديمهم عبر أهالي الموقوفين في النقابة، وتتم متابعة العمل عليهم مع القضاء المختص عبر الـ Call Center في النقابة.
بالإضافة الى أكثر من 200 طلب تخلية سبيل وتخفيض كفالات تم جمعها من سجون الشمال وإرسالها الى غرفة الـ Call Center في نقابة المحامين في بيروت، لمتابعتها مع الجهات المختصة خارج محافظة الشمال .
مع الإشارة الى جلسات الإستجواب عن بعد ، والتي بلغ عددها حتى اليوم 149 جلسة، في دائرة التحقيق الإلكتروني في قصر عدل طرابلس، عبر برنامج Zoom بالتعاون والتنسيق مع غرفة Call Center في نقابة المحامين في طرابلس.
وتابع المراد قائلا:” نحن اليوم امام إنجازٍ على صعيد الشمال ، وذلك بفضل التعاون المثمر المنتج الثلاثي الذهبي فيما بين القضاء والمحاماة و قوى الامن الداخلي من خلال آمري سجون الشمال، ولكن هذا العدد لا يعني أن القصة قد أنتهت فلا زال هناك عدد كبير من السجناء الموقوفين في سجون الشمال، مما دفعنا الى تحضير تقريرٍ مفصلٍ أعده أعضاء لجنة طوارئ السجون في النقابة، في أقل من إسبوع عن عدد الموقوفين في سجون الشمال الذي بلغ عددهم 819 موقوفا، وعن أنواع جرائمهم التي توزعت فيما بين المخدرات والقتل ومحاولة القتل وجرائم أجرى، وعن مدة توقيفهم، وقد تقدمنا شخصيا للجهات القضائية المختصة بإقتراحٍ بمثابة تصور إستئناسي مُحدد الضوابط والإطار لتخلية سبيل هؤلاء الموقوفين، لننتتقل من خلاله الى المرحلة الثانية من الخطة”.
وأكد ان “قرار تخلية السبيل ليست حكم براءة أو إدانة، بل هو تدبير قضائي مؤقت فرضته ظروفٌ إستئنائية ناتجة عن وباء الكورونا، وبالتالي مجرد إنتهاء هذه الحالة الشاذة، يعود القضاء الى طبيعته، وتعود المحاكمات من جديد، يُبرأ حينها من يُبرأ ويُدان من يُدان، فحقوق الناس محفوظة، ولكن التعامل في الظروف الإستثنائية يحتاج الى أن نقوم بإجراءاتٍ وتصرفاتٍ وقراراتٍ جريئة، وهذا ما قمنا به مع القضاء والأمن خلال الفترة المنصرمة”.
وختم:” نحن نعدكم بمتابعة هذا المسار، والسعي والعمل على إطلاق المرحلة “ب”، من الخطة، وهذا طبعا مرهونٌ بتدبير مجلس القضاء الأعلى والقضاة، لإستكمال هذا المشوار الصعب، لنعمل سويا على أنسنة الإجراءات من أجل أنسنة الإنسان، وتحقيقٍ الأهداف المرجوة بتنسيقٍ وتعاونٍ كامل مع القضاء في سبيل خدمة العدالة والانسان، متمنيا أن تُسهم هذه الخطوة وأمثالها لاحقا بالذهاب نحو التحقيقات والمحاكمات الإلكترونية في لبنان بعد الانتهاء من فيروس الكورونا مما سيشكل دفعا قضائيا للبنان، وينقلنا الى مرحلةٍ متقدمة جدا عما نحن عليه.
