اعتبر عضو كتلة “الوسط المستقل” النائب علي درويش أن “الخطة الاقتصادية للحكومة هي خطة موسعة فيها العديد من التفاصيل وجزء منها يمكن ان يطبق وآخر غير قابل للتطبيق، وعنوان المرحلة اليوم هو عبارة عن شراء الوقت عند كل الأفرقاء والكل ينتظر المؤشرات “الى أين ذاهب البلد”. ولا شك ان عوامل عديدة تجمعت في لبنان جعلتنا من الأسوأ على المستوى العالمي اقتصاديا، وأتت جائحة الكورونا زادت الوضع سوءا، بالتالي تراكمت مواضيع عدة وانفجرت في وجه الجميع ونحن ندفع ثمنها في هذه المرحلة. والخطة الاقتصادية التي وضعت تتضمن ملفات شائكة مثل موضوع تعديل سعر الصرف الذي يحتاج الى دراسة شاملة جدا لأنه يصيب فئة كبيرة من الناس، كذلك موضوع الخصخصة”.
وأضاف، خلال مقابلة تلفزيونية، أن “الخطة الاقتصادية الحكومية تمر بمعبر الزامي انحصرت فيه، هو صندوق النقد، ونحن في مرحلة التفاوض ووضع مسودة العمل وتحديد الأرقام. الموضوع الأساسي هو صندوق النقد الدولي بما يعني أننا في العين العمياء للمجتمع الدولي. ويتولى صندوق النقد الملف اللبناني وخصوصا أننا في حاجة الى سيولة ولدينا مشاكل أساسية مصرفيا وغير مصرفيا متمثلة بسيولة وجب ضخها في القطاع المصرفي وبين يدي الناس لتحرك العجلة الاقتصادية في مختلف القطاعات”.
وعن اجتماع اللجنة المكلفة متابعة ملف العفو العام، قال: “كنا من اللجنة الفرعية التي درست ملف العفو العام، ونحن قاربناه من منحى وطني وأي تحوير للملف ضمن صيغة مناطقية أو طائفية أو مذهبية أو يأخذ فئة من دون أخرى كأننا ننسفه مستقبلا ودعونا الى مقاربته وطنيا”.
وعن الإخبار القضائي في حقه الذي تم تداوله اعلاميا أكد أن “حتى اللحظة لم أبلغ رسميا في هذا الصدد، بل وصلنا عبر الإعلام فقط، وأنا استغربت ان تقوم إحدى وسائل الإعلام المحترمة التي نعتبر لديها مناقبية، بهذا التسريب ضمن صيغة الاتهام وضعت حولها علامة استفهام، وهذا يحسب عليها، وحتى لو وجه استدعيت قضائيا فنحن نلتزم ما أعلناه اننا تحت سقف القضاء وفصل السلطات، ولدينا ثقة كاملة بالقضاء على ألا يتم تسييسه واستخدامه لتصفية حسابات سياسية، بل أن يكون هنالك مضمون صحيح ومنع الافتراءات والتجني”.
وعن سؤال عن هذا الإخبار ان كان يأتي في سياق استهداف ميقاتي المستمر وكتلة “الوسط المستقل” قال: “ميقاتي أخذ أيضا كل الإجراءات حتى يقول إن لدينا شفافية كاملة ووضع نفسه تحت سقف القضاء وقال ليس لدينا شيء نخجل أو نخاف منه. أما ما ذكر بالنسبة الى التهم المتعلقة بالقروض فإن هنالك اجراءات متبعة ضمن آلية مصرفية معينة للحصول على القروض تخضع لانضباطية عالية وقانونية، بالتالي نحن ضمن مؤسسة منضبطة لها تاريخها العريق في هذا الأمر. القضاء محترم وبالتالي لنا ملء الثقة أنه سيتخذ الإجراءات التي تحفظ كرامات الناس وتمنع الاستهداف السياسي”.
وأضاف: “ميقاتي أدلى بشهادته في العدلية وبالتالي هو ليس مرتكبا ولم يرتكب، قام باجراءات طبيعية فأي شخص يحق له سحب قرض ضمن الشروط المتبعة، وهنالك قطاع عقاري وكان هنالك قرار رسمي لبناني بتمويل قروض سكنية لكل شريحة والقروض المشار اليها للرئيس ميقاتي غير مرتبطة بأي شكل بالقروض الصغيرة ولم تأخذ من درب المؤسسة العامة للإسكان ولا من درب مصرف الإسكان وهما المصرفين الذين يقدموا القروض المتوسطة والصغيرة. وتم دعم السوق العقاري وقتها ونحن نتحدث عن عام 2011 اي من 9 سنين ضمن سياسات مالية ومصرفية قانونية كانت قائمة حينها، اما وضعها اليوم ضمن الظروف الحالية فهو استهداف سياسي.”
