اعتبر رئيس حزب الاتحاد النائب والوزير السابق عبدالرحيم مراد «ان وقف معابر التهريب بين لبنان وسورية هي من المعضلات الاساسية التي تواجه الاقتصاد اللبناني، وان ضبط تلك المعابر في ظل اعتماد سياسة دعم المحروقات والرغيف والأدوية، يستنزف الاحتياط النقدي للبنان»، مشيرا الى «ان الحكومة اتخذت سلسلة من الإجراءات الميدانية، لوقف تهريب المواد الاساسية، قد تحد من التهريب».
ورأى مراد في تصريح لـ «الأنباء» ان ضبط التهريب بشكل كامل يتطلب تفاهما مع الحكومة السورية على العديد من الإجراءات على جانبي الحدود، لأن التهريب كان سابقا يحصل من سورية الى لبنان للمواد المدعومة من الحكومة السورية، وهو كان يضر بسورية، مشددا على أهمية تفاهم الحكومتين اللبنانية والسورية الذي يسهم في حل ومعالجة جميع القضايا العالقة على الحدود وبين الدولتين. وأضاف مراد «ان لبنان وسورية تحكمهما علاقة اخوية وطيدة، لأن سورية مدخل لبنان الى الدول العربية، وهي الرئة التي يتنفس منها لبنان، ولبنان وسورية يجمعهما التاريخ والجغرافيا».
وردا على سؤال رأى ان الحكومة الحالية لم تكن سببا لأزمات لبنان، وانما حملت اعباء الحكومات السابقة والسياسات العرجاء التي اوصلت البلاد الى الأزمات الحالية، وحققت الحكومة نجاحا في مواجهة «كورونا».
وحول الوضع المالي والاقتصادي رأى مراد «ان المسؤول عن انخفاض سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار، هو مصرف لبنان والنهج المالي والاقتصادي الريعي الخاطئ المعتمد، والهدر والفساد مسؤولان وبشكل مباشر عما وصلت اليه العملة الوطنية من تدهور، لأن حجم التداول المحلي هو بحدود خمسة ملايين دولار يوميا».
واعتبر «ان التصريحات الاخيرة، لعدد من السياسيين، تحاول فتح معركة رئاسة الجمهورية قبل أوانها، ظنا من البعض ان تقصير ولاية رئيس الجمهورية هو امر ممكن في هذه الظروف، الا ان العديد من التجارب السابقة لم تفلح في تقصير هذه الولاية نتيجة ما يحكم لبنان من عقبات قانونية واجتماعية تمنع ذلك».