كتب أكرم حمدان في صحيفة “نداء الوطن”:
تواصل اللجان النيابية المشتركة واللجان المختصة ولا سيما لجنة المال والموازنة دراسة وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين الموجودة أمامها تمهيداً لرفعها إلى الهيئة العامة لمجلس النواب التي سيتحدد موعد انعقادها خلال اجتماع هيئة مكتب المجلس بعد ظهر اليوم (الجمعة).
وفي السياق، أقرّت لجنة المال بعد جلسة استمرت 4 ساعات، إتفاقية قرض مع الصندوق العربي لتمويل مشروع الإسكان بقيمة 50 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 180 مليون دولار، بفترة سماح على خمس سنوات، وبفائدة 2% على ثلاثين سنة. وكانت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين قد أرجأت البت بهذا المشروع بسبب تغيّب ممثل مصرف لبنان بالإضافة لدعوة مصرف الإسكان ومجلس الإنماء والإعمار للوقوف على النتائج التي ستترتب جراء هذا القرض.
كذلك أقرت لجنة المال مشروع خطة الأمان الإجتماعي والتحفيز المحال من الحكومة بقيمة 1200 مليار ليرة.
وينقسم المشروع إلى قروض لتحفيز الصناعة بقيمة 300 مليار ليرة، وقروض للمؤسسات الصناعية الصغيرة بقيمة 140 مليار ليرة يستفيد منها 7000 مؤسسة، وقروض مدعومة للمزارعين بقيمة إجمالية تبلغ 135 مليار ليرة ويستفيد منها 30 ألف مزارع، وقروض مدعومة للحرفيين تبلغ 30 مليار ليرة يستفيد منها 6700 حرفي.
وتتوزع قيمة المشروع كالآتي: دعم العائلات الأكثر فقراً بقيمة 640 مليار ليرة، يشمل 200 ألف مستفيد، يحصل كل مواطن منهم على 400 ألف ليرة شهرياً، وذلك لمدة 8 أشهر، مساعدات عينية لـ 30 ألف مزارع (بذور وشتول)، بقيمة 15 مليار ليرة. أما على مستوى القروض، فهي قروض فائدتها صفر بالمئة، وتتوزع على أربعة أقسام: 14 مليار ليرة لدعم المؤسسات الصغيرة، 130 مليار ليرة لدعم المزارعين، 15 مليار ليرة لدعم الحرفيين، و200 مليار ليرة لتمويل المواد الخام للمؤسسات الصناعية. وقال رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان بعد الجلسة: “صحيح أننا نعاني من تعثر مالي وأزمة كبيرة، ولكن قرضاً يتوجه إلى ذوي الدخل المحدود ينشّط الإقتصاد، ويجذب أموالاً جديدة، فيما التساؤلات التي طلبنا من مصرف الإسكان والإنماء والإعمار ومصرف لبنان الإجابة عليها، تتعلق بالفارق بسعر الصرف، في ضوء التبدلات التي حصلت في الآونة الأخيرة بين الليرة والدولار”.
وأشار إلى أنّ “هذه القروض تعالج الوضعين الإقتصادي والإجتماعي الناجمين عن كورونا وتساهم بخفض نسبة البطالة أو وضع حد لها إلى حد ما، والقسم الثاني منها والبالغ 600 مليار ليرة، يشكّل شبكة أمان إجتماعي يستفيد منها 200 ألف لبناني، بمبلغ 400 ألف ليرة شهرياً من الفئات الأكثر تعرضاً من المسنين وأسر طلاب المدارس الرسمية ومصابي الألغام وذوي الإحتياجات الخاصة، وشرائح أخرى محددة في القانون”.
وتابع كنعان: “بحثنا كذلك في تحديد سقف للفوائد المدينة، خصوصاً أن جمعية المصارف لا تستطيع إلزام كل المصارف بتعاميم مصرف لبنان، وقد ألّفنا لجنة من الزملاء نقولا نحاس وياسين جابر وألان عون للخروج بصيغة تضع سقفاً للفوائد على الحسابات المدينة، لوضعها على جدول أعمال هيئة مكتب المجلس النيابي”.
ورداً على سؤال عن كيفية تأمين التمويل لمشروع الـ 1200 مليار قال كنعان: “هو إعتماد إضافي طلبته الحكومة، على موازنة 2020، ومع تدني أسعار المحروقات ومجالات الوفر في الموازنة، يمكن تأمين المبلغ المطلوب، ونحن نذهب للمرة الأولى بالإتجاه الصحيح”.
من جهتها، أقرت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية برئاسة ياسين جابر مشروع القانون الرامي إلى الموافقة على انضمام لبنان إلى المنظمة الدولية للهجرة وذلك لإعطاء هذه المنظمة وضعاً قانونياً لوجودها طالما أنّ لديها إمكانات يمكن الإستفادة منها، كما أنّها لا ترتب أية أعباء إضافية على لبنان.
كما أقرت اللجان النيابية المشتركة في جلستها أمس إقتراح قانون رفع السرية المصرفية وفقاً للصيغة التي أقرتها اللجنة الفرعية التي شكلت لدرس هذا الاقتراح برئاسة النائب إبراهيم كنعان.
وتعتبر مصادر نيابية أن إقرار هذا الإقتراح يشكل إنجازاً في حال إقراره في الجلسة التشريعية المرتقبة الأسبوع المقبل، سيما وأنه يشمل كل من يتعاطى الشأن العام من الرؤساء والوزراء والنواب وصولاً إلى الضباط والقضاة ورؤساء الأحزاب والجمعيات والمتعهدين الذين يقومون بأعمال لمصلحة الدولة.