وأكد ان “المطلوب توافق سياسي على ضبط الاقتصاد، وهذا لن يكون لأن لدينا صراعا سياسيا مرتفع الوتيرة ضمن الكيان اللبناني. أخذنا ناحية المعارضة المعتدلة لأننا موضوعيون ونقوم الأمور بشكل هادئ ووسطي، الاستحقاقات المقبلة ستكون بحدود السنتين، بالتالي هي فترة مرحلية يمكن الى حد ما عبور النفق الموجودين فيه من دون صدام فعليا. نحن غير راضيين عن الصيغة التي يعيشها لبنان، هذه الصيغة التوافقية والطائفية أوصلتنا الى هذه النتائج، لذلك بات لازما تعديل جوهري بالمنهجية حتى في التركيبة السياسية اللبنانية وبشخصيات في الدولة اللبنانية توحي بالثقة”.
وأشار الى ان “كل الطيف اللبناني يأخذ مؤشراته من الخارج والهامش في الداخل ضيق، الصيغة التوافقية لم تثبت جدارتها في إدارة الملف الداخلي والدليل على ذلك ما وصلنا إليه، علينا الانتقال الى صيغة جديدة مبنية على الكفايات وليس التبعية، ووضع معايير يمكن تطبيقها في عملية اختيار الفئة الأولى من خلال الكفايات، وبالتالي نفتح مجالا لفئة أكبر ليصبح المعبر الالزامي الكفاية والجدارة ونظافة الكف”.
وعن علاقة لبنان بمحيطه العربي، قال: “نحن في حاجة في لبنان الى العمق العربي والجوار ضمن آلية سليمة. وللأسف كل العناوين في لبنان تأخذ منحى سياسيا بغض النظر عن مردودها. نحن ندعو دائما الىمقاربة مبدئية وطنية تخرج لبنان من عملية الاصطفافات، بالنهاية علينا تأمين مصالح بلدنا وخاصة الاقتصادية ضمن المصلحة الوطنية اللبنانية، الناس تموت من الجوع، بالتالي المنفذ الوحيد هو فتح باب الاستيراد والتصدير ومقاربتها بشكل مبدئي وموضوعي”.
وقال ردا على سؤال: “الاستهداف قائم لأن المنهجية المتبعة لدينا قد تكون غير مألوفة محليا ودعوتنا الصريحة للحد من الفساد والفاسدين تضعنا دائما في موقع الاستهداف. حتى انهم اطلقوا اشاعات سابقة عن مرضي، وهو أمر لا صحة له اطلاقا”.
وعن زيارته للفاتيكان ولقائه البابا فرنسيس، قال: “شكرته للمحبة التي يمنحها في قلبه للبنان، مؤكدا له دور لبنان الرسالة، بالاضافة الى تأكيد تقديرنا لدور الفاتيكان كأحد المعاقل الأساسية للانفتاح الاسلامي – المسيحي وعما تمثله الطائفة الاسلامية العلوية من دعوة انسانية للتلاقي والمحبة، وختمت بالتمني عليه الدعاء للبنان”.
وأشار إلى أن “مدينة طرابلس ليست بخير، وهي التي كانت على مر السنوات قبلة شهر رمضان المبارك والجو الرمضاني المميز اليوم ولأول مرة هي حزينة مثل كل لبنان”.
وعول، في الختام، على “وعي الناس في مواجهة جائحة كورونا، وخصوصا “أننا في المرحلة الأخيرة شهدنا ازدياد في أعداد الإصابات حتى وصلنا لحدود الألف الإصابة بالكورونا في لبنان، ممكن أن نتعرض لموجة أكبر، لذا يجب التقيد بالتعليمات التي تطلقها وزارة الداخلية وعلى كل المواطنين الالتزام بها خاصة بما يتعلق بالوقاية والتباعد، وأدعو الجميع مع نهاية الشهر الفضيل واقتراب العيد أن نلتزم قدر المستطاع بالتوجيهات”.