أعلن وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه، في مؤتمر صحافي عقده الخميس في الوزارة، في حضور رئيسة لجنة الرقابة على هيئات الضمان بالانابة نادين حبال، عن قرار اتخذه في 15 نيسان بالزام هيئات التأمين تغطية نفقات الطبابة والاستشفاء للاوبئة بما فيها COVID 19 وادخاله في كل العقود التأمينية الجديدة.
استهل الوزير نعمه مؤتمره بالقول: “الغاية من المؤتمر هو الاعلان عن قرار اتخذناه في 15 نيسان 2020 يلزم هيئات الضمان كافة بتغطية نفقات الطبابة والاستشفاء للاوبئة بما فيها COVID 19 لكل العقود الجديدة ومع تجديد كل عقد موجود بين المؤمن وشركة التأمين. بمعنى اوضح، فان اي عقد مع شركة تأمين يجدد بتغطية كورونا، وبعد سنة او سنتين او عشر سنوات، اذا حصلت ذات الاوبئة تكون مغطاة في عقود التأمين”.
واضاف: “هذا القرار يحمي المؤمن لان هدفنا ان يكون لديه عقد ضمان يحميه من كل الاوبئة. لدينا لجنة الرقابة على هيئات الضمان التي تعمل على الارض وتقوم بدورها الرقابي على كل الشركات يوميا للتأكد من صحة ما يحصل في السوق التأمينية. وبهذا القرار طلبنا التنبه الى الاسعار التي لا يجب ان ترتفع بنسب أكثر من اللزوم، ويجب دراسة الكلفة وتعديلها بنسب مناسبة ومعقولة، وستتأكد لجنة الرقابة من ان الاسعار ستكون معقولة لحماية المواطنين”.
واشار الى انه “قبل 15 نيسان كان هناك شركات تأمين لديها تغطية للوباء وشركات ليس لديها هذه التغطية وشركات لديها التغطية لقسم من المؤمنين لديها، وللعمال الاجانب التغطية مؤمنة من كل الشركات”. وقال: “اذا تبين ان احدا مصاب بوباء الكورونا، وشركة التأمين رفضت التغطية، يمكن الاتصال على الخط الساخن للجنة الرقابة على الرقم 99906901 التي ستدرس الملف لتؤكد اذا كان مغطى بالعقد التأميني الذي يحمله. هذا القرار هام جدا لانه ادخل عنصرا جديدا الى عقود التأمين في لبنان، ونحن مصرون على ان يكون لكل الزبائن لدى شركات التأمين التغطية المناسبة”.
وتابع: “حرصا منا على حقوق المؤمن، نعلن اليوم تعليق الترخيص لشركة MAINS “السلام للتأمين” بسبب عدم توفير الملاءة المالية الكافية، وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن ومخالفتها القوانين والانظمة المرعية الاجراء. لذلك علقنا ترخيصها لانه لا يمكن الاستمرار مع شركة غير قادرة على ايفاء التزاماتها وعلينا حماية المؤمن، علما ان هذه الشركة اصدرت عام 2019 خمسين الف بوليصة تأمين الزامي وليس لديها قدرة، لذلك بات من الضروري ان ننظم التأمين الالزامي ونربطه بملاءة الشركة وعدد بوالص التأمين الالزامي التي يمكنها ان تصدر”.
وأعلن انه يعمل على “تطوير بوليصة التأمين الالزامي للسيارات، لاننا نريد ان تشمل هذه البوليصة الاضرار الجسدية والمادية ونريدها بطريقة عادلة، لانه عندما يتخطى العقد من يتحمل الاعباء الوزارة او هيئة اخرى، ما نريده هو ان تغطي البوليصة المؤمن. والدراسة التي نقوم بها تبين لنا انه يمكننا ان نزيد هذه التغطية من دون زيادة السعر او بزيادة زهيدة، بنسبة ضئيلة. للاسف، هناك اشخاص لديهم سيارات من دون هذه البوليصة، ونحن حرصاء على ان يتمكن كل مواطن من شراء هذه البوليصة باسعار معقولة”.
واوضح ان اللجنة تعمل على مراجعة نسبة العمولات لكل انواع التأمين الالزامي، لان هذه العمولة زهيدة جدا في معظم البلدان العالمية، خصوصا وان بوليصة التأمين الالزامي من السهل بيعها بعمولات منخفضة ولكن لدينا في لبنان العمولة مفتوحة وعالية”.
وختم الوزير نعمه: “ان العمل جار حاليا على انجاز قانون حديث للتأمين، يحمي المواطن والشركات بمعايير عالمية، ويفعل دور الرقابة والشفافية وسيقدم هذا المشروع الى المجلس النيابي في الخريف المقبل”.
وردا على اسئلة الصحافيين، قال الوزير نعمه: “ان الإجراءات تجاه المخالفين بالأسعار وعدم الالتزام بقرارت الوزارة تتصاعد، ولن نكتفي بالاقفال بالشمع الأحمر، بل إلى سجن المخالفين لاحقا، واننا نراقب هامش الربح”.
وكشف عن “آلية جديدة مع مصرف لبنان لدعم السلع الأساسية، وستبدأ أسعار هذه السلع بالإنخفاض بدءا من الأسبوع المقبل”.
وبالنسبة للقبض على سعر صرف جديد لدى شركات التأمين، قال:”نحن سمعنا من الاعلام بهذا الأمر، في انتظار أن تقدم شركات التأمين دراسة عن الموضوع، وفريق من الخبراء من لجنة الرقابة على هيئات الضمان يراقب السوق واغلبية الشركات ما زالت تستوفي على 1500 ليرة لبنانية”.